أضحى العنف أحد أهم الحقائق في العراق اليوم، وأصبح العراقيون يعيشون حالة القلق، والحيرة إزاء هذه الآفة الخطيرة، عندما غدت القضية الطائفية هاجساً مؤرقاً للشعب، ووتيرتها ارتفعت بعد الانتخابات التشريعية، ما يؤكد أن الخلاف بين القوى السياسية حول الحكومة المرتقبة زاد من وتيرة الهجمات.
يأمل العراقيون من الكتل المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي قبول نتائج الانتخابات بروح المسؤولية الوطنية، وفي كل الأحوال يجب أن يكون هناك رابح أو خاسر، وأن لا تكون هناك تصرفات غير مسؤولة يدفع ثمنها المجتمع العراقي الصابر، والعراقيون يعرفون جيدا عندما يختلف السياسيون تتحرك الأسلحة الكاتمة للصوت، وتظهر المليشيات الطائفية، ويكون المستهدف والخاسر الرئيسي هو المواطن العراقي.
ومن الممكن أن تمثل الانتخابات البرلمانية لعام 2014 نقطة تحول في تاريخ العراق. حيث إنها قد تفضي إلى تغيير حقيقي باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس للعملية السياسية أو أن تضع حداً للاحتراب الداخلي وتقسيم العراق في نهاية المطاف.
تجربة السنوات الأربع الماضية قد كشفت، أن العراق لا يُمكن أن يُدار بمنطق المناكفة والبحث عن السلطة. فهذا المنطق لا يعني سوى تعطيل الحياة العامة وشل المؤسسات.

إن العراقيين يدركون جميعاً أن تعثر الأداء جاء على خلفية المناكفات السياسية، وسعي الجميع لأن يكونوا قادة وزعماء، حتى من دون قاعدة شعبية تحتضنهم. وربما يتحدث العراقيون عن تعثر في الخدمات، وقضايا مختلفة تمس حياتهم اليومية. وهذا أمر بديهي، وعلى الرغم من ذلك، فإن القضية المركزية بالنسبة للعراق اليوم هي الإمساك بالأمن الداخلي، وعدم السماح للمجاميع الإرهابية بخطف البلاد وترويع العباد.

لذا فإن على المفوضية أن تكون صادقة في نتائجها، وأن تسرع في الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات في موعدها المقرر كي لا تتأخر مما يعطي الفرصة للمشككين بقول كلمتهم فتؤدي إلى التصادم فتنتشر حوادث العنف وينحدر البلد إلى أزمة جديدة يمكن أن يطول مداها.