TODAY- 30 September, 2011
هاجموا تجاهل الحكومة والبرلمان لأوضاع المدينة الأمنية والسياسية الصعبة
التركمان يرفضون إلحاق كركوك بكردستان ومحاولات إفراغها منهم
متظاهرون تركمان في كركوك يطالبون بحمايتهم
أكّدت الجبهة التركمانية العراقية رفض ضم كركوك إلى إقليم كردستان، وهاجمت تجاهل الحكومة والبرلمان للأوضاع الأمنية والسياسية المتردية، وبخاصة عمليات استهداف أطباء وشخصيات تركمانية. ولفتت الجبهة إلى وجود خطة ممنهجة لإفراغ كركوك من المكوّن التركماني.
هاجم تركمان محافظة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط تجاهل الحكومة والبرلمان للأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية المتدهورة في المحافظة، التي يقطنها مليون مواطن، مؤكدين رفضهم لإلحاقها بإقليم كردستان، كما تطالب القيادات الكردية، محذرين من محاولات إفراغها من المكون التركماني.
وأكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أن المكون التركماني في كركوك يعاني أوضاعًا صعبة نتيجة المشاكل التي تضرب مكونات المحافظة التركمانية والكردية والعربية، بسبب السياسات المتبعة تجاهها قبل وبعد عام 2003.
وأشار الى ان مجلس النواب قد أبعد نفسه عن كركوك، وقال "لا يعقل انه وخلال سبعه ايام ان يستهدف عشرة تركمان من أطباء وميسورين باغتيال وخطف وتهديد وقتل".
وشدد الصالحي في تصريح صحافي أرسل الى "إيلاف" على أن هذه الأعمال الإجرامية هي استهداف خاص للمكون التركماني .. وتساءل قائلاً "لماذا يستهدف بهذا الشهر مكون دون اخر ولا يحدث استهداف للاطباء والشخصيات الأخرى من المكونيين العربي والكردي؟". واكد ان هنالك خطة ممنهجة لإفراغ كركوك من المكون التركماني.
وتضم محافظة كركوك (255 كم شمال بغداد) ويقطنها مليون نسمة خليطًا من التركمان والعرب والأكراد، الذين يطالبون بإلحاقها بإقليمهم الشمالي، الذي يحكمونه منذ عام 1991، فيما يرفض المكونان الآخران ذلك، ويدعوان الى جعل المحافظة أقليمًا مستقلاً بحد ذاته.
وشدد الصالحي على رفض التركمان لضم كركوك إلى أي إقليم، في اشارة الى كردستان. وقال إن للمحافظة وضعًا تاريخيًا وثقافيًا خاصًا بواقعها المعروف، وهي لا تحتمل ان تكون جزءًا من اي اقليم.
واشار الى ان التركمان هم أول من حمل وتمسك بوحدة العراق وأرضه وتماسك مكوناته، فهم يقفون بوجه الفدراليات الطائفية والعرقية والقومية "لأنهم شعب حي ومكون أصيل وفاعل واساسي في العراق". ويشكل التركمان القومية الثالثة في العراق بعد العربية والكردية.
وانتقد الصالحي الحكومة العراقية ومجلس النواب لعدم اهتمامهما بما يجري في كركوك، وقال "حينما وقعت أعمال إرهابية في كربلاء أخيرًا ذهب وفد وزاري عالي المستوى الى هناك بعد ساعات من الحادث، لكن يبدو ان الجميع يتجنب المجيء الى كركوك كي لايورّط نفسه"، في اشارة الى الخلافات بين الكتل السياسية حول مسالة كركوك والمطالبة بضمها الى اقليم كردستان.
واوضح الصالحي انه كان مفترضًا ان يقوم طاقم وزاري كبير في مجال الخدمات بزياره كركوك الاحد المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، لكن اعلن عن تأجيله، ووصف ذلك بأنه "تقاعس وجهل بأهمية كركوك ووضعها، باعتبارها المحافظة التي تغذي العراق بالنفط، ولها مكانتها التاريخيه والسياسية المتميزة.
وكانت الجبهة التركمانية العراقية قد نظمت في مطلع الشهر الحالي تظاهرة سلمية حاشدة في كركوك طالبت بحماية التركمان وتشكيل افواج مسلحة منهم لمنع استهدافهم بالقتل والاختطاف.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية استهداف الشخصيات التركمانية. وعبر المتظاهرون الغاضبون من خلال هتافاتهم عن مطالبتهم "بالقصاص العادل من الإرهابيين" وتوفير الأمن للتركمان المستهدفين.
ودعوا إلى تشكيل وحدات أمنية تركمانية خاصة على غرار الصحوات العربية والبيشمركة الكردية وفوجين ضمن الشرطة الاتحادية بأفراد وقيادات تركمانية لحماية مداخل كركوك، كما شددوا على ضرورة تحقيق التوازن في القيادات الأمنية في كركوك والوحدات الأمنية الخاصة.
وقد اكدت لجنة برلمانية عراقية عقب زيارة الى كركوك الاربعاء الماضي ان الاجهزة الامنية في المحافظة بحاجة الى المزيد من الدعم وزيادة عدد قواتها.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب آخرين إن الأجهزة الامنية في كركوك كشفت عن معلومات خطرة ومهمة عن الجهات التي تقف وراء العمليات الارهابية في المحافظة"، مبيناً ان تلك الجهات "تهدف من خلال اختطاف واستهداف مكونات كركوك الى تمويل عملياتها الارهابية لانها فقدت التمويل، وتساوم ذوي المختطفين لكسب المال".
من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري وجود قاسم مشترك بين مطالب جميع مكونات كركوك بضرورة الكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الحوادث والخروق الامنية فيها. وأوضح الجبوري أن اللجنة البرلمانية اتفقت على ضرورة العمل بحيادية وإبعاد عملها عن المؤثرات السياسية للخروج بحلول مهنية تعالج الخروق الحاصلة في الملف الامني.
اما رئيس اللجنة البرلمانية النائب ارشد الصالحي فقال إن الأمن في كركوك بحاجة ماسة إلى الدعم الحكومي. من جهته أكد محافظ كركوك لوكالة راكان سعيد الجبوري ان الاجهزة الامنية في كركوك تحتاج دعمًا لوجستيًا وزيادة عدد عناصرها وتشكيل افواج أخرى للمساهمة في حفظ الامن في كركوك، والذي هو بحاجة الى دعم الحكومة والبرلمان.
ودعا رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران إلى فتح باب التطوع لأبناء كركوك ومن كل قومياتها لتشكيل قوات أمنية جديدة. واشار الى ان كركوك شهدت خلال الشهرين الماضيين فقدان كفاءات علمية وخطف العديد من أبنائها.
وتشهد كركوك منذ شهرين اختطاف عدد كبير من الأطباء، بينهم يلدرم عباس الدامرجي، الذي يعد أبرز جراحي الجملة العصبية في كركوك، والطبيب التركماني أدول علي محمود، ومن ثم طبيب الأطفال صافي هرزان ونجل طبيب الأسنان فاضل خورشيج، إضافة إلى اعتقال مدير مصرف الدم في كركوك عيسى الحديدي من قبل قوة خاصة آتية من بغداد.
وتعتبر كركوك في مقدمة مناطق أخرى في محافظتي نينوى الشمالية وديالى الشرقية، التي يطالب الأكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، الذي يحكمونه منذ عام 1991، لكن سكان هذه المناطق من العرب والتركمان يرفضون ذلك.
وتزايدت حدة التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل أخيرًا على خلفية عدم تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ورفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرّتها الحكومة العراقية وبعثت بها الى مجلس النواب للتصويت عليها.
ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز على أن الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، لكن بغداد ترد مؤكدة أن النفط ملك للشعب العراقي وفقا لدستور البلاد، ولا يحق لأي محافظة أو اقليم بأن يبسط سيطرته على الثروة النفطية.
elaph
رد مع اقتباس
