أعلنت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تمليك مئات البيوت الحكومية لساكنيها من موظفي بعض مؤسسات القطاع العام والواقعة في مناطق منها الموفقية والجبيلة والشعيبة والنجيبية.
وقال رئيس مجلس المحافظة خلف عبد الصمد خلف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وافق ضمن إطار المبادرة الوطنية للسكن على تمليك مئات البيوت لساكنيها من موظفي بعض مؤسسات القطاع العام في البصرة"، مبيناً أن "الموافقة تشمل دور الشركة العامة لسكك الحديد في مناطق الشعيبة والموفقية والخربطلية والأندلس (المسفن) والجبيلة وقضاء الزبير".
ولفت رئيس مجلس المحافظة والقيادي في ائتلاف دولة القانون الى أن "الموافقة تتضمن البيوت التابعة للشركة العامة للأسمدة الكيمياوية، والمجمع السكني لكهرباء الجنوب، والبيوت المجاورة لمحطة خور الزبير الغازية، فضلاً عن بيوت موظفي محطة كهرباء النجيبية"، معتبراً أن "مثل هكذا مبادرات تهدف الى التخفيف من أزمة السكن التي يعاني البصريون منها".
يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينات أزمة سكن تفاقمت كثيراً في غضون الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة، كما قامت آلاف الأسر الفقيرة بعد عام 2003 بالإستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، حيث تبلورت ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية مخالفة للتصميم الأساس للمدينة، كما عرقلت بعض حالات التجاوز مشاريع حيوية تشمل تشييد جسور ومجسرات وبناء مدارس وإنشاء شبكات لتصريف المجاري وتوزيع المياه