جلسة لبرلمان كردستان
أعلن عضو في برلمان كردستان العراق التنازل عن امتيازاته التي يتمتع بها والممنوحة لأعضاء البرلمان، تنفيذاً لوعد قطعه أمام مؤيديه خلال الحملة الانتخابية، في وقت يرى المراقبون أن هناك ضرورة لازالة الفوارق في الرواتب الممنوحة لأصحاب الدرجات الخاصة مع موظفي القطاع العام حسب التشريعات والقوانين.
ويمنح برلمان كردستان امتيازات عديدة لاعضائه، منها رواتب عالية، وتخصيص رواتب للحمايات ومركبة ومسكن، سواء كانوا من سكان المدينة أو خارجها خلال فترة عضويتهم بالبرلمان.
ويقول أوميد خوشناو عضو برلمان كردستان عن كتلة الحزب اليمقراطي الكردستاني انه لم يتسلم راتبه الشهري منذ ادائه اليمين القانونية عضواً في الدورة الحالية لبرلمان كردستان التي جرت انتخاباتها في 21 ايلول العام الماضي، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"اعتقد ان اذا اجرينا دراسة حول الحاجز الذي يفصل بين المواطنين واعضاء البرلمان نرى ان سببه هذه الامتيازات وان نظمت بقانون... خلال الفترة المنصرمة لم اتسلم رواتبي لاني رايت وجود مشكلة وازمة في دفع رواتب الموظفين والبيشمركة واحتراما لهم لم اقبض رواتبي لغاية الان".
واعلن خوشناو انه قرر البقاء في منزله الحالي الواقع باحد الاحياء الشعبية بمدينة اربيل، ومنح المنزل الذي استلم مفاتيحه خلال فترة عضويته بالبرلمان لاحدى المنظمات الخيرية، واضاف:
"انا في تشاور وابحث عن مخرج قانوني للاتفاق مع احدى المنظمات العاملة في مجال تقديم المساعدات لمرضى التوحد او سرطان الدم لتقديم المنزل لهم".
ويؤكد مراقبون على ضرورة تعديل امتيازات الدرجات الوظيفية الخاصة التي تم منحها حسب تشريعات وقوانين، وبهذا الصدد يقول الناشط المدني هوكر جتو:
"اية مبادرة وان كانت فردية فهي نبيلة، لأن هناك فارقاً غير منطقي بين رواتب اعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة وموظفي القطاع العام، وهذه المبادرات قد تشيع جواً من الشعور بالمسوؤلية اكثر..نطالب ان تحل هذه المشكلة وفق المعايير الدولية والطرق المثلى ومؤسساتياً وليس على مستوى الأفراد، ولكن لاننتقص من دور الافراد وهذا جزء من وعودهم للمواطنين وربما قد يكون هذا دافعاً لترشيحهم مرة ثانية وثالثة".
وينظر الشارع الكردي باهمية الى هذه المبادرة من قبل اعضاء برلمان كردستان، ويقول المواطن محمد شريف ان الناس يتمنون ان تتوسع المبادرة ويتنازل جميع اصحاب الدرجات الخاصة عن امتيازتهم خدمة للصالح العام، مشيراً الى ان المبادرة متوقعة من قبل بعض اعضاء البرلمان الجدد، فضلاً عن انها تاتي في وقت هناك نسبة كبيرة من الفقر وتاخير رواتب الموظفين.
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر الطائي
