TODAY- 07 October, 2011
العراق يبحث مخرجاً قانونياً يرضي واشنطن ويقنع قواه المعترضة
إبقاء المدربين الأميركيين تحت مظلة الناتو ليتمتعوا بحصانته القانونية

القادة العراقيون في ختام قمة طالباني السياسية الرابعة

تبحث الحكومة والبرلمان العراقيين والإدارة الأميركية كل على حدة مخرجاً قانونياً لإبقاء مدربين أميركيين في العراق بعد رحيل كامل القوات الأميركية من أراضيه بنهاية العام الحالي وبشكل يرضي جميع الأطراف وبضمنها القوى العراقية المعارضة بشدة لابقاء هؤلاء المدربين حيث يقضي هذا المخرج القانوني بأن يعمل المدربون تحت سلطة قوات الناتو في العراق ليتمتعوا بالحصانة الممنوحة لقوات الحلف.
أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين العراق وحلف الشمال الاطلسي (له 260 مدربا في العراق حاليا) والمقدم من لجنة الامن والدفاع البرلمانية "من اجل تطوير القدرات الامنية بما يساعد على بنائها وتأهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم".
ويقول رئيس اللجنة حسن السنيد ان اضافات على مشروع القانون تمنح حصانة للمدربين عن الخسائر البشرية التي قد يتسببون بها من دون عمد خلال التدريب وذلك ضمن المسموح به في عمليات التدريب التي تقوم بها القوات العراقية.
كما يقترح المشروع محاكمة المدربين الاجانب أمام النظم القضائية لدولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة وداخل أو خارج قواعد ومناطق للعمل متفق عليها ولكن سيكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على مدربي حلف الأطلسي في حال ارتكابهم جرائم معينة خارج المنشآت والأماكن المتفق عليها أثناء الخدمة. ويقترح مشروع القانون أيضا تشكيل لجنة مشتركة للبت في بعض الجرائم ستضم عسكريين ومدنيين وتجتمع تحت مظلة حلف الأطلسي.
وفي هذا الاطار تجري دراسة الحاق المدربين الاميركيين ببعثة حلف الاطلسي العسكرية الموجودة في العراق حاليا وتقوم بتدريب القوات العراقية. وتؤكد الادارة الاميركية ان التمديد لبقاء اي عسكري اميركي في العراق سيكون مشروطا بمنح الحصانة. لكن اجتماع القادة العراقيين الثلاثاء الماضي في بغداد شهد موافقة جميع الأطراف المشاركة فيه عدا التيار الصدري على التمديد لبقاء جزء من القوات الأميركية وهم المدربون بعد انسحابها المقرر بحلول نهاية العام الحالي لغرض تدريب القوات العراقية لكن دون منحهم الحصانة القانونية.
وبالتوازي مع ذلك فقد تم التخلي عن مقترح كان موضوعا على طاولة المفاوضات العراقية الاميركية حول المدربين يقضي بلجوء ألحكومة العراقية الى تعيين حراس عراقيين لحماية تلك القوات وذلك بسبب اعتراض الجانب الاميركي.
ولذلك لم يبق امام العراقيين والاميركيين من حل سوى دراسة عقد اتفاق لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة أحدى أعضائه البارزين قد يسمح ببقاء مدربين عسكريين بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الحالي مع منحهم الحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها في العراق مدربو حلف الاطلسي بشكل يستجيب لرغبة واشنطن ما يعني خضوعهم للولاية القانونية الأميركية إذا ارتكبوا جرائم معينة في أوقات الخدمة أو داخل القواعد العسكرية.
وتقوم الولايات المتحدة حاليا بدراسة القرار العراقي بالموافقة على ابقاء مدربين اميركيين من دون منحهم الحصانة القانونية. وقال الكابتن جون كيربي الضابط في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" ان الجيش الاميركي ما زال يدرس القرار العراقي رافضا مناقشة كيفية تفسير المسؤولين الأميركيين له. وقال في تصريحات للصحافيين "لا اعتقد انه أمر مساعد وبناء أن نجري مفاوضات من خلال الصحافة لكننا سنحرص على ان تكون لقواتنا الحمايات التي تحتاج اليها."

قوى البرلمان العراقي تعارض اي وجود عسكري
وفي جلسة مجلس النواب العراقي امس الخميس فقد اجمع ممثلو الكتل النيابية على رفض اي بقاء للقوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى او منح اي حصانة قضائية للمدربين في حال الاتفاق على مثل هذه الخطوة.
فقد طالبت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري مجلس النواب باسم الارامل وذوي الضحايا بعدم الموافقة على بقاء المدربين الاميركان. كما دعت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري الى عدم الالتفاف على ارادة الشعب العراقي في مطالبته باخراج قوات الاحتلال وعدم ابقاء اي عدد من هذه القوات تحت واجهات ومسميات جديدة. ومن جهته النائب سلمان الجميلي عن القائمة العراقية استحالة مساومة قادة الكتل السياسية على مسألة بقاء قوات اميركية في العراق.
اما النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي فقد شدد على رفضه القاطع لبقاء اي جندي اميركي بعد نهاية العام الحالي تحت اي مسمى كان من اجل تحقيق السيادة الكاملة ، مشيرا الى ان العراقيين لايرضون ببقاء القوات الاميركية.
بدوره اكد النائب حسن السنيد ان الاتفاق تم على ان يكون يوم 11 من الشهر المقبل موعدا لانسحاب القوات الاميركية لافتا الى ان اتفاق قادة الكتل انصب على عدم اضفاء اي نوع من الحصانة على اي عسكري اجنبي في العراق. كما ركز النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي على اهمية رفض التصويت على اية اتفاقية جديدة لبقاء "الاحتلال الاميركي".. مشيرا الى ان الحصانة القضائية انتهى امرها.
أما النائب اياد السامرائي عن الحزب الاسلامي بكتلة الوسط فقد اكد ان الاوان قد حان "لطي الصفحة السوداء للاحتلال الاميركي سيما وان نواب الشعب العراقي يطالبون الحكومة بانهاء الوجود الاميركي". من جانبه لفت النائب قتيبة الجبوري عن كتلة العراقية البيضاء الى اهمية تفعيل المصالحة الوطنية والغاء قرار بريمر الخاص بحل الجيش والاستعانة بالخبرات السابقة لتدريب القوات المسلحة العراقية.
وفي رده على مداخلات النواب شدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على ان اجتماع القادة السياسيين الثلاثاء الماضي تحلى بالوطنية العالية بامتياز مشيرا الى ان المطروح امام القادة هو الانسحاب الكامل للقوات الاميركية نهاية العام الحالي. ولفت الى ان الحكومة مازالت تتحدث عن صفقات شراء اسلحة ولم يصل لمجلس النواب لغاية الان اي طلب لبقاء مدربين.

مفاوضات واتفاقيات عراقية أميركية
وتتفاوض الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة منذ اشهر للابقاء على جزء من القوات الاميركية في العراق والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 43 ألف جندي كمدربين عسكريين وسط مخاوف من حدوث فراغ امني فور انسحاب القوات الاميركية.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 حيث كانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب هذه الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.
وكان حلف الناتو قال مؤخرا انه قام خلال السنوات الاخيرة منذ 2003 بتدريب أكثر من 10 الاف متدرب من الشرطة الاتحادية العراقية. وقال نائب القائد العسكري العام لحلف الناتو الفريق أول ريتشارد شيريف خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن "قوات حلف الناتو ستواصل تقوم بتقديم الاستشارة والتدريب للقوات العراقية بما يجعلها معتمدة على النفس ولديها القدرة على حماية البلاد".
و تم تأسيس بعثة تدريب الناتو في العراق عام 2004 تنفيذا لقرار مجلس الأمن المرقم 1546 بطلب من الحكومة العراقية المؤقتة آنذاك. وقد أسس العراق والناتو وفقا لذلك شراكة فعالة لتعزيز التدريب والتثقيف لقوات الأمن العراقية تشمل تأمين التدريب للشرطة الفيدرالية من قبل شرطة الدرك الايطالية وتقديم المشورة والتوجيه لجامعة الدفاع الوطني والدخول إلى عدد من الدورات في المراكز المتميزة المتواجدة في الدول الأعضاء في حلف الناتو.
ويقوم ضباط بعثة تدريب الناتو بتقديم التعليم والاستشارة إلى مركز العمليات التابع لرئيس الوزراء العراقي ومركز القيادة التابع لوزارة الداخلية ومركز العمليات المشترك التابع لوزارة الدفاع. ويضم حلف شمال الاطلسي"الناتو" حلفاء من 28 دولة من الأعضاء ويتولى مهمة توفير الأمن العام والدفاع لهم ويتخذ أعضاء الناتو قراراتهم بالإجماع. وقد تأسس الحلف الرابع من نيسان (أبريل) عام 1949 من خلال معاهدة شمال الأطلسي ويقع مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ايلاف