أصوات العراق: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


إن صنادق الاقتراع أغلقت في كل أنحاء العراق، بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، مبينا أن جهاز قراءة البصمة الالكترونية مبرمج على التوقف عن العمل في هذا التوقيت ولا مجال للتمديد.
وقال مصدر بالمفوضية لوكالة (أصوات العراق) إن "كل صناديق الاقتراع بعموم العراق أغلقت عند الساعة السادسة من مساء اليوم"، مبينا أنه لا مجال لتمديد الانتخابات لأي مدة بسبب جهاز الخاص بقراءة البطاقات الانتخابية والبصمة الالكترونية مبرمج على الإغلاق في السادسة مساء".
وذكر المصدر أنه "ستجري مباشرة عملية العد الأولية في المراكز وبعدها يتم نقل الصناديق بعد إغلاقها إلى مراكز العد والفرز في كل المحافظات تحت حماية أمنية مشددة".
واختتمت بإعلان المفوضية الانتخابات التشريعية في عموم العراق وكذلك انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان الثلاث، بعد 11 ساعة من الاقتراع العام الذي بدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم في 18 محافظة عراقية.
وبدأ أكثر من 21 مليون عراقي مخول بالتصويت، صباح اليوم الاربعاء، بالتوافقد على مراكز الاقتراع في البلاد لانتخاب 328 نائبا في البرلمان العراقي من بين أكثر من تسعة آلاف مرشح ينتمون لـ 244 كيانا سياسيا في جميع أنحاء البلاد، فيما اختار سكان إقليم كردستان في وقت متزامن 90 عضوا جديدا في مجالس محافظات الإقليم الثلاث.
وتعد هذه الانتخابات التشريعية، هي الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق نهاية العام 2011، وهي أيضا تشهد استخدام البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
من جهتها اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عملية الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب العراقي 2014، سارت بسلاسة، مبينة أن جهاز التحقق الالكتروني الذي يستخدم للمرة الأولى ناجح.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في بيان له اليوم بثه المركز الخبري لاعلام المفوضية، "ان عملية الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب العراقي 2014 بدات في تمام الساعة السابعة صباحا وبشكل سلس وضمن الخطط العملياتية الموضوعة".
واضاف "ان عملية الاقتراع بواسطة البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق الالكتروني ناجحة وتحقق الشفافية والنزاهة والمعايير الدولية التي تتبعها المفوضية"
وجرت الانتخابات في وضع أمني غير مستتب وفي ظل أزمات سياسية كبيرة بين الفرقاء في العملية السياسية، استمرت منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام 2010، وتصاعدت على نحو كبير في العامين الماضيين.
وذكرت المفوضية أن الانتخابات البرلمانية تمت بمشاركة 9040 مرشحاً، فيما بلغ العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات 21 مليونا و592 ألفا و882 شخصاً.
وشكل الوضع في الأنبار، التي تخضع لعلمية عسكرية منذ نهاية العام الماضي، وتشهد نزوحا سكانيا كبيرا، واحدا من أكبر التحديات التي تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث ينتشر النازحون الداخليون من الناخبين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 150 ألف ناخب في مدن المحافظة المختلفة، فيما ينتشر النازحون خارج الأنبار في 15 محافظة عراقية، ويصل عددهم لنحو 90 ألف ناخب.
كما شكل التحدي الأمني في عموم العراق مشكلة أخرى للمفوضية ولوزارتي الداخلية والدفاع اللتين وضعتا خططا لحماية المراكز في المحافظات كافة، ولكن حصلت خروقات عدة أول أمس في بغداد وكركوك ونينوى أسفرت عن سقوط ضحايا.
وتنافس 39 ائتلافا سياسياً كبيراً ضم الكثير من الكيانات الصغيرة والشخصيات المستقلة على أصوات الناخبين، في سعي للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد لتتمكن من الدخول في تحالفات مريحة بعد إعلام النتائج، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف من قبل رئيس الجمهورية الجديد، الذي سينتخبه البرلمان الجديد، بطرح مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكلف بتشكيل الحكومة.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، الاربعاء الماضي، أن عدد مراكز التصويت العام في العراق بلغت ثمانية آلاف مركز اقتراع بينها 97 مركزاً و520 محطة لنازحي الانبار، وأكدت ان 2600 اعلامي محلي وأجنبي تقدموا بطلبات لتغطية الانتخابات.