دولة القانون تكشف عن عدم التزامها ب القانون
Sat May 03 2014 13:14 | (صوت العراق) - برأ النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي رئيس الوزراء نوري المالكي من عملية الابتزاز التي مارسها النائب عن ائتلافه [محمود الحسن] وتحدثه باسم رئيس الوزراء.
وقال الركابي في تصريح صحفي اليوم انه " اذا كان هناك استبعاد للاصوات فالمرشح هو المسؤول عن عمله ويقتصر عليه ولا علاقة لرئيس الوزراء بما فعله المرشح كونه زعيم كتلة ولم يوجه بهذا الفعل ". مضيفا ان" جميع الاجراءات القانونية سيتحملها المرشح ولاعلاقة للمالكي كونه زعيم كتلة ولم يوجه بهذا الفعل وانما اجتهاد شخصي من المرشح ".
يذكر ان تدرس استبعاد اصوات المرشح عن ائتلاف دولة القانون في محافظة بغداد محمود الحسن لابتزازه المواطنين ، بحسب ما نشرته بعض وسائل الاعلام.
وكان مصدر في مفوضية الانتخابات قد اكد امس ان المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء جاءت لشراء الاصوات وتضمنت عملية ابتزاز وتهديد بالمحاسبة . واضاف ان شريط الفيديو اثبت ان عضو ائتلاف دولة القانون محمود الحسن هدد المواطنين بشكل علني وقام بأبتزاز الفقراء مقابل الحصول على اصواتهم في انتخابات [30 نيسان ]وهو برفقة قوات مسلحة ".
واشار المصدر الى" ان القرار قد يصدر خلال الايام القليلة المقبلة باستبعاد جميع اصوات المرشح محمود الحسن .
ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويوعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات .
وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها القاضي محمود الحسن استياء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاساءته التصرف ملحقا اضرارا كبيرة بائتلاف دولة القانون رغم اعتماد كتلة المالكي عليه في خوض المعارك الكلامية والمشادات الاعلامية ضد الكتل النيابية الاخرى في مجلس النواب وخارجه.
ففي صيف 2012 اثار القاضي السابق محمود الحسن سخرية واسعة لدى الرأي العام العراقي والدولي عندما اتهم بالتجرؤ على كتاب الله المجيد باسناد كلام بشري إلى القران الكريم خلال مؤتمر صحفي له استهله باستعمال عبارة (العدل أساس الملك) كآية قرآنية بينما هي ليس كذلك الامر الذي اثار استياء المنتمين للائتلاف الحاكم وكلهم من تيارات واحزاب اسلامية معروفة.
وفي العام الماضي ايضا اثار امتعاض المالكي عندما دخل مشادة كلامية عنيفة في مجلس النواب ضد ممثلي التحالف الكردستاني على خلفية مطالبتهم تقديم اعتذار من قبل الحكومة الحالية على جرائم الانفال التي ارتكبها نظام صدام حسين.
وفي صيف نفس العام تعرض منزل القاضي محمود الحسن الى تفتيش قضائي اثر سرقة خادمة بنغالية مبلغ 100 الف دولار من منزله قبل ان تختفي فاكشفت السلطات الامنية ان الخادمة البنغالية تعمل في بيت الحسن بلا تصريح عمل بالعراق مخالفا بذلك القوانين العراقية السائدة.
و كانت وكالة شط العرب نشرت في في 11 تموز 2011، ان لجنة النزاهة في مجلس النواب تسلمت ملفا موثقا عن قيام النائب في قائمة "دولة القانون" القاضي السابق في المحكمة الجنائية العليا محمود صالح الحسن بارسال جماعة مسلحة من افراد حمايته استولت بالقوة على منزل تابع لعقارات الدولة يسكنه الدكتور عبد الحسين الهنداوي الشخصية المستقلة والرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات وعائلته بعد ان القت كتبه وامتعته خارج المنزل وصادرت لوحات ثمينة لفنانين عراقيين واجانب وخرائط نادرة كانت في المنزل مهددة بالاعتدتقال كل من يعترض طريقها للاستيلاء على المنزل الذي سارع الحسن الى احتلاله. كما ان الحسن رفض قرار دائرة العقارات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتخلي عن منزل آخر تابع لعقارات الدولة في مجمع قرب السفارة الامريكية كان قد دفع ثمنه وسجل ملكيته العقارية باسمه رسميا بينما لا يجوز الحصول على اكثر من عقار واحد من عقارات الدولة لاسيما في المنطقة الخضراء التي تتعرض منذ اشهر الى هجمة استيلاءات ومصادرات لها.
رد مع اقتباس
ينقل للقسم السياسي