ميناء الفاو اختير بديلا عن ميناء هونغ كونغ عالميا
أكد الخبير الاقتصادي حسن الأسدي أهمية ميناء الفاو الكبير في الاقتصاد المحلي والعالمي، لافتا الى آليات التخطيط التي تبنتها دول العالم المتقدمة لهذا المشروع منذ الثمانينيات.
واضاف في حديث لـ( الصباح) في العام 1985 حيث لم يبق لبريطانيا سوى (12) سنة لمغادرة ميناء هونغ كونغ، بين خبراء الاقتصاد العالمي، وجود كونسورتيوم دولي من عدد من الدول الأوروبية الرئيسة وبمشاركة أميركية يبحث عن بديل لميناء هونغ كونغ بحيث يكون هذا الميناء البديل جاهزاً عندما تغادر بريطانيا هونغ كونغ عام 1997، وإنه بعد دراسة جميع المواقع المتاحة على الكرة الارضية وجد بأن أفضل موقع هو موقع مثلث الفاو.وأن هذه المجموعة الدولية تعرض على الحكومة العراقية مشروعاً استثمارياً لانشاء "المنطقة الاقتصادية الحرة في الفاو" وإنها مستعدة لتمويل هذا المشروع بنسبة 100 بالمائة أو بأية نسبة أخرى ترغب الحكومة العراقية المشاركة فيها).
وتابع حديثه قائلا: ان هذا المشروع تمت إثارته مجدداً عام 1992 من قبل شركة اماراتية يملكها عراقيون مهاجرون بالتنسيق مع المجموعة الدولية المشار اليها آنفاً كلاً أو جزءاً ولم يكن قد بقي على مغادرة بريطانيا ميناء هونغ كونغ سوى خمس سنوات.وقال قبل الحديث عن موضوع إثارة المشروع مرة ثانية عام 1992 لا بد من الاشارة لاسباب هذا الإصرار على إنشاء المنطقة الاقتصادية الدولية الحرة والميناء التابع لها في منطقة مثلث الفاو. وأهمها ان مثلث الفاو يمثل بالنسبة للكرة الأرضية موقعاً فريداً ومتميزاً وسطاً بين وسط وشمال أوروبا وجنوب شرق آسيا. وان إنشاء ميناء دولي حر في هذه المنطقة سيكون له تأثير كبير ومباشر على اقتصاد النقل الدولي من ناحيتي الكلفة والوقت، إذ سيكون بالإمكان نقل البضائع براً عبر أوروبا بالقطارات والشاحنات ثم عبر العراق من خلال خط سكك الحديد الحديث المقترح وخط المرور السريع المقترح (خط بغداد الحدود التركية) وربطه داخل العراق بخط المرور السريع بغداد/ صفوان. والذي يتضمن إنشاء وصلة تربطه بالمنطقة الاقتصادية. ثم تتم مناقلة البضائع الواصلة للميناء بالبواخر لتكمل رحلتها الى جنوب شرق آسيا. إن عملية النقل المتعدد الوسائط المشار اليها توفر وقتاً يقل بحدود (20 – 25) يوماً عن الرحلة البحرية للمسافة من شمال ووسط أوروبا إلى جنوب شرقي آسيا وهذا يعني توفير كلف سنوية تقدر بمليارات الدولارات على اقتصاد النقل الدولي والناقلين الدوليين، كما أن فكرة المشروع أساساً ليست إنشاء ميناء لخدمة الاقتصاد العراقي مباشرة من ناحية حاجة العراق الاستيرادية والتصديرية ، إذ أن ما لدى العراق من موانئ يكفي حاجته بعد إجراء عمليات التحديث والتطوير لها ولكن الفكرة هي إنشاء ميناء دولي حر يخدم حركة التجارة الدولية ومن خلال مردودات هذه الخدمة يدعم الاقتصاد العراقي. وإن من أهم شروط نجاح المشروع أن يتم تنفيذه بحلقاته المتكاملة (الميناء، المنطقة الاقتصادية الحرة، مدينة السكن، خط السكة الحديد، خط المرور السريع)، أما تنفيذه مجتزأً فهو حكم مسبق بفشل المشروع .وزاد قائلا عرض المشروع مجدداً عام 1992 على الحكومة العراقية ورفض بحجة "أن البلد حالياً تحت الحصار وأن المشروع سيشكل وسيلة ضغط وابتزاز وغيرها من الأعذار الواهية، وهكذا ضاعت الفرصة مرة أخرى على العراق، وفي العام 2004 وبعد سقوط النظام أثير هذا الموضوع مجدداً من قبل ملاكات وطنية حريصة ومخلصة في الموانئ العراقية. وكانت كل الدراسات السابقة حول هذا الموضوع قد ضاعت أو فقدت من خلال التدمير الذي لحق بوزارة النقل أو منشآت الموانئ، حيث تم إعداد دراسة أولية حول المشروع من ذاكرة هذه الملاكات وقدمت مجدداً إلى الحكومة العراقية من خلال وزير النقل يومئذ. ولكن الفترة من 2004 - 2007 كانت من السنوات الصعبة على العراق من الناحية الأمنية ولم يكن هناك من أصحاب القرار من هو قادر على إدراك الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا المشروع في ظل الظروف الأمنية التي كانت سائدة، والاسبقيات المطلوب من الحكومة التركيز عليها.
وأوضح "استمر تداول الدراسة الأولية أكثر من أربعة اعوام وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة التخطيط التي لم تجد الوقت الكافي لدراسته بعمق من خلال ملاكاتها المتخصصة فقامت مستفيدة من منحة ايطالية مقدمة للعراق بتكليف شركة ايطالية لدراسة حاجة العراق إلى مثل هذا الميناء المقترح". وقدمت الشركة الدراسة الاولية للمشروع وكانت دراسة علمية رصينة درست خلالها استيرادات العراق خلال العشرين سنة السابقة وصادراته والتوقعات المستقبلية للعشر سنوات القادمة استيراداً وتصديراً وتوصلت إلى أن العراق ليس بحاجة الى ميناء بالحجم المقترح وان ما يحتاجه فعلاً هو تطوير وتحديث ميناءي أم قصر وخور الزبير القائمين حالياً وتكلفة تطوير الميناءين لا تتجاوز مليار دولار. وإذا كانت هناك ضرورات للتوسع فبالإمكان إنشاء الأرصفة العشرة المقترحة لميناء أم قصر والتي اقترحت منذ عقد الثمانينيات.وأشار الى أن الدراسة الإيطالية الأولية دقيقة وصحيحة بالفرضيات التي بنيت عليها الدراسة وهي حاجة العراق الاقتصادية استيراداً وتصديراً. لكن فكرة المشروع كانت شيئاً آخر غير ما ذهبت اليه الدراسة الأولية الايطالية، حيث أن الفكرة ليست إنشاء ميناء يخدم الاقتصاد العراقي استيراداً وتصديراً وإنما إنشاء ميناء يخدم تجارة النقل الدولية ومن خلال مردوداته يخدم الاقتصاد العراقي.وقال نوقشت هذه الدراسة وبينت ملاكات وزارة النقل المتخصصة في النقل البحري واقتصادياته ملاحظاتها وتم إيضاح الغاية مجدداً للمكتب الاستشاري الايطالي الذي أعاد الدراسة برمتها وفق منظور جديد وقدم دراسة جديدة تختلف عن الأولى تضمنت إنشاء ميناء صناعي اسمه ميناء (a) وهو ميناء متخصص بالصناعات النفطية والبتروكيمياوية ويضم أرصفة تصدير النفط الخام وأرصفة تصدير المنتجات النفطية وأرصفة تصدير البتروكيمياويات ويضم ستة وثلاثين رصيفاً مع خدماتها. اضافة الى ميناء (b) وهو ميناء تجاري متخصص بالبضائع العامة وأرصفة الحاويات والبضائع الفل (السائبة) ويضم هو الآخر ستة وثلاثين رصيفاً.وكانت الدراسة رصينة وقيّمة من الناحية الفنية إلا انها لم تتناول جميع أبعاد وجوانب المشروع التي أشرنا اليها آنفاً. وقد يكون السبب في ذلك أن أصحاب القرار في الحكومة العراقية أرادوا تنفيذ المشروع على مراحل ... لكن ذلك لم يكن يمنع من استكمال الدراسات لجميع أجزاء المشروع المشار اليه أعلاه. ولم ننجز من المشروع سوى وضع حجر الأساس.وعن محتويات المشروع اشار الى ان المشروع يتضمن إنشاء ميناء دولي حر بـ (120) رصيفا تتوزع على مجموعات تخصصية (أرصفة تصدير النفط الخام، أرصفة تصدير المنتجات النفطية، أرصفة تصدير الغاز السائل، أرصفة تصدير البتروكيماويات، أرصفة تصدير البضائع العامة، أرصفة الحاويات، أرصفة المواد السائبة (الحبوب والسكر) وكل من هذه الأرصفة في الواقع ميناء متكامل الخدمات ولايتداخل في عمله أو إدارته مع المجموعات الأخرى إضافة لذلك إنشاء أرصفة تخصصية لإصلاح السفن ولليخوت ولزوارق الصيد، وكذلك إنشاء منطقة حرة بمستوى دولي خلف منطقة الميناء تفتح لمختلف الاستثمارات الدولية شاملاً الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ولأغراض التجارة الدولية وبمساحة تزيد على (500) كيلو متر مربع، اضافة الى إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات خلف المنطقة الحرة باعتماد البناء العمودي وباستخدام تقنيات حديثة بحيث تستوعب نصف مليون نسمة لتأمين إسكان العاملين في الميناء والمنطقة الحرة مع جميع خدماتها، فضلا عن إنشاء خط المرور السريع بغداد / الحدود العراقية التركية وربطه بخط المرور السريع التركي المتصل أصلا بطرق المرور السريع في أوروبا، وإن كلا من مشروعي خط السكة الحديد وخط المرور السريع المشار اليهما آنفاً يتضمنان إنشاء عشرات محطات الوقوف والاستراحة وتفريغ وشحن البضائع، ومد أنابيب نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من مواقع الإنتاج في البصرة والعمارة وغيرها إلى مواقع الأرصفة النفطية في الميناء، كما يرافق إنشاء المشروع إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب المهندسين والفنيين والملاكات العاملة على جميع برامج المشروع وأساليب إدارته والتقنيات الحديثة التي سيعمل بها، وحفر وتعميق القناة الملاحية البحرية بحيث يستوعب الغاطس الملاحي السفن العملاقة من ناقلات النفط أو ناقلات الحبوب، حيث تجاوزت ناقلات النفط حمولة نصف مليون طن وتجاوزت بواخر الحبوب حمولة (100) الف طن وتحتاج هذه البواخر غاطسا ملاحيا عاليا يتجاوز (15 – 20) مترا.
وأوضح أن التكالف الابتدائية لهذا المشروع قدرت بحدود (25 – 30) مليار دولار وبفترة تنفيذ (10) سنوات مع إمكانية التشغيل الجزئي للميناء والمنطقة الحرة بعد ثلاث سنوات من المباشرة بالتنفيذ، لافتا الى ان المجموعة الدولية التي اقترحت المشروع طلبت فترة امتياز قدرها (50) عاماً مع تمويل 100 بالمائة مع استعدادها لتخفيض فترة الامتياز في حالة مشاركة الحكومة العراقية على أن يتم التفاوض على ذلك على ضوء نسب المشاركة. مبينا ان هذا المشروع تم رفضه من الحكومة العراقية عام 1985بسبب الحرب العراقية الإيرانية ولأن الحكومة لاتريد أن تضع قيداً على العراق أمده (50) سنة ليست معالم المستقبل فيه واضحة.
منقول
ميناء مبارك كمل والجماعة بعدهم ايدانشون فكرهم
ما اعرف اشوكت جي حكومة عدهه اشويه غيرة على هذا البلد
رد مع اقتباس
