قتل 42 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات، الاثنين، في هجمات بعدة مدن عراقية، استهدفت مراكز الاقتراع، بالتزامن مع بدء "التصويت الخاص" في الانتخابات البرلمانية.
ويشمل "التصويت الخاص" أفراد وزارتي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن الوطني والاستخبارات، إضافة إلى المرضى والسجناء، ويمهد لانتخابات الأربعاء، أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الأميركي نهاية عام 2011، وثالث انتخابات تشريعية منذ اجتياح البلاد في 2003.
ورغم التشديدات الأمنية المفروضة في العاصمة وتحديدا قرب مراكز الاقتراع، قتل 9 أشخاص في تفجير انتحاري أمام أحد هذه المراكز، في منطقة الأعظمية ببغداد، حسب مصادرنا.
وقتل 20 شخصا عندما فجر انتحاري آخر نفسه بين مؤيدين للرئيس العراقي جلال طالباني كانوا يحتفلون في أحد شوارع قضاء خانقين في ديالى شرقي العراق بظهور الرئيس في تسجيل مصور.
كما قتل 4 شرطيين وأصيب 11 آخرين بينهم مدنيون، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف أفرادا من الجيش والشرطة كانوا يدلون بأصواتهم في مركز انتخابي آخر في بغداد، وفقا لمصادر في الشرطة ومصدر طبي رسمي.
وأوضحت المصادر لـ"فرانس برس" أن الانتحاري فجر نفسه داخل مدرسة تحولت إلى مركز اقتراع.
وفجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه، داخل مركز انتخابي في حي الواسطي جنوبي كركوك (شمال العاصمة)، ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الشرطة وإصابة 7 آخرين.
كما قتل 3 من أفراد الأمن وأصيب 5 آخرون، حينما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه قرب مركز انتخابي في قضاء طوزخورماتو شمالي تكريت (شمال بغداد)
وفي هجوم آخر، قتل جندي وأصيب ضابط بالجيش و4 أفراد من الشرطة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للجيش والشرطة في منطقة الحبانية، شرقي الرمادي (غرب بغداد)، استهدفتهم أثناء توجههم إلى مركز الاقتراع.
وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها أمام الناخبين، صباح الاثنين، حيث بدأ توافد أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عديدها نحو 800 ألف عسكري، على 534 مركزا تشمل 2670 محطة اقتراع، إضافة إلى المرضى والسجناء والعاملين بأجهزة الأمن.
وكانت انتخابات العراق انطلقت الأحد مع توجه المقيمين في الخارج إلى صناديق الاقتراع في الدول التي يقيمون فيها، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات أن نحو 60 ألف عراقي شاركوا في عملية التصويت في الخارج.
ويضع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ثقله السياسي في هذه الانتخابات، محاولا العبور من خلالها نحو ولاية ثالثة على رأس الحكومة، رغم الاتهامات التي يوجهها خصومه له بالتفرد بالحكم والعجز عن الحد من الفساد ومواجهة الطائفية وتحسين الخدمات.