بغداد- الأناضول: أعلن ائتلاف (دولة القانون)، الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقي، نوري المالكي الجمعة، عن تصدره لنتائج الانتخابات في 10 محافظات وسط وجنوب البلاد.

وفي تصريحات للأناضول، قال عضو الائتلاف، خالد الأسدي، إن “دولة القانون متصدر وبفارق كبير عن القوائم الانتخابية الأخرى في بغداد، وواسط، وبابل، وكربلاء والديوانية (وسط)، والبصرة وذي قار وميسان والنجف والمثنى (جنوب) بحسب نتائج اللجان الفرعية”.

وأضاف: “يسعى ائتلاف دولة القانون للبدء بسلسلة حوارات مبكرة مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة”، مبينًا أن “الائتلاف يهدف تشكيل الحكومة بصورة سريعة ومن دون أي تأخير”.

وأشار الأسدي إلى أن “دولة القانون ليس لديها أي خطوط حمراء على الكتل السياسية جميعًا من التي تؤمن بالعملية السياسية وبناء الدولة، وخطنا الأحمر على الإرهاب ومن يريد السوء بالعملية السياسية”.

وانتهت يوم أمس عملية العد والفرز الأولى في مراكز الاقتراع الفرعية في المحافظات، ومن المقرر أن تبدأ اليوم عملية العد والفرز الثانية في مراكز المحافظات الانتخابية.

وقامت المفوضية المستقلة للانتخابات بتسليم نتائج العد والفرز الأولي في مراكز الاقتراع الفرعية في المحافظات نتائج الفرز إلى وكلاء الكيانات السياسية.

وقبل الانتخابات، قال ائتلاف دولة القانون إن مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، فيما أعلن الأخير أنه سيوافق على تشكيل الحكومة إن كلف للمرة الثالثة.

وشهد العراق، الأربعاء، إجراء الانتخابات البرلمانية، لاختيار 328 نائبًا من بين أكثر من 9 آلاف مرشح في 107 قوائم تتضمن 37 ائتلافاً من 71 اتجاها سياسيا.

ومنعت الأوضاع الأمنية المتدهورة في مدينة الفلوجة والكرمة بمحافظة الأنبار (غرب) من افتتاح مراكز الاقتراع، بعد إحكام سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الشهير بـ(داعش) والمرتبط بتنظيم القاعدة، عليها قبل نحو 4 أشهر.

وتعد هذه الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية أواخر عام 2011.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الأربعاء، أن ما يقرب من 60% من العراقيين صوتوا في الانتخابات البرلمانية، فيما بدأت عملية عد وفرز الاصوات عقب غلق باب التصويت مباشرة.

وتعد الانتخابات البرلمانية هي الحدث السياسي الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.

ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء بحصوله على ثلثين أصوات البرلمان أي ما يفوق 165نائبا (من إجمالي 328 مقعدا).

وكان “ائتلاف دولة القانون” حصل في الانتخابات النيابية الماضية على 89 مقعدا وتطلب الأمر التحالف مع عدد من الكتل السياسية الأخرى الشيعية منها “كتلة المواطن” الذي يتزعمه عمار الحكيم، و”التيار الصدري” الذي يتزعمه مقتدى الصدر و”حزب الفضيلة” الإسلامي و”كتلة بدر ” الذي يتزعمه وزير النقل الحالي هادي العامري و”تيار الإصلاح” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري ليشكلوا تحالفا انتخابيا يحظى بالأغلبية التي تمنحه حق تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء.