مرحلة التعاقد وتأثيرها على تنفيذ المشروع الانشائي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الجـــزء الأول
من المتعارف عليه ان اي مشروع هندسي يمر بثلاث مراحل رئيسية وخاصة المشروعات الكبيرة وهذه المراحل هي:
أ. مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية
وتعني جمع المتطلبات الاساسية للمشروع واعداد التقارير اللازمة لمكوناته والكلفة التخمينية له اي تقرير مبسط للجدوى مع تصاميم اولية بمقياس 1/200 مبينا الفضاءات والكتل وربطها ، ان تقارير الجدوى لاتعد بشكل دقيق لمشاريع المباني بسبب طبيعة تلك المشاريع غير الضخمة من ناحية الكلفة مقارنة بمشاريع الطرق او الصناعة او الري... ومن المفضل ان تعد دراسة اقتصادية دقيقة لكل مشروع ذو اهمية خاصة وكلفة عالية. وتعتبرمرحلة دراسة الجدوى مهمة حيث ان دوام المشروع وكلف صيانته علاقة ادائية واقتصادية مباشرة بالتقييم العام لذلك العمل اضافة الى المردود المادي المباشر للمشروع ان كان استثماريا او تجاريا.
ب. المرحلة الهندسية التي تشمل (التصميم، والتعاقد، والتنفيذ، والتسليم)
ج. مرحلة التشغيل والصيانة.
- وسيتم التركيز في هذا الموضوع على مرحلة التعاقد بصفة خاصة حيث تبدا مرحلة التعاقد اثناء الاعداد للجزء الاخير من مرحلة التصميم الهندسية حيث تكون الرسومات المعمارية والتنفيذية وملحقات مخططات المشروع قد تم اعدادها وذلك تمهيدا لاعمال حصر الكميات ، واختيار المقاول المناسب لتنفيذ المشروع وفي حقيقة الامر تعتبر مرحلة التعاقد بمثابة مشروع صغير بالنسبة للمالك (رب العمل) وتحتاج الى تخطيط جيد ، ويمكن تلخيص اهم الخطوات التي تمر بها هذه المرحلة بما يلي :-
أ- تجهيز مستندات المناقصة :-
هي تلك الوثائق والمستندات التي تعطى عادة للمقاولين لدراسة المشروع ، ومن ثم تقديم العطاء للمالك (رب االعمل) تمهيدا لاختيارالمقاول المناسب الذي سوف يقوم بتنفيذ المشروع ، وتشمل هذه الوثائق التالي:-
اولا. متطلبات وشروط المالك:- وهو عبارة عن دعوة من مالك المشروع الى المقاولين لدخول المناقصة يوضح فيه:-
(1) اسم المناقصة ورقمها وعنوانها والتبويب المدرج في الموازنة
(2) وصف موجزوواضح للمشروع او العقد المطلوب تنفيذه مع بيان الخدمات والسلع المطلوبة.
(3) مدة اعلان المناقصة او الدعوة المباشرة
(4) بيان موعد ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع مستندات المناقصة
(5) بيان مقدار التامينات الاولية المطلوبة من مقدمي العطاءات
(6) موعد غلق المناقصة
(7) ثمن مستندات المناقصة غير قابل للرد.
(8) الموقع الاليكتروني لجهة التعاقد، وعنوان البريد الاليكتروني للتشكيل الاداري المسؤول عن المناقصات فيه.
ثانيا. عطاء المقاول:-هو ذلك الخطاب الموجه من المقاول الى المالك يفيد فيه موافقة الاول على دخول المناقصة بالشروط المذكورة في دعوة المالك ، وانه قد تم دراسة بنود المناقصة المختلفة.
ثالثا. شكل العقد:- يعرف العقد بانه عبارة عن وثيقة اتفاق رسمية نهائية ومكتوبة بين طرفي التعاقد لتنفيذ مشروع هندسي معين وهما صاحب العمل (جهة التعاقد) ويرمز له عادة في العقود الهندسية بالطرف الاول والشركة المنفذة (المقاول) ويرمز له عادة في العقود الهندسية بالطرف الثاني
وعلى ذلك فان العقد يوضح فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر ويحتوي العقد على:-
(1) اسم كل منهما وبياناته كاملة
(2) اسم الشهود على العقد وعادة ما تكون جهة رسمية ملمة بالنواحي القانونية.
(3) اسم المشروع المزمع تنفيذه مع اعطاء نبذة عن محتوياته الاساسية.
(4) مدة تنفيذ المشروع ، وتكلفته الكلية.
(5) اسلوب التعامل المادي بين المالك والمقاول (اسلوب صرف السلف الشهرية والمستحقات).
(6) محتويات العقد من رسومات هندسية وشروط فنية وخطابات ضمان وتامينات وغرامات.
(7) اية شروط خاصة مطلوبة من رب العمل.
ب- اختيارالمقاول :-
هنالك العديد من المناقصات من اهمها:
اولا. المناقصات المفتوحة.
ثانيا. المناقصات المحدودة.
ثالثا. المناقصات المتعددة.
وعادة يقوم المالك (رب العمل) بارسال خطاب رسمي (كتاب الاحالة) عند اختيار المقاول المناسب للمشروع يعلمه بانه قد اختاره لتنفيذ المشروع مع تحديد موعد للتوقيع على وثيقة العقد في صورته النهائية.
ج- توقيع العقد:-
ويعني الاتفاق الرسمي النهائي بين المالك والمقاول ، وهو ملزم للطرفين من الناحية القانونية على محتويات العقد وحسب جداول الكميات الخاصة بالمقاولة ، بحيث يشمل موافقة المقاول على تنفيذ الاعمال الانشائية نظير مبالغ مالية تدفع من قبل المالك ، بطريقة معينة وزمن متفق عليه بناء على الشروط التي قد تمت الموافقة عليها و هناك نقاط اساسية يجب ملاحظتها عند التعاقد وهي:-
اولا. يجب ان تكون جميع بنود العقد مصاغة باسلوب واضح وسهل وبسيط ولا تحتمل اكثر من معنى.
ثانيا. يجب الا يكون هناك تعارض في بنود العقد وان توافق جميع بنود العقد قوانين البلد المراد اقامة المشروع فيه.
ثالثا. يجب النص في العقد على كيفية التعامل المادي بين الطرفين وكذلك عند احداث اي تغييرات فنية في احد بنود الاعمال (زيادة او نقص في بنود المشروع) وكيفيةالتعامل معها من حيث النوعية وزمن تنفيذها وتكلفتها.
رابعا. يجب ان يحتوي العقد على حقوق وواجبات كل طرف بلغة سهلة الفهم.
خامسا. يجب ان يحتوي العقد على غرامات التاخير من حيث كيفية التعامل معها.
سادسا. ضرورة الاشارة الى الوثائق المعتمدة في العقد وتسلسلها اوالرجوع اليها عندالاختلاف وحسب تسلسلها المنطقي.
سابعا. سريان الشروط والمواصفات العامة على العقود بالاضافة الى الشروط التي يتضمنها العقد.
ثامنا. اعتبار جميع الملاحق والمخططات وكتب الضمان والكتلوكات والمواصفات الفنية جزء من العقد من خلال النص على ذلك في اصل العقد المبرم مع الطرف الاخر.
مسؤوليات المالك (رب العمل) اثناء مرحلة التعاقد
تتضمن مسؤوليات رب العمل (المالك) اثناء التعاقد ما يلي:-
أ. شرح المطلوب تنفيذه من اعمال هندسية للمقاول وذلك عن طريق الوصف بتقارير فنية او تقديم مخططات المشروع.
ب. الاشتراك في تحمل المسؤولية مع المقاول في حالة تعاقده مباشرة مع موردي المواد للمشروع بحيث يقدم له المالك الاستشارة اللازمة عند وصول المواد الى الموقع من حيث مطابقتها للمواصفات.
ج. يتحمل المالك المستحقات المالية المطلوبة للمقاول طبقا للعقد في مواعيدها ولايتحمل تبعات تاخير الدفع طبقا لما ينص عليه العقد.
الاهداف الرئيسية للمالك (رب العمل) اثناء مرحلة التعاقد
يهدف رب العمل من العقد تحقيق الاتي:-
أ . الحصول على احسن جودة للمشروع وباقل تكلفة وفي اقل وقت.
ب. تجنب تحمل المخاطر في حالة حدوثها قدر الامكان.
ج. الاحتفاظ باخذ قرار اي تغييرات فنية قد تطرا على المشروع اثناء مرحلة التنفيذ.
مسؤوليات المقاول اثناء مرحلة التعاقد
تقع على عاتق المقاول المسؤوليات الاتية في العقد:-
أ. المقاول هو المسؤول عن سلامة وجودة المشروع خلال مدة تنفيذه ومدة الصيانة المنصوص عليها في العقد فاذا حدث خلل اثناء مرحلةالصيان فيتحمل المقاول اصلاح الخلل على نفقته.
ب.المقاول مسؤول عن سلامة الموارد البشرية ودفع اجورهم والتامين عليهم اثناء تواجدهم بموقع العمل.
ج. المقاول مسؤول عن جودة المواد المسلمة اليه لاستعمالها في الفقرات المختلفة للمشروع وطرق الحفاظ عليها وكذلك يكون مسؤولا عن الاعمال التي تم انجازها ولم تسلم بعد الى المالك.
د. يقع على عاتق المقاول القيام بجميع الاعمال المطلوب تنفيذها طبقا للمواصفات والشروط والرسومات الهندسية التي تم التعاقد عليها خلال المدة المحددة للمشروع.
الاهداف الرئيسية للمقاول اثناء مرحلة التعاقد
يهدف المقاول من العقد مع رب العمل الوصول الى الاهداف الاتية:-
أ. الوصول الى اتفاق مع المالك على تحديد زمن تنفيذ المشروع.
ب. تحقيق اعلى عائد مادي من خلال تنفيذ المشروع.
ج. تجنب حدوث المخاطر داخل الموقع قدر الامكان
د. تجنب الوقوع في الشروط الجزائية مثل غرامات التاخير اثناء تنفيذ المشروع.
اساليب المناقصات
أ. المناقصة العامة
ب. المناقصة المحدودة
ج. المناقصة بمرحلتين
د. الدعوة المباشرة
ھ. اسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد)
و. لجان المشتريات
المقاولات الهندسية
8. تحتوي العقود على بنود يقوم بموجبها المقاول بتنفيذ الاعمال وكذلك الطريقة التي سوف يستلم بها مستحقاته المالية ، وتختلف العقود الهندسية باختلاف المشاريع من ناحية حجم وزمن المشروع وطريقة دفع المستحقات للمقاول وعموما فمشاريع البناء الصغيرة تكون طريقة دفع المستحقات للمقاول على دفعة واحدة عند استلام المالك (رب العمل) للمشروع،واحيانا في بعض المشاريع يتم الاتفاق على اعطاء المقاول نسبة من قيمة العقد على شرط ان يتم دفع بقية المبلغ عند تسليم المشروع للمالك (رب العمل) . والخلاصة ان اعتماد صيغة معينة كاساس للتعاقد يعتمد على كثير من العوامل اهمها:-
أ. توفر التصاميم ووثائق المناقصة.
ب. سرعة تنفيذ المشروع المطلوب.
ج. ستراتيجية المشروع واهميته.
د. اسلوب التعامل المادي.
اهم انواع الصيغ المتبعة كاساس للاتفاق في المقاولات الهندسية هي:-
أ. مقاولة المبلغ المقطوع مع مخططات ومواصفات فنية:-
ان طبيعة المشروع والتصاميم الهندسية هما المقياس لتحديد ما اذا كان هذا النوع من العقود هو الملائم ام لا وعليه فان مخططات المشروع يجب ان تكون مكتملة وبذلك تكون الاعمال المطلوب تنفيذها محددة ابتداءا وصفا كاملا من خلال توفر المخططات والمواصفات وبذلك يتمكن المقاول من حساب الكميات بصورة دقيقة وصحيحة و تسعير المقاولة وتحديد مبلغ مقطوع يتم التعاقد عليه ومن محاسن هذه الطريقة بالنسبة لرب العمل هي ان المسؤولية تقع على عاتق المقاول في تقييم حجم الاعمال رغم وضوح ودقة الوثائق اعلاه حيث ان طريقة التسعير غير المتزن اقل خطورة على رب العمل في هذا النوع من العقود ويفضل هذا النوع من العقود عندما تكون الميزانية محددة لرب العمل كونه يعطي مؤشر شبه دقيق على التكلفة الفعلية النهائية للمشروع ما يعني ان عدم حصول تعديلات في المشرع اثناء مرحلة التنفيذ يبقي كلفة المشروع نفسها والتي سيدفعها رب العمل.
ومن سلبيات هذه الطريقة هي ان المقاول الذي يخطىء في تقدير الكلفة وخاصة اذا كان الخطا كبيرا ورست عليه المناقصة مما يتسبب له في خسائر مالية تعيق تقدم العمل. ومن السلبيات الاخرى ان مطالبات التعويض او تسعير التغييرات التي قد تحصل اثناء التنفيذ تصبح عملية تفاوضية وصعبة على رب العمل وان المقاول قد يقدم اسعار عالية نسبيا لتلك الاعمال بسبب غياب اسعار لفقرات الاعمال في المقاولة ، فعند الحذف يقدم المقاول اسعار منخفضة معللا ذلك بان هناك كلف غير مباشرة يجب عدم حذفها تغطي تكاليف ادارة المشروع وعندما يسعر الاضافات يضيف نسب عالية للتكاليف غير المباشرة ووجود الاخطاء التصميمية سوف يكون مكلف جدا لرب العمل ولذلك يتاخر تنفيذ المشاريع الهندسية في معظم الاحيان باستخدام هذا النوع منالتعاقد رغم استكمال مخططات المشروع لانه لايعطي رب العمل المرونة في اجراء التعديلات على فقرات المشروع وبذلك يتحمل المقاول معظم المخاطر التي يتعرض لها المشروع ومعالجة هذه السلبيات يكون باعتماد اسلوب مقاولة المبلغ المقطوع (بدون ذرعة او مقايسة للاعمال بعد انجازها) على اساس جداول الكميات التقريبية والتي تكون اساسا لتقييم العمل المنجز لغرض احتساب السلف الشهرية وتسعير التغييرات.
ب. مقاولة الفقرات المسعرة:-
وهو النوع الاكثر شيوعا وخاصة في العراق حيث ان معظم المقاولات الانشائية تكون على اساس تسعير جداول الكميات وتتوفر في هذه الحالة تصاميم تفصيلية كاملة مع المواصفات الفنية للمواد والعمل والشروط العامة والخاصة ولذلك تتوفر معلومات كاملة لغرض تسعير كافة الاعمال وهي الطريقة الاكثر ضمانا لقلة المشاكل التي تخص تسعير التغييرات وتقييم المطالبات ماليا اثناء التنفيذ
ومن اهم محاسن هذه الطريقة ان كافة المقاولين يقومون بتقديم اسعارهم على اساس واحد لحجم الاعمال وكذلك تقليل احتمالات الخطا.
ج. مقاولة تسليم المفتاح الجاهز:-
يلجا اليها في الحالات المستعجلة او التخصصية جدا وربما الاستراتيجية والتي يتعهد المقاول فيها باعداد التصاميم الكاملة والتنفيذ والصيانة وذلك على اساس متطلبات يضعها رب العمل للمشروع المطلوب تنفيذه.وهذا الاسلوب يكون ملائما للمشاريع الصناعية او المخازن الخاصة الا انه غير محبذ في قطاع المباني العامة والصحية وما اشبه بسبب صعوبة تحديد المتطلبات والمواصفات بشكل دقيق في المراحل الاولى للمقاولة والتي يتم عادة فيها الاتفاق على الكلفة.ان طبيعة هذه المقاولات التي يضع تفاصيل تصاميمها المقاول تحتم على رب العمل اعتماد اعلى درجات الدقة والدراسة في وضع اسس التعاقد وخاصة الاتفاق على الامور الفنية التي تكون اساسا لوضع التصاميم التفصيلية.
د. مقاولة الكلفة زائدا نسبة ربح:-
وهذا الاسلوب يستخدم في حالات خاصة حيث يدفع للمقاول الكلف الحقيقية للمواد والعمال والمعدات وغيرها يضاف لها اجور المصاريف العامة غير المباشرة والارباح وتكون الصيغة عادة باحدى الانواع الثلاثة التالية:-
اولا. مقاولة الكلفة زائدا مبلغ مقطوع كاجور:-
يدفع للمقاول التكاليف الفعلية زائدا مبلغ مقطوع يتفق عليه ابتداءا وهذه الاجور تبقى ثابتة حتى لو قلت كلفة المشروع او زادت.
ثانيا. مقاولة الكلفة زائدا نسبة معينة:-
يتفق ابتداءا على نسبة مئوية معينة من التكاليف تدفع للمقاول كاجور ومن مساوىء هذا الاسلوب ان المقاول لايعطي اهمية كافية للانتاجية وقد يبالغ في الكلفة لتزيد تبعا لتلك النسبة المئوية من الربح الذي يعطى له.
ثالثا. مقاولة الكلفة المحددة بحد اعلى زائدا نسبة معينة:-
يتفق ابتداءا مع المقاول على نسبة مئوية كربح مع تحديد حد اعلى للكلفة وفي حالة تجاوز تلك الكلفة لايصرف للمقاول اي ربح عن الزيادة الحاصلة وفي بعض الحالات يتم الاتفاق على اعطاء المقاول اكرامية عند تنفيذ العمل بكلفة اقل مماحدد كحد اعلى او تغريمه في حالة تجاوزه الكلفة المحددة للمشروع.كما وقد يتفق في بعض الحالات على ان يتحمل المقاول الكلفة بعد ان يتجاوز الكلفة المتفق عليها للمشروع.
ويتم اللجوء الى هذا الاسلوب في الحالات التي تكون فيها التفاصيل غير متوفرة للاعمال المطلوب تنفيذها او (وهذا نادر ايضا) في حالة رغبة رب العمل في تسمية مواد او مقاولين ثانويين معينين. وان هذا الاسلوب يستعمل عادة في ترميم المباني ومن اهم مساوىء هذه الطريقة هي انها تتطلب من رب العمل اشرافا مباشرا ودقيقا على جميع التفاصيل المتعلقة بالعمل بما في ذلك سجلات الحسابات والمخازن واسلوب المشتريات الامر الذي يزيد من كلفة المشروع.
كما وان استدراج العروض والاتفاق مع احد المقاولين قد تكون صعبة ، فالمقاول الكفوء ذو الامكانيات الجيدة قد يطلب نسبة عالية بينما ينتج عملا جيدا وبكلفة اقل بينما المقاول الاقل كفاءة قد يطلب نسبة ربح اقل مع مشاكل تنفيذية معروفة، وانه كلما كان المقاول اقل كفاءة كلما زادت الكلفة على رب العمل.
ھ. مقاولة جدول اسعار:-
وهو اسلوب يتبع في الحالات المستعجلة حيث يتم الاتفاق مع المقاول على جدول باسعار وحدة لفقرات عديدة ومتوقعة التنفيذ في المشروع وتكون هذه الاسعار اساسا لحساب كلفة العمل المنجز او احتساب السلف وفي هذا الاسلوب ايضا يستوجب اعتماد اقصى درجات الدقة في اختيار المقاول المتمرس ذو الخبرة الجيدة لتفادي سوء التخمين للاسعار ومن ثم وقوع المقاول بمشاكل الخسارة وعرقلة تقدم العمل.
ان فكرة الاتفاق على جدول الاسعار يمكن ان تستعمل كذلك كملحق في مقاولات تسليم المفتاح او المبلغ المقطوع لغرض الاستفادة منها في تقييم التغييرات او المطالبات.ان المقاولات قد تعهد الى مقاول رئيسي واحد لتنفيذ المشروع وقد تجزء في بعض الحالات الى مقاولات عديدة لتنفيذ مشروع واحد وان هذا الاسلوب قد يسبب صعوبة في الاشراف لرب العمل.
ان هذا الاسلوب هو لضمان النوعية في بعض الحالات كان تعهد بعض اجزاء المشروع التخصصية الى مقاولين متخصصين او قلة تلجا الى مثل هذا النوع من التجزء في المشاريع الكبرى.الا ان موضوع النوعية يمكن حله باعتماد اسلوب المقاولة الواحدة ويتم تسمية مقاول ثانوي متخصص او مجهز مسمى وان هذا الاسلوب قلما يستعمل في العراق رغم انه وارد في الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط (المادة الستين) وذلك بسبب عدم فهم طريقة تنفيذ هذه المادة.ويمكن الاستنتاج من ان طبيعة المشروع واسلوب التنفيذ (بواسطة مقاول او تنفيذ مباشر) هي التي تحدد اي نظام للمقاولات يتبع.
الصيغ القياسية للمقاولات
من المعلوم ان المقاولة بين طرفي العقد تتضمن اضافة الى وثائق التعهدالاخرى من مخططا ت ومواصفات فنية وجداول كميات والمراسلات وغيرها شروط عامة وخاصة وان اعداد صيغة التعاقد التي تتضمن كافة الشروط المالية والفنية يجب ان تكون شاملة ولكل ما يتطلب تنظيم عملية تنفيذ العقد.
وفي العراق نستخدم بالنسبة للشروط العامة الصيغة القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط (الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني) وهي حاوية لكل الشروط العامة التي تتطلبها اية مقاولة هندسية تقريبا.
معظم دول العالم لديها صيغ قياسية تعتمدها اجهزتها الحكومية، كما وتتوفر عالميا الشروط العالمية لمقاولات الهندسة المدنية
والتي اعدت من قبل الاتحاد العالمي لمجلس المهندسين Fedic)) ، وتستعمل هذه الصيغة في الكثير من دول العالم والشرق الاوسط.
ان اعتماد اي من الصيغ للعقد يجب ان تتضمن على الاقل النقاط التالية:-
أ. نطاق الاعمال
ب. مسؤوليات المهندس
ج. مدة تنفيذ المشروع
د. الغرامة التاخيرية
ھ. طريقة التعامل مع كلف التغييرات المحتملة
و. طريقة التعامل مع الظروف غير المنظورة مثل الحرب الفيضانات، الاضرابات، وغيرها...
ز. مسؤوليات المقاول ومنها التاخير.
ح. شروط تخص حالات انهاء المقاولة باخفاق احد الطرفين
ط. شروط الدفع
ي. شروط حل المنازعات – التحكيم
ك. القانون الذي تخضع له المقاولة
ومن المفيد ان نذكر بان الشروط القياسية الخاصة باعمال الهندسة المدنية وشروط المقاولات لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي المعمول بها داخل العراق تعتبر جزء لايتجزء من العقد في كل ما لم يرد به نص وهي مستندة على ما يبدو على الشروط العالمية لمقاولات الهندسة المدنية مع بعض التعديلات لتتماشى مع الظروف المحلية ومن ذلك انه في حالة عدم الدفع من قبل رب العمل يحق للمقاول ايقاف الاعمال وحتى انهاء المقاولة باعتبار ذلك اخفاق من قبل رب العمل في تنفيذ التزاماته. ان مثل هذا الشرط لايوجد في شروط وزارة التخطيط وسبب ذلك هو ان الدولة تمثل رب العمل وانها لاتخفق في تنفيذ التزاماتها لذلك لايجوز وضع مثل هذه الشروط كما وان للدولة الحق في انهاء العقد فقط وليس للمقاول الحق في ذلك باعتبار الدولة تمثل سيادة ولايمكن المقارنة بين المقاول والدولة.لذلك فان مبدا العقد شريعة المتعاقدين يضمحل في مثل هذه العقود باعتبارها عقود تعقد لتحقيق مصالح عامة ويكون لهذا السبب مركز المتعاقدين فيها غير متكافيء والمفروض (كما يقول بعض القانونيين) على الدوام في مثل هذه العقود تغليب الصالح العام على الصالح الخاص.
يتبع الجزء الثاني من هنــــــــــــــــا
منقوووول
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامح محمد
