TODAY- 02 October, 2011
دعوة للجنة عليا لمكافحة الفساد والكويت تبدي مرونة حول ميناء مبارك
الهاشمي يؤكد الفشل الامني والمالكي يدعو لتعاون عربي ضد الارهاب

النجيفي مجتمعا مع الخرافي

وجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انتقادات شديدة للمعالجات الامنية بعد ثمان سنوات من التغيير مؤكدا ان الامن مازال يشكل التحدي الاكبر للبلاد برغم مليارات الدولارات التي انفقت على التسليح والتدريب فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة التعاون الامني بين الدول العربية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة .. بينما قرر مجلس النواب مناقشة مشكلة بناء الكويت لميناء مبارك وسط خلافات بين وزارتي الخارجية والنقل العراقيتين .. في وقت وجهت قوى سياسية الدعوة الى تشكيل لجنة عليا تتولى مكافحة الفساد ومراقبة هدر المال العام.

قال نائب الرئيس العراقي طاري الهاشمي ان التحدي الأمني لايزال "هو التحدي الرئيس الذي يواجهه العراق إلى هذه اللحظة بالرغم من كل ما انفق من مليارات الدولارات على إعادة بناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية من خلال زيادة عدد القوات المقاتلة وتطوير جاهزيتها القتالية". وأضاف في كلمة له في المنتدى السياسي الثالث لحركة تجديد التي يتزعمها في بغداد اليوم "استطيع القول بعد تجربة ثمان سنوات وأنا في صلب العملية السياسية ان الجهود التي بذلت في الانصراف فقط للقوات المسلحة لمعالجة الوضع الأمني غير كافية بل ينبغي وضع رزمة من الإصلاحات تمضي بنفس المستوى من الأهمية التي أوليناها إلى القوات المسلحة, تبدأ من الإصلاح الاقتصادي حيث لا امن إلا بوجود امن اقتصادي يكافح الفقر والحرمان وهذا لن يتحقق إلا بتوفير فرص العمل وترشيد الإنفاق ومكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري التي تضرب كل مفاصل الدولة العراقية".
وشدد الهاشمي على ان العراق لن يستطيع الوصول الى وضع أمني مستقر إلا من خلال أمن سياسي رصين وهذا لن يتحقق إلا بتكريس مبدأ الديمقراطية واعتماد المعايير العلمية في التبادل السلمي للسلطة وبصناعة قرار عراقي غير خاضع للضغوطات الخارجية" . وأكد ضرورة تحقيق الأمن التعليمي والتربوي من خلال مكافحة الجهل والأمية وإشاعة روح السلم والسلام ونبذ العنف الطائفي ونشر ثقافة قبول الأخر "والتي تبدأ من رياض الأطفال حتى الوصول إلى الجامعات وبالتالي سنصل إلى حالة من الاستقرار الأمني" على حد قوله.
وتابع قائلا "هنالك اليوم فجوة تتسع وبشكل ملحوظ بين طبقات المجتمع فمنهم من اثري بالسحت الحرام والفساد المالي والإداري والبعض الأخر حرم من حقه في لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة , فالأمن لن يتحقق إلا بتكريس وإشاعة العدالة الاجتماعية من خلال نظرة موضوعية لكل شرائح المجتمع العراقي وتوزيع الثروات بشكل عادل لكل هذه الشرائح" .. وتساءل قائلا " كيف يتحقق الأمن في ظل غياب هذه العدالة ؟؟" وأجاب موضحا " الأمن لن يتحقق إلا في ظل دولة مؤسسات القضاء فيها مستقل ونزيه وغير مسيس والأجهزة الأمنية تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى السعي الحثيث لبناء مجتمع عادل خالي من الظلم والجور الكل فيه يخضع للقانون ويخضع للعدالة الاجتماعية".
وأشار الهاشمي الى ان رزمة الإصلاحات في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والعدالة الاجتماعية والقضائية وتكريس دولة المؤسسات لن تتحقق بالفرد والحزب والمكون الواحد لانها مسؤولية الجميع وعليهم الاستعداد لتحملها . المالكي يدعو لتعاون امني عربي
وعلى الصعيد الامني نفسه اكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي خلال اجتماعه في بغداد مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان على ضرورة التعاون الامني بين الدول العربية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة .
وقال المالكي ان العراق قطع اشواطا مهمة في مجال مكافحة الارهاب واضاف ان الارهاب آفة خطيرة يجب القضاء عليها من خلال تعاون دولي لان الارهاب لايمكن القضاء عليه من قبل دولة واحدة لذلك يجب توحيد الجهود ودعم العمل الامني من قبل الجمهور ووسائل الاعلام المختلفة . ودعا المؤسسات الدينية الى دعم رجال الامن في مجال مكافحة الارهاب .
من جانبه قال الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان العراق استطاع ان يتجاوز التحديات الامنية بوقت قصير وظروف استثنائية صعبة .
ويأتي حديث الهاشمي المالكي عن الاوضاع الامنية في وقت اعلنت مصادر رسمية عراقية مقتل 185 شخصا وجرح 364 اخرين في اعمال عنف وقعت في مختلف انحاء البلاد خلال شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
واوضحت حصيلة اعدتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة ان "185 عراقيا هم 110 مدنيين و33 عسكريا و42 شرطيا قتلوا خلال شهر ايلول/سبتمبر" الماضي. واشارت الى اصابة 364 عراقيا بجروح، هم 132 مدنيا و82 عسكريا و150 شرطيا، خلال الشهر نفسه.
في المقابل، قتل "45 ارهابيا واعتقل 215 اخرون" خلال الشهر الماضي وفقا للمصادر نفسها.
وتعد الهجمات المتكررة في مناطق من العراق بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاحزمة الناسفة الاسلوب الاكثر دموية الذي يؤدي الى سقوط ضحايا معظمهم من المدنيين .

البرلمان العراقي يناقش مشكلة "مبارك" والكويت تبدي مرونة
ابدت الكويت مرونة من اجل حل مشكلة ميناء مبارك الذي تستعد لبنائه وسط اعتراضات عراقية بانه سيخنق موانئه الجنوبية فيما قرر مجلس النواب العراقي مناقشة هذه المشكلة علنا الاثلاثاء المقبل .
فقد اكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي ان بلاده لاتقبل باي اضرار قد تلحق بالمصالح العراقية وقال خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في طهران اليوم على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية
"أن الكويت لن يقبل بأي اضرار قد تلحق بالمصالح العراقية ,وهي عازمة على تقليص مراحل انشاء ميناء مبارك الى ثلاث مراحل بدلا من اربعة مراحل حيث ان المرحلة الثالثة ستنجز بعد مرور خمسة عقود من الان". وقد اتفق الخرافي والنجيفي على " اللجوء الى تفاهمات بالحوار البناء والتحكم بمنطق العقل عند نشوء أي مشكلة بين البلدين الشقيقين وخاصة ميناء مبارك" كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي تسلمته "ايلاف" .
وقد بحث المسؤولان العراقي والكويتي مجمل التطورات في المنطقة ومؤتمر فلسطين المقام في طهران وكذلك موضوع الانتفاضات والثورات التي تشهدها المنطقة وسبل التعامل معها والحيلولة دون توسع مداها.
ومن جهته اعلن البرلمان العراقي انه سيناقش بعد غد الثلاثاء علنا مشكلة ميناء مبارك واختلاف المواقف الرسمية العراقية منها وخاصة بين وزارتي الخارجية والنقل العراقيتين. وسيعكف البرلمان على مناقشة تقرير للجنة الفنية العراقية التي تراسها كبير مستشاري الحكومة العراقية ثامر الغضبان الذي زار الكويت مؤخرا واجرى مباحثات مع المسؤولين فيها حول ميناء مبارك والمراحل التي سيتم من خلالها تنفيذه ومدى تأثيره على موانئ العراق الجنوبية ومدى الاضرار التي يمكن ان تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة ذلك . وتهدف هذه المناقشات الى الخروج بموقف رسمي عراقي موحد من مسألة ميناء مبارك استناداً لما توصلت اليه اللجنة الفنية.
وكانت أعلنت الحكومة العراقية اعلنت في أيار (مايو) الماضي عن إرسال لجنة عالية المستوى من وزارتي الخارجية والنقل والبحرية العراقية إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بميناء مبارك الذي تعتزم بناءه مشيرة إلى أنها ستحدد موقفها وفقاً لتقرير اللجنة.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين . ويقول الكويتيون أن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من ية الموانئ العراقية يقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدد في وقت سابق باللجوء الى الامم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي.وعلى اثر تهديدات وجهها "حزب الله العراق" بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات. وخلال الاسبوع الماضي وجه نواب عراقيون اتهامات الى وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري بتلقي رشاوى من الكويت للتغاضي عن بناء الميناء والقول بأنه لن يلحق اي اضرار بالاقتصاد العراقي . وقال النائب عمار السبلي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الجمعة الماضي ان زيباري قبل "رشوة مالية" تقدر بمائة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك . وأكد أن الكويت حاولت إعطاء "رشوة" بنفس القيمة لوزير النقل هادي العامري إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي "شديد اللهجة".
لكن وزير النفط الكويتي محمد البصيري نفى بشدة االيوم تقديم رئيس الوزراء الكويتي ناصر الصباح هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك. وقال البصيري إن اللجنة الفنية العراقية التي زارت الموقع اطلعت على الحقائق المتصلة بالمشروع وأن المباحثات التي دارت بين الجانبين اتسمت بالإيجابية وسادها جو من الاحترام والتفهم المتبادل . واوضح أن الكويت تأسف لمثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للمسؤولين في الدولتين والإضرار بالعلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
وأضاف أن "الأشقاء في العراق ومن خلال اللجنة الفنية التي جاءت إلى الكويت اطلعوا على كافة الحقائق المتصلة ببناء ميناء مبارك الكبير وهي الحقائق التي أطلعهم عليها الجانب الكويتي بكل شفافية ووضوح". وأعرب عن أسف بلاده "الشديد لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات الأخوية للبلدين الشقيقين".يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي سيناقشه مجلس النواب ينصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك والتي تتضمن بناء 60 رصيفا فضلا عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج . لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيا ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلا .
يشار الى ان مشروع ميناء مبارك الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان الماضي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير وسط تحذير اقتصاديين بأن الميناء الكويتي الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى مينائي أم قصر وخور الزبير العراقيين . وبدأت مؤخرا آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الاهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير.
وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت لميناء مبارك سيفقد اهمية ودور ميناء البصرة الكبير ومن قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60% . وتشير الى ان العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلو متر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك . ولكن الكويت تقول إن المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في عام 2016 ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمع سكني متكامل وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة.
وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.

دعوة لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وهدر المال العام
دعت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي الى تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد ومراقبة صرف الاموال ومكافحة هدر المال العام متوقعة ان حصر مليارات الدولارات واعادتها الى الشعب من خلال هذه اللجنة.
وطالبت الكتلة بتشكيل لجنة عراقية عليا لمكافحة هدر المال العام الذي يعتبر من اخطر انواع الفساد المحمي المغلف باقنعة قانونية ولكنه يتسبب بسرقة منظمة لمليارات الدولارات سنويا . وقال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح مكتوب تلقته "أيلاف" ان عدم تنظيم اولويات المشاريع ومبالغ الايفادات الضخمة وسفرات المسؤولين والمهرجانات غير المبررة والمناصب غير المهمة وتمويل جهات غير حكومية من اموال الدولة لاغراض الكسب السياسي تحت عنوان الهدايا او الدعم وتمويل احزاب من مال الشعب العام وانفاق اموال على مشاريع لم تكتمل او اختيار شركات بعينها لتنفيذ مشاريع بزيادة حجم تخصيصاتها بهدف الرشوة اقنعة لهدر المال العام الذي يعد اخطر انواع الفساد المحمي .
وشدد عاشور على ضرورة تشكيل لجنة عليا لمراقبة صرف الاموال ومكافحة هدر المال العام لان مهمة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ليس بامكانها الوقوف بدقة على هذا الفساد الذي يتم بطرق قانونية ملتوية . وتوقع ع ان يتم حصر مليارات الدولارات واعادتها للشعب من خلال هذه اللجنة التي ستهتم بمراقبة الارقام الضخمة للاموال التي يتم صرفها وتحويل تلك الاموال الى دعم الفقراء وتأسيس مشاريع خدمية .
وتشير تقارير لهيئة النزاهة العراقية الى خسارة العراق 250 مليار دولار بسبب الفساد المالي والاداري خلال السنوات الثمان الماضية .
يذكر ان منظمة الشفافية العالمية قد صنفت العراق العام الماضي في المرتبة الرابعة ضمن الدول الاكثر فسادا اداريا وماليا في العالم . واظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان . واعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية وانعدام الأمن والقانون فيها".
ايلاف