بسم الله الرحمن الرحيم
السادة قادة الكتل السياسية الوطنية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان دعوتنا لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية تنطلق من كونها تمثل خيارا موضوعيا يتلاءم مع المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق اليوم وحركة تصحيحية لتجاوز نقاط ضعف ومشاكل حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشراكة الوطنية وصولا الى تحقيق تطلعات الشعب العراقي في تثبيت الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والازدهار.
وننتهز هذه الفرصة لنعرض على حضراتكم تصوراتنا ومبررات دعوتنا لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية بالاعتماد على مبادئ اساسية وهي:

اولا : ان حكومة الاغلبية السياسية تنطلق من اعتبارات المصالح الوطنية العليا وليس من خلفية طائفية او قومية ، كما انها لاتستهدف تغييب او ابعاد أي مكون من مكونات الشعب العراقي سواء شاركت القائمة الممثلة للمكون في حكومة الاغلبية او لم تشارك ، فحكومة الاغلبية ستكون ممثلة للجميع حسب حجم ووزن المكون وعلى اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة .

ثانيا : ان الكتل الفائزة مدعوة للمشاركة في حكومة الاغلبية وفق الثوابت والمبادئ الوطنية لتأسيس دولة تستند الى الالتزام الكامل بالدستور اولا وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي .

ثالثا :الالتزام بمبدأ وحدة وسيادة واستقلال العراق وهوية جمهورية العراق كما وردت في المادة الاولى من الدستور ورفض اية محاولة لتقسيمه على اسس طائفية او عرقية .

رابعا : مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية والميليشيات .
خامسا : رفض اية ممارسة طائفية في جميع مؤسسات الدولة العراقية والقضاء على الفتنة الطائفية .

سادسا : تعزيز الهوية الوطنية العراقية في الحقوق والواجبات .
سابعا : دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية لتتمكن من القيام بواجباتها الدستورية في محاربة الارهاب والحفاظ على سيادة ووحدة العراق.

ثامنا : مواصلة سياسة بناء المؤسسة العسكرية على اسس وطنية بعيدا عن التسييس والطائفية .

تاسعا : الاستمرار في نهج تحريم ومنع عودة حزب البعث المجرم والوقوف بقوة امام اية محاولة لاختراقه لمؤسسات الدولة .
عاشرا : تعزيز التجربة الديمقراطية ومبدأ الانتقال السلمي للسلطة

احد عشر: صيانة الحريات العامة والخاصة حسب ما اقره دستور
جمهورية العراق ثاني عشر: تعزيز ثقافة حقوق الانسان وحماية الطفل

ثالث عشر : منح المرأة فرصة اكبر لممارسة دورها في ادارة الدولة والمجتمع

رابع عشر : رفض اية محاولة لتدخل الدول الاجنبية في شؤون العراق الداخلية وعدم تدخل العراق في شؤون الدول الاخرى واعتماد سياسة الابواب المفتوحة لبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار الاقليمي للعراق والمجتمع الدولي تقوم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

خامس عشر : تطوير ثروات العراق لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتوزيعها توزيعا عادلا على اساس المساواة بين المحافظات والمدن والمناطق .

سادس عشر: الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز سلطة القضاء الذي يعد الاساس في استقرار وتطور الدولة العراقية الى جانب دوره المهم في مراقبة التطبيقات القانونية والقضائية
مهام استراتيجية لحكومة الأغلبية السياسية
تتولى حكومة الاغلبية السياسية وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية تنفيذ مجموعة من المهام الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في المجالات المختلفة وبما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي وفي مقدمة هذه المهام :

اولا : تشكيل فريق حكومي منسجم وقوي يحقق تطلعات الشعب في المجالات كافة ويقدم مصلحة الوطن والشعب على المصالح الحزبية والفئوية والقومية والطائفية .

ثانيا : تعزيز مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقرار القوانين والتشريعات اللازمة لاستكمال عملية بناء الدولة في المجالات كافة .

ثالثا : اقرار مشروع قانون النفط والغاز وتشكيل مجلس النفط الاعلى الذي سيتولى رسم السياسة العراق في مجال الصناعة النفطية واعتماد الدستور في حل الخلاف في وجهات النظر .

رابعا : تشكيل مجلس أعلى للإعمار يتولى اعمار وبناء المشاريع الكبرى مثل المطارات والموانئ والجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها .

خامسا : تأسيس مجلس الخدمة العامة لتنظيم عملية التعيينات في مؤسسات الدولة كافة .

سادسا : تشكيل مجلس الاتحاد الذي اقره الدستور لتسير العملية التشريعية بشكل سليم ومنسجم .

سابعا : الاسراع في تشريع مشروع قانون البنى التحتية للمساهمة في دفع عملية البناء والاعمار بسرعة اكبر .

ثامنا : تفعيل المجلس الاعلى للسياسة الخارجية لتعزيز دور العراق على الصعيدين الاقليمي والدولي واقرار مشروع قانونه في مجلس النواب .

تاسعا : تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة التخطيط لخفض معدلات البطالة والتضخم

عاشرا : اعادة هيكلية الوزارات والهيئات المستقلة وتشريع قوانينها لحل مشكلة عدد من كبار موظفي الدولة الذين ما يزالون يعملون بالوكالة وبما يؤدي الى استقرار وزيادة فاعلية هذه المؤسسات .

احد عشر : دعم وتقوية عمل مؤسسات هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكافحة الارهاب والمفتشين العامين ومركز الشفافية في اطار الحملة الوطنية الشاملة لمحاربة الفساد والبيروقراطية

ثاني عشر : اجراء التعداد العام للسكان التي وضعت وزارة التخطيط جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذه لحل المشاكل الخلافية العالقة واعتماده كاحد الخيارات الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والزراعية وغيرها

ثالث عشر : تفعيل نظام اللامركزية الذي اعتمده الدستور ووزع الصلاحيات بما لايؤدي الى اضعاف الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية والاقاليم في اداء دورها ونقل مهام بعض الوزارات الخدمية الى المحافظات

رابع عشر : اقرار قانون الاحزاب السياسية في مجلس النواب لتطوير العمل السياس وتعزيز التجربة الديمقراطية .

خامس عشر : حسم ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة بالاعتماد على الكفاءة والمهنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية .

سادس عشر : اعتماد ستراتيجية وطنية تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية والثقافية والشباب والرياضة والمرأة وغيرها بما يحقق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتطوير اداء مؤسسات الدولة.

سابع عشر : المضي قدما في تنفيذ المبادرة الوطنية للاسكان لحل مشكلة السكن لدى الشرائح الاجتماعية الفقيرة الى جانب الاستمرار في المبادرة الزراعية لتطويرالقطاع الزراعي والمبادرة التعليمية التي من شأنها زيادة الكفاءات العلمية في المجالات المختلفة .

ثامن عشر : المصادقة على مشروعي قانون جهاز مكافحة الارهاب وجهاز الامن الوطني باعتبارهما من بين الاجهزة الامنية التي اثبتت كفاءة وقدرة ومهنية عالية في محاربة الارهاب ومواجهة التحديات التي تواجه العراق وشعبه.

https://ar-ar.facebook.com/Nouri.i.alMaliki