TODAY- 06 October, 2011
نائب عراقي يتوقع تراجع القوى الدينية في الانتخابات المقبلة
الأعرجي: سياسيون يستغلون المراجع للتغطية على فشلهم السياسي


اتهم رئيس لجنة النزاهة البرلمانية العراقية النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي سياسيين باستغلال المراجع الدينية للتغطية على ضعف أدائهم الإداري والسياسي متوقعا تراجع القوى الدينية في الانتخابات المقبلة عام 2014 مؤكدا وجود ضعف وتباطؤ في إنجاز ملفات الفساد ومكافحته.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

قال النائب عن التيار الصدري العراقي بهاء الاعرجي في حديث مع "إيلاف" ان طرق الانتخابات التي اتبعت في العراق خلال السنوات الاخيرة لم تأت برجال دولة وسياسة وإنما جاءت بطارئين على السياسة واشار الى ان لجنة النزاهة قد كتبت الى وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري حول ماتردد عن تلقيهما رشاوى من الكويت مقابل تغاضيهما عن بنائها لميناء مبارك الذي تثار مخاوف من تأثيره على الموانئ العراقية الجنوبية وخنقه الاقتصاد العراقي.. وهنا ماجاء في المقابلة :

** كيف تنظرون الى تزايد الاعلان عن ملفات فساد في وزارات ومؤسسات عراقية؟
... ملفات الفساد موجودة بشكل كبير ولكنها ليست بالشكل الذي يتداوله الإعلام وهو ما يخلق مشاكل جانبية ويبتعد عن الجوهر وأنا باعتقادي أن هذا التفخيم الإعلامي هو من اجل إبقاء الفساد .. نعم هناك ملفات فساد كبيرة وكثيرة وهناك قضايا مهمة تمت إحالتها على هيئة النزاهة والقضاء لم يتخذ بها أي إجراء .. وكما هو معروف فإن هيئة النزاهة فيها ثلاث حلقات أولها لجنة النزاهة وعملها رقابي تدقيقي والثانية هيئة النزاهة وعملها تحقيقي تنفيذي والثالث هو القضاء وبعد توفر الأدلة والدلائل نحن نقوم بإحالة هذه القضايا على التحقيق لكن هيئة النزاهة العامة تتأخر في إنجازها لذلك كان هناك اجتماع مشترك مؤخرا مابين لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة وقضاة التحقيق ومجلس القضاء الأعلى وتم وضع سقوف زمنية لحلها فهناك عشر قضايا مهمة وضعت لها سقوف زمنية لانجازها وحلها منها صدور مذكرة اعتقال وزير الكهرباء السابق ووكيل وزير الاتصالات ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات وهذه الملفات يجب أن تخضع لتدقيق وتمحيص ومن ثم تحال الى القضاء ولكن اعلانها اعلاميا قبل انتهاء التحقيق هو امر غير مقبول .. ونحن في لجنة النزاهة اتفقنا على عدم اتهام اي أشخاص وعدم التحدث عن فساد ما الا بعد احالته على القضاء حتى لا تأخذ القضايا منحى سياسيا .** من هي الجهات التي تعرقل او تحاول تبطئة عمليات الكشف او التحقيق في ملفات الفساد؟
... هيئة النزاهة العامة هي الأكثر تباطؤا لأسباب كثيرة أولها أن هيكلية الهيئة ليست بالشكل المطلوب وتفتقد إلى مهنيين حقيقيين فهناك فساد موجود لدى بعض المحققين ومؤخرا وجدنا أن قضية مهمة قد أفرج القاضي فيها عن متهم وهو كان وزيرا وعندما تم الرجوع الى القاضي للاستفسار وجدنا أن أوراق مهمة قد سحبت من ملف الاتهام ولم يطلع عليها القاضي .. إن حجم الهيئة الصغير وإمكانياتها المحدودة مقابل الفساد الكبير يتطلب معالجة جذرية.

** ماهي الضغوطات التي تواجهها لجنة النزاهة البرلمانية للتغاضي عن ملفات الفساد؟
... لا توجد أي ضغوطات وإنما هي تحديات منها المحاصصة وعدم كفاءة الموظفين وعدم وجود قوانين تنظم العمل كما ان هناك طغيان شخصيات على مواقع دون أخذ في الاعتبار الاصول والمتطلبات القانونية وهذه الأسباب تواجه رئيس اللجنة كما تواجه رئيس الوزراء و الكثير من المسؤولين.

** هل تعتقد ان ملفات الفساد التي يكشف عنها عضو لجنة النزاهة صباح الساعدي تتسم بالاحادية مستهدفة الحكومة وحزب الدعوة والمالكي؟ ألا يوجد هناك ملفات فساد لدى باقي الكتل؟
... موضوع المالكي وصباح الساعدي أنا بعيد عنه ولكني أقول لدينا الان ملفات فساد تحقق فيها لجنة النزاهة البرلمانية تمثل كل الأطراف فمثلا لدينا ملف وزارة الخارجية وهو موضوع تأهيل الفنادق المخصصة للقمة العربية التي ستعقد في بغداد مطلع العام المقبل والذي يتضمن ملفات فساد كبيرة جدا وهو من أكبر حالات الفساد الموجودة حيث إن هناك مناقصات أحيلت لأشخاص لم تستكمل الاجراءات الشكلية المطلوبة وتخصيص اموال مبالغ بها بشكل كبير وبأضعاف كثيرة وقد فاتحنا وزير المالية بالسند القانوني والباب الذي صرفت به المليونا دولار الى رئيس الجمهورية نفقات لمشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرا وبالتالي إذا لم تكن الإجابة مقنعة سوف نستمر بالتحقيق وممكن احالة الامر على القضاء .. أما في ما يخص النائب صباح الساعدي فهو لديه وجهة نظر ونحن نحترم كل وجهات النظر لكن إن تصل الامور الى اتهامات شخصية فهذا امر غير مقبول .

**هل تعتقد أن الخلافات بين النواب قد وصلت لدرجة التسقيط الشخصي؟
... نعم ذلك مايحصل.

** ماهو رأيك بالاتهامات الموجهة الى وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشاوى من الكويت؟
... هذا ملف دقيق جدا يجب أن نتعامل معه بشكل دقيق فعندما يتهم وزير عراقي بأخذ رشوة هو اتهام ليس موجها للوزير وحده وانما لكل الدولة العراقية لذلك استغرب من النواب الذين طرحون هذا الموضوع .. وهناك سؤال لماذا يعلن النائب مثل هذه القضية في الإعلام ولا يقدم دلائلها الى لجنة النزاهة البرلمانية .

** هل تعتقد ان اتهام زيباري هدفه تسقيط شخصي؟
... أنا لا اعرف كتبنا الى وزير الخارجية هوشيار زيباري والى وزير النقل هادي العامري عما يقال عن تلقيهما رشى من الكويت ونحن ننتظر الان اجابتهما .

**هل سيتم استجوابهما في مجلس النواب؟
... نحن عندما نسأل الوزير كذلك نسأل النائب الذي ادعى على الوزير من اجل الوصول الى الحقائق.. ولكن باعتقادي إن الامر لم يكن بهذه الصورة المضخمة او بالطريقة التي اعلنت في الاعلام.

**هل تحمّل السياسي العراقي مسؤولية ما يحدث في العراق من أزمات؟
... كلنا مسؤولون عما يحدث في العراق وكل منا يتحمل المسؤولية بنسبة تختلف عن الآخر وانأ باعتقادي أن المسؤولية تضامنية مشتركة ما بين كل الكتل السياسية آخرها ما تم تشكيل هذه الحكومة برئاسة المالكي ... صحيح أنها حكومة المالكي لكن هناك تدخلات سياسية كبيرة فيها من كتل نتيجة المحاصصة لذلك فأخطاؤنا كسياسيين كثيرة وليس العيب أن نخطئ ولكن العيب الكبير أن نستمر في تكرار هذه الاخطاء.

**هل تتوقعون أن حظوظ الأحزاب الدينية ستتراجع في الدورة الانتخابية المقبلة عام 2014؟
... في العراق لا توجد لدينا أحزاب دينية باستثناء حزب الدعوة الإسلامي وهو الحزب الوحيد الذي كان في العهد السابق ولكن توجد لدينا تشكيلات دينية لان المجتمع العراقي إن لم يكن متدينا فهو قريب من الدين .. والمطلوب أن نوظف ذلك توظيفا صحيحا وان لانستخدمه لدغدغة مشاعر الناس .. نعتقد انه سيكون هناك تراجع لان بعض الاحزاب لم توفق في تقديم ما وعدت به المواطنين .

** كيف تنظرون الى موضوع توزيع أراض على نهر دجلة لبعض الوزراء؟
... هذا يرجع إلى قرار رسمي نصّ على توزيع قطع أراضٍِ سكنية وفعلا تم توزيعها في منطقة الكاظمية في بغداد ولكن بعض الوزراء حصل عليها بطريقة انتقائية حيث استحصلوا على موافقة أمانة بغداد بأخذ هذه الأراضي وهي عائدة للدولة وهذه القضية لم تشكل مخالفة قانونية أو دستورية ولكن توزيع الأراضي بهذه الطريقة فيه نوع من التجاوز على الصلاحيات وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ما شكّل الامر مخالفة أخلاقية .

**هل تعتقد ان مثل هذه الممارسات والعجز عن تلبية مطالب المواطنين في الإصلاح وتوفير الخدمات قد دفعت بالمرجع السيستاني الى مقاطعة السياسيين ورفض استقبالهم؟
... منذ اليوم الأول لم احبذ لقاء السياسيين مع المراجع لاني اعتقد ان المراجع رموز كبيرة جدا وبالتالي لابد أن لا نستغل نقاط الضعف في الأداء الرسمي من اجل تجيير قوتهم وكلمتهم لاهداف ومآرب سياسية فهناك سياسيون أساؤوا بشكل كبير الى المرجعية على الرغم من أنها منحت الدعم لكل السياسيين بغض النظرعن انتمائاتهم المذهبية والطائفية والقومية .. وهناك قواعد شعبية تسعى وتذهب الى المرجعية في الوقت الحاضر أكثر مما تأتي الى الحكومة أو مجلس النواب أو الى أي مؤسسة سياسية أخرى .
ايلاف