مفاتحة وزارة المالية لتخصيص درجات وظيفية للعاملين بلجان التعويضات
بغداد / العدالة - 11/05/2014 - 10:26 م
اعلن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مفاتحة وزاره المالية لتخصيص درجات وظيفية للموظفين العاملين بلجان التعويضات وتثبيتهم على الملاك الدائم .
وذكر بيان لمفوضية حقوق الانسان ان " العلاق استقبل فى مكتبه امس الاول مسؤولي ملف ضحايا الارهاب في المفوضية العليا لحقوق الانسان كل من سلامة الخفاجي، وبروين محمد امين وصباح شيت ، وأشاد بالجهود التي تبذلها المفوضية من اجل ارساء دعائم حقوق الانسان في العراق، والحرص على نشر ثقافة جديدة لم تألفها شعوب العالم الثالث لتكون نقطة شروع انطلاقتها من بلاد الرافدين" .واضاف ان " الخفاجي تحدثت من جانبها بشرح مفصل عن معاناة ضحايا العمليات الحربية في مختلف المحافظات الذين تعرضوا لتلك الحوادث، أذ يتم تحويلهم الى أللجان الطبية ، وان هذا الامر يستغرق منهم الكثير من الوقت والاجراءات الروتينية ، في حين يتم علاج جرحى العمليات الارهابية في الانبار بشكل مباشر بعيدا عن الروتين وتلك اللجان ، و اقترحت امكانية مساواة الجميع في هذا الامر ، كما هو الحال في الانبار، اوتشكيل لجان فرعية تشرف بشكل مباشر على علاج هؤلاء دون الاحالة الى تلك اللجان".واكدت الخفاجي بحسب البيان على " طلب المفوضية السابق بالتعويض الفوري لجرحى العمليات الارهابية والراقدين في المستشفيات حيث كان هنالك تأييد من قبل العلاق لهذا الطلب من خلال اصدار قرار بتنفيذه لذا ستكون هنالك متابعة مشتركة لهذا لاجراءات التنفيذ".وبشأن قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية الذين تضررت مساكنهم من جرائها و لم يجدوا مأوى لهم ، وامكانية مساعدتهم عبر تخصيص مبالغ لأستئجار دور تأويهم اوضح العلاق انه " لايمكن اعطاء بدلات ايجار سكن للمتضريين كونه يحتاج الى لجان واجراءات جديدة وفق تشريعات جديدة "، مؤكدا " ضرورة ان تقوم اللجان الفرعية في المحافظات بالاسراع بحسم ملفات تعويض الممتلكات ، وان اي تأخير لصرف التعويضات سيولد مشاكل جديدة مع انه وجه سابقا بضرورة الاسراع بانجاز تلك المعاملات ".وتابع العلاق " وللتقليل من حجم المشاكل اوعزنا بتشكيل لجان فورية لاختزال خطوات التعويض بجميع اشكاله و بالتعاون مع محافظين و بالاخص في كركوك والانبار وبابل . وصلاح الدين الموصل ولكن ازدياد التفجيرات بشكل يومي تقريبا، فاق قدرات وجهود لجان التعويضات الفورية". واضاف ان " المرحلة افرزت امورا تستوجب منا اعادة النظر واجراء بعض التعديلات على هذا القانون بما يستوعب و تغطية مشاكل هذه الشريحة وبالفعل رفعنا التعديلات الى مجلس النواب".
المصدر
رد مع اقتباس
