المواطن والأحرار: رئاسة الحكومة ليست حكراً على دولة القانون.. والتحالف الوطني يعارض الولاية الثالثة

دعت كتلتا المواطن والأحرار مكونات التحالف الوطني الى البدء بمفاوضات تشكيل الحكومة من دون شروط او فرض إرادات بخصوص مرشح رئاسة الوزراء.
وفيما شددتا على ضرورة ان يحظى مرشح رئاسة الوزراء بتوافق داخل التحالف الوطني، اكدتا ان التحالف الوطني يرفض منح المالكي ولاية ثالثة لان المنصب ليس حكرا على دولة القانون على الرغم من ترحيبهما ان يقدم الاخير مرشحا بديلا عن رئيس الحكومة.

وفيما جدد المواطن والأحرار حديثهما عن تفاهمات مع الكردستاني ومتحدون، كشفا عن مفاوضات جديدة تجرى مع القائمة العربية برئاسة صالح المطلك.
ويقول بليغ ابو كلل، المتحدث باسم ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم، ان "ائتلافنا مؤمن بفريق قوي منسجم يمتلك رؤية وبرنامجا موحدا ينطلق من التحالف الوطني هو من يقوم بترشيح رئيس الوزراء المقبل"، مؤكدا ان "المجلس الأعلى لا يقبل شروطا مسبقة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة داخل التحالف الوطني".
وأضاف أبو كلل لـ"المدى" امس، ان "الباب مفتوح أمام جميع كتل التحالف الوطني لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة لكن من دون شروط مسبقة"، مشددا على ان "ترشيح رئيس مجلس الوزراء سيكون عبر التوافق داخل التحالف الوطني".
ويلفت المتحدث باسم ائتلاف عمار الحكيم الى ان "كتلتي الأحرار والمواطن لا تصران على ترشيح مرشح بعينه"، داعيا ائتلاف دولة القانون الى "الدخول في المفاوضات بصدر وبقلب منفتحين". وتابع بالقول ان "مشكلة التحالف الوطني حاليا تتعلق بمن هو مرشح رئاسة الوزراء للفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "النقاش حول رئيس الوزراء المنتهية ولايته يعتبر نقاشا متأخرا لان أصل النقاش يتركز على ما اذا كانت رئاسة مجلس الوزراء هي من استحقاق ائتلاف دولة القانون أم لا؟".
ويؤكد ابو كلل أن "من حق الأحرار والمواطن عرض مرشحيهم لرئاسة الوزراء للنقاش داخل التحالف الوطني"، ورأى ان "من غير الممكن تشكيل حكومة اغلبية سياسية، كما يدعي البعض، لأن نتائج الانتخابات لاتسمح لأية جهة بتشكيلها بشكل منفرد".
ويشدد المتحدث باسم ائتلاف الحكيم على "ضرورة ان يحظى مرشح رئاسة الوزراء القادم بموافقة الكتل السياسية داخل التحالف الوطني فضلا عن الكردستاني والمكون السنّي "، منوها إلى ان "المجلس الأعلى يريد تأسيس حكومة خدمات وأغلبية سياسية ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي بشكل حقيقي يكون مجموع مقاعدها 200 مقعدا".
وعن شكل الحكومة المقبلة التي يسعى لها ائتلاف المواطن، يقول بليغ ابو كلل "الحكومة المقبلة يجب ان تحظى بمشاركة مكونات الشيعة والسنّة والكرد على ان تضم المعارضة تمثيلا لجميع المكونات وبالتالي تكون حكومة تلبي متطلبات الجميع"، لكنه شدد على ان "رئاسة الوزراء هي من استحقاق التحالف الوطني وليس لائتلاف دولة القانون".
وجدد ابو كلل التأكيد على "وجود حوارات بين ائتلاف المواطن والاحرار ومتحدون والتحالف الكردستاني والوطنية جرت في وقت سابق قبل الانتخابات"، لافتا إلى ان "أساس هذه الحوارات أو التحالفات القادمة سيكون بعد حسم خيارنا داخل التحالف الوطني". وكشف "حوارات جديدة فتحت مع كتلة العربية التي يرأسها صالح المطلك من أجل تشكيل الحكومة المقبلة".
ودعا المتحدث باسم ائتلاف المواطن كتل التحالف الوطني الى "الدخول بمفاوضات لتشكيل الحكومة دون شروط مسبقة او فرض إرادات فضلا عن تشكيل نظام داخلي للتحالف الوطني في الفترة المقبلة"، لافتا إلى ان "اي تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة سيكون الكرد والسنّة المحور الأساسي فيه". وفي السياق ذاته، يقول النائب رافع عبدالجبار، النائب عن كتلة الاحرار، "لا وجود لأي تحالف بين القوى الشيعية في الوقت الحاضر وما يتم الحديث عنه ليس سوى مجرد كلام".
وأوضح عبد الجبار، في تصريح لـ "المدى"، بالقول "بعد اعلان نتائج الانتخابات ستفعّل المباحثات والمفاوضات بين الكتل داخل التحالف الوطني"، مشيرا إلى ان "منصب رئيس الوزراء هو الفيصل في إعادة تشكيل التحالف الوطني".
وتابع عضو كتلة الاحرار "أية كتلة لا تفكر برئاسة مجلس الوزراء ليس من حقها المشاركة في العملية السياسية، وبالتالي فان قضية رئاسة مجلس الوزراء لدى التيار الصدري قضية جدية وسيحددها عدد المقاعد البرلمانية لكل كتلة سياسية".
ويقول النائب عن الكتلة الصدرية ان "الحكومة المقبلة يجب الا تكون حكومة أزمة كما تعودنا عليها طيلة فترة الثماني سنوات الماضية بل حكومة مؤسسات قادرة على اعطاء حقوق المواطنين"، مؤكدا أن "المجلس الأعلى هو اقرب الكتل السياسية لتوجهات التيار الصدري لتشكيل الحكومة المقبلة مع استمرار الحوارات والمفاوضات بشكل شبه يومي".
وشدد على ان "التحالف الوطني لا يرغب بترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة ولا نسمح بطرح هذا الموضوع للنقاش"، مبينا ان "ما نريده طرح أسماء جديدة من قبل التيار الصدري والمجلس الأعلى حتى من دولة القانون باستثناء نوري المالكي".






المصدر