TODAY- 04 October, 2011
طالباني يؤكد إجماعاً على انسحاب الأميركيين والتفاصيل يبحثها القادة غدًا
زيباري: اتهامي بتلقي رشى كويتية ملفق ومسيء لعلاقاتنا الخارجية
وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمره الصحافي
وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اتهامات نواب له بتلقي رشى من الكويت للتغاضي عن الأضرار التي يشكلها بناؤها ميناء المبارك، بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة، مؤكدًا البدء بإجراءات لمحاسبة مطلقيها والتي تخرّب علاقات العراق الخارجيّة.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن القوى السياسية مجمعة على انسحاب القوات الأميركية بنهاية العام الحالي، لكنها ستبحث في قمة سياسية غدا تفاصيل هذا الانسحاب وإمكانية إبقاء مدربين منها لتدريب القوات العراقية على أسلحة جديدة تشتريها لتعزيز قدراتها.
زيباري يعلن البدء بإجراءات قضائية لمحاسبة متهميه بتلقي رشى كويتية
وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اتهامات نواب له بتلقي رشى من الكويت للتغاضي عن الاضرار التي يشكلها بناؤها ميناء المبارك بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء بإجراءات قضائية اليوم لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية.
واضاف زيباري في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية في بغداد اليوم أن تصريحات أطلقها نواب وسياسيون مؤخرا تتهمه وموظفي وزارته بتلقي رشى من الكويت مسيئة وتشكل قذفا متعمدا وتشهيرا واساءة للحكومة العراقية ولعلاقات العراق الخارجية ومساعيه للاندماج في المحيط العربي والإقليمي والدولي. واكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع ايران وتركيا والسعودية وسوريا والأردن والكويت.
وشدد زيباري على انه وطاقم وزارته يقبلون بأي محاسبة لكنهم يرفضون التشهير والتلفيق وقال إن العديد من السياسيين يتحدثون في الإعلام عن قضايا مصيرية تهم العراق من دون ضوابط موضحا أنه سيثير هذا الأمر أمام البرلمان. وشدد على أنه ارفع من تلقي رشى او التساهل في أمور وقضايا تهم العراق وقال إن الاتهامات تنطلق بشكل عشوائيّ يدل على جهل فاضح بشؤون العراق الخارجية.
واضاف زيباري أنّ هذه الاتهامات تدخل في باب المزايدات السياسية ولا تعبّر عن الواقع بقدر ما تشكّل عملية تخريب لعلاقات العراق الخارجية. وأشار زيباري إلى أن الوفد العراقي الذي ترأسه إلى الكويت مؤخرًا لبحث الملفات العالقة بين البلدين لم يناقش قضية ميناء مبارك مطلقا. واوضح ان المباحثات تناولت تنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة اثر غزو قوات النظام العراقي السابق الى الكويت علم 1990 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية والبحرية والملاحة في خور عبد الله والتعويضات العراقية للكويت وممتلكات الكويتيين في العراق وحركة التبادل التجاري بين البلدين.
طالباني والمالكي خلال اجتماعمها
واشار زيباري الى ان وزارته بدأت اليوم الاثنين إجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي تلك التصريحات المسيئة ومحاسبتهم على اتهاماتهم الملفقة التي تسيء إلى العراق حكومة ودولة..وتساءل قائلا: "لمصلحة من تأتي هذه التصريحات المسيئة التي تطلق من دون ضوابط وتعمل على عرقلة تسوية القضايا العالقة مع الكويت التي يدفع لها العراق مبلغ 120 مليون دولار شهريا كتعويضات عن الغزو".
وتأتي تصريحات زيباري هذه بعد ساعات من تهديد وزارة الخارجية العراقية بمقاضاة نواب عراقيين قالت إنهم أدلوا باتهامات ملفقة ضد وزيرها هوشيار زيباري منافية للوقائع وتسيء إلى مصالح الوطن العليا والى رجالاته، مؤكدة انها تحتفظ بحقها بمقاضاة هؤلاء وفق القانون لأن ما صرحوا به يقع خارج مهامهم النيابية ويعتبر إخلالاً بالقانون ويشكل جرماً بحد ذاته.وقالت الخارجية العراقية "صدرت قبل ايام في وسائل الاعلام تصريحات غير مسؤولة وملفقة من بعض النواب موجهة الى السيد وزير الخارجية (هوشيار زيباري) تتضمن اتهامات باطلة تتنافى حتى مع ابسط الوقائع الموضوعية المتعلقة بزيارة الوفد الوزاري العراقي إلى دولة الكويت الشقيق لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت هناك والتي انصبت حول أمور مصيرية كان موقف الوفد العراقي بوزرائه الخمسة موحّدا حولها". واوضحت أن موضوع ميناء مبارك الذي تستعد الكويت لبنائه لم يكن ضمن تلك المواضيع وقد رفع الوفد المفاوض تقريراً مفصلاً عن تلك المباحثات إلى مجلس الوزراء.وشددت الخارجية العراقية في بيان صحافي اليوم على القول "إن إطلاق مثل هذه الاتهامات غير المسؤولة ممن يفترض فيهم الحرص على سمعة العراق وسمعة ابنائه المخلصين البررة انما يمثل تشهيراً غير مسؤول ويسيء الى سمعة حكومة الشراكة الوطنية نفسها قبل غيرها ويعبّر عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن الاساسية وله أبعاد سلبية على مكانة العراق وعلاقاته الدولية". وقالت "إن وزارة الخارجية في الوقت الذي تستنكر فيه صدور مثل هذه التصريحات المنافية للوقائع والتي تسيء الى مصالح الوطن العليا والى رجالاته المخلصين فاننا نحتفظ بحقنا بمقاضاة هؤلاء الاشخاص وفق القانون إذ إن ما صرّح به هؤلاء يقع خارج مهامهم النيابية ويعتبر إخلالاً بالقانون ويشكل جرماً بحد ذاته".ايلاف
ويأتي هذا التحذير بينما يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة قضية ميناء مبارك الكويتي في جلسة علنية ستعقد غدا الثلاثاء في وقت ابدت الكويت مرونة من اجل حلّ مشكلة الميناء الذي يؤكد العراق انه سيخنق موانئه الجنوبية ويلحق أضرارا فادحة باقتصاده الوطني. فقد أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي أن بلاده لاتقبل بأي اضرار قد تلحق بالمصالح العراقية وقال خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في طهران امس على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية "إن الكويت لن يقبل بأي اضرار قد تلحق بالمصالح العراقية، وهي عازمة على تقليص مراحل إنشاء ميناء مبارك الى ثلاث مراحل بدلا من اربع مراحل حيث إن المرحلة الثالثة ستنجز بعد مرور خمسة عقود من الان". وقد اتفق الخرافي والنجيفي على "اللجوء الى تفاهمات بالحوار البناء والتحكم بمنطق العقل عند نشوء أي مشكلة بين البلدين الشقيقين وخاصة ميناء مبارك".
وسيعكف البرلمان العراقي على مناقشة تقرير للجنة الفنية العراقية التي ترأسها كبير مستشاري الحكومة العراقية ثامر الغضبان الذي زار الكويت مؤخرا وأجرى مباحثات مع المسؤولين فيها حول ميناء مبارك والمراحل التي سيتم من خلالها تنفيذه ومدى تأثيره على موانئ العراق الجنوبية ومدى الاضرار التي يمكن ان تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة ذلك. وتهدف هذه المناقشات الى الخروج بموقف رسمي عراقي موحد من مسألة ميناء مبارك استناداً إلى ما توصلت اليه اللجنة الفنية. وكانت الحكومة العراقية اعلنت في أيار (مايو) الماضي عن إرسال لجنة عالية المستوى من وزارتي الخارجية والنقل والبحرية العراقية إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بميناء مبارك الذي تعتزم بناءه مشيرة إلى أنها ستحدد موقفها وفقاً لتقرير اللجنة.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ما تسبّب بنشوب أزمة بين البلدين. ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة لكنّ مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم أن الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيّد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدد في وقت سابق باللجوء الى الامم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي. وعلى اثر تهديدات وجهها "حزب الله العراق" بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات. وخلال الاسبوع الماضي وجّه نواب عراقيون اتهامات الى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بتلقي رشى من الكويت للتغاضي عن بناء الميناء والقول إنه لن يلحق أي أضرار بالاقتصاد العراقي. وقال النائب عمار السبلي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الجمعة الماضي ان زيباري قبل "رشوة مالية" تقدر بمائة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك. وأكد أن الكويت حاولت إعطاء "رشوة" بالقيمة نفسها لوزير النقل هادي العامري إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي "شديد اللهجة".
وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء. لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلا بشؤون وزارة النقل وسابقة خطرة بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات في وقت قدم 105 نواب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.لكن الحكومة الكويتية نفت بدورها أمس تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي سيناقشه مجلس النواب ينصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك والتي تتضمن بناء 60 رصيفًا فضلاً عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيا ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلاً.
يشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان الماضي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير وسط تحذير اقتصاديين بأن الميناء الكويتي الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير العراقيين. وبدأت مؤخرا آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الاهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير.
وتقول مصادر عراقية إن بناء الكويت لميناء مبارك سيفقد اهمية ودور ميناء البصرة الكبير وقيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60%. وتشير الى ان العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلومتر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك. ولكن الكويت تقول إن المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في عام 2016 ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمع سكني متكامل وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة.وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع لحين التأكد من أنه لا يؤثر في حقوق العراق الملاحية الملاحية إلا أنها أكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.
طالباني: إجماع على انسحاب الاميركية والتفاصيل يبحثها القادة
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان القوى السياسية مجمعة على انسحاب القوات الاميركية بنهاية العام الحالي فإنها ستبحث في قمة سياسية تفاصيل هذا الانسحاب وإمكانية إبقاء مدربين منها لتدريب القوات العراقية على أسلحة جديدة تشتريها لتعزيز قدراتها.
وقال طالباني في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي "إن هناك إجماعا بين القادة السياسيين في العراق بشأن مسألة انسحاب القوات الاميركية". وأضاف أن القادة العراقيين سيناقشون غدا الثلاثاء تسوية التفاصيل الدقيقة للانسحاب ومتطلباته وموضوع المدربين الذي سيبحث ايضا "وسنتوصل إلى قرار بالإجماع كما بحثنا الوضع العام وضرورة العمل بالدستور باعتباره المرجع الأساس لحل جميع الخلافات إذا حدثت". وأوضح انه ناقش مع المالكي عددا من القضايا التي من المنتظر مناقشتها واتخاذ موقف وطني موحد ازاءها في اللقاء المقبل لقادة ورؤساء الكتل السياسية كما نقل عنه بيان صحافي رئاسة تلقته "ايلاف" الليلة الماضية.
من جانبه قال المالكي انه استمع الى شرح لما قام به الرئيس طالباني من دور في توطيد العلاقات مع مختلف المسؤولين ورؤساء الدول في الأمم المتحدة خلال اشتراكه في اجتماعات جمعيتها العامة الاسبوع الماضي للتعريف بالعراق وتطورات الأوضاع الإيجابية فيه. واشار الى ان البحث تناول ايضا الشأن الداخلي "وفعلاً إتفقنا على أن يكون إجتماع الكتل يوم الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله لمناقشة هذا الموضوع (انسحاب القوات الاميركية) وإتخاذ قرار يحافظ على طبيعة ولحمة الوحدة الوطنية العراقية في هذا الموضوع الحساس والدقيق". ويقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إن مدربين اميركيين قد يبقون لمساعدة الجيش العراقي في سد بعض الفجوات مثل الدفاع الجوي والبحري. وتتفاوض الحكومة العراقية حاليا مع الولايات المتحدة للإبقاء على مدربين أميركيين بعد موعد انسحاب الجيش الأميركي من البلاد في نهاية العام الحالي.تأتي الإشارة الى بحث عدد المدربين وان القادة العراقيين قد اتفقوا على بقاء مجموعة منهم بعد انسحاب كامل القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي تنفيذًا للاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين، لكن تحديد عددهم يبقى أمرًا مهمًا لتجنب أي ردود فعل رافضة من كتل سياسية، وخاصة التيار الصدري، الذي يعارض بقوة بقاء أي جندي أميركي بعد نهاية العام.
وينتظر ان يكون الطلب الأميركي بمنح الحصانة لهؤلاء العسكريين المتبقين على رأس النقاشات التي سيجريها القادة العراقيون بعد الاتفاق على العدد المحدد الذي سيستمر بالوجود في العراق. وتثير مسألة الحصانة لهؤلاء العسكريين، والتي تتطلب منحهم حصانة من اي ملاحقة قانونية عراقية لأي عسكري أميركي في حال ارتكابه مخالفة على الأراضي العراقية. ويأتي اجتماع القادة غدا في وقت أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن اكتمال وصول الدبابات البرامز M1A1 إلى العراق مع جميع ملحقاتها لكنها قالت إن ما وصل لا يتلاءم وحجم المتطلبات التي يحتاجها الجيش العراقي في الوقت الحاضر.
وقال العميد عباس فاضل آمر آمرية معسكر بسمايا والمشرف المباشر على تدريب وتأهيل قواطع الدبابات البرامز أن وزارة الدفاع قد اسلمت الدفعة الأخيرة من دبابات البرامز M1A1 والبالغة جميعها 140 دبابة مشيراً الى أن التدريبات مستمرة بالنسبة إلى المنتسبين إلى القطعات المدرعة التابعة إلى الجيش والمختصة بالتعلم على الدبابة البرامز.من جهته قال رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري إن دبابات البرامز الجديدة هي دبابات دقيقة التصويب وسريعة الحركة وكل هذا بالطبع يواكب التطور الحاصل في جيوش العالم. وأكد زيباري أن ما وصل من دبابات إلى الجيش العراقي لايكفي وحجم المتطلبات للجيش العراقي مشدداً على ضرورة أن تبنى قطعات الجيش تصاعدياً كونها بدأت من جديد.وكلف قادة الكتل خلال قمة سابقة لطالباني انعقدت في الثاني من اب (أغسطس) الماضي المالكي مهمة اجراء مباحثات مع الجانب الأميركي للاتفاق على أسس بقاء مدربين أميركيين في العراق، وخاصة في ما يتعلق بعددهم وأمر منحهم الحصانة.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في أواخر عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من الأراضي والمياه والأجواء العراقية كافة في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2011، بعدما انسحبت القوات الأميركية المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) من العام 2009. وكان المالكي أكد الخميس الماضي عدم بقاء أي جندي أميركي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الحالي.. وأشار الى أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر محسوم، حيث سينتهي في نهاية العام الحالي، حسب ما تم الإتفاق عليه، "ولن يكون هناك وجود لأي جندي أجنبي" على أراضي العراقية. "أما مسألة وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة فهو أمر طبيعي ومعمول به عالميًا" كما قال. والاربعاء الماضي قال مسؤول عسكري أميركي إن تدريب القوات العراقية على كيفية تشغيل معدات عسكرية جديدة، من بينها طائرات هليكوبتر ودبابات وزوارق دورية، سيتولاه بالأساس متعاقدون، وليس عسكريين أميركيين. ومن المقرر ان تسحب الولايات المتحدة باقي قواتها، وعددهم حوالى 43 ألف جندي، من العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، رغم انها تجري محادثات مع بغداد لإبقاء بعض الجنود للعمل كمدربين.
وقال اللفتنانت جنرال مايكل فريتر نائب قائد القوات الأميركية في العراق للتخطيط والتدريب إن التدريبات على كل المعدات التي اشتراها العراق سيستغرق ما بين 12 و18 شهرًا. واوضح في تصريحات صحافية ان "التدريب على المعدات الجديدة سيتولاه أولئك الذين يعملون كمتعاقدين، وسيساعد في هذه الحالة أي عسكريين آخرين يعملون كمدربين".
وقال فريتر إن الطيارين الذين سيشغلون تلك الطائرات سيجري تدريبهم في العراق والولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا، في حين ان التدريبات على دبابات (إم1 إيه1 إبرامز) سيستمر على مدار العام المقبل في العراق. واضاف ان التدريب على الدبابات "سيكون في الموقع، حيث ستقوم فرق من المتعاقدين بالمساعدة في التعليم والعمل جنبًا الى جنب وكتفًا بكتف مع العراقيين". واشار الى ان "معظم العمل سيقوم به متعاقدون". وأكد ان العراق ما زال بحاجة الى الكثير من التدريب الميداني، خصوصًا على كيفية ادارة عمليات القوات المشتركة. وقال علي الموسوي مستشار المالكي الاثنين الماضي إن العراق وقع عقدًا لشراء 18 طائرة حربية إف-16 لتعزيز قواته الجوية.
اما بالنسبة إلى الخلافات بين الكتل السياسية فإنه وبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية أواخر العام الماضي برئاسة المالكي. لكن هناك خلافات لا تزال قائمة بينها ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرا ما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف المالكي بالتنصل من الاتفاقات المبرمة وانضم إليها ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الأكراد.
وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حل الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
رد مع اقتباس