مصادر تؤكد تصدر ائتلاف دولة القانون النتائج الأولية في البصرة انتخابات العراق 2014





اكدت مصادر بصرية مطلعة، اليوم الخميس، أن النتائج الأولية للسباق الانتخابي في المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، تدل على تصدر ائتلاف المالكي ينافسه ائتلاف المواطن وكتلة الأحرار على التوالي، في حين توقع ائتلاف مدني حصوله على مقعدين برلمانيين، عاداً أن ذلك يشكل “مؤشراً جيداً” على مكانة التيارات الديمقراطية في البصرة. وقال مصدر مطلع، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المؤشرات الأولية التي جمعت في المحطات الانتخابية بالبصرة، كشفت عن تقدم ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، على منافسيه في العديد من مراكز الاقتراع بالمحافظة، يليه ائتلاف المواطن ثم كتلة الأحرار”، مشيراً إلى أن “المنافسة كانت شديدة إذ حصل ائتلاف المواطن على الصدارة في عدد من المحطات بفارق قليل عن ائتلاف المالكي”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “نسبة التصويت في البصرة بلغت 77 بالمئة بحسب مكتب انتخابات المحافظة”، مبيناً أن “عدد المصوتين وصل إلى مليون و70 ألف مقترع من أصل مليون و200 ألف شخص يحق له التصويت”.
إلى ذلك توقع مراقبون أن تحصل القوائم الصغيرة على أصوات تؤهلها دخول البرلمان، بالاستفادة من نظام سانت ليغو المعدل.
وقال المرشح عن الحزب الشيوعي في قائمة البديل المدني المستقل، عباس الجوراني، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المعطيات الأولية لنتائج الانتخابات أظهرت إمكانية حصول ائتلاف البديل المدني على مقعدين عن البصرة”.
وذكر الجوراني، أن “نحو نتائج 200 مركزا من أصل 503، أظهرت حصول ائتلاف البديل المستقل على ما يؤهله الفوز بمقعد برلماني”، متوقعاً أن “يحصل الائتلاف على مقعد آخر على الأقل عند اكتمال عد وفرز أصوات باقي المراكز ما يشكل مؤشراً جيداً على مكانة التيارات الديمقراطية في البصرة”.
وجرت عملية التصويت العام في محافظة البصرة، وأنحاء العراق الأخرى، أمس الأربعاء، (الثلاثين من نيسان 2014)، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحظر لسير المركبات، وتهيئة اكثر من ثلاثة آلاف مركبة لنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
واعلنت قيادة عمليات البصرة رفع حضر سير المركبات عند منتصف أمس الأربعاء، لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، مع الإبقاء على اغلاق منافذ البصرة الجوية والبرية وكذلك الداخلية من جهتي ميسان وذي قار.
وتنافس في البصرة، 792 مرشحاً للحصول على 25 مقعداً للمحافظة في البرلمان.

المصدر