TODAY - 25 September, 2011
التيار الصدري يدعو لعدم تسييس مشروعه بمنح المواطنين حصة من النفط
محسن: دول مجاورة تعرقل الاستثمار الكامل لنفط العراق
النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي عواد محسن
دعا النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي عواد محسن في حوار مع "إيلاف" إلى سرعة تنفيذ مشروع مقتدى الصدر القاضي منح المواطنين حصة من واردات النفط. واتهم محسن واتهم دول الجوار بعرقلة الاستثمار النفطي في بلاده.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
دعا التيار الصدري في العراق إلى سرعة تنفيذ مشروع زعيمه مقتدى الصدر بمنح المواطنين العراقيين حصة من واردات النفط وذلك بتشريع قانون ينفذه ويضع آليات وسقف زمني لتنفيذه، وشدد على ضرورة إبعاد هذا الأمر عن التسييس واتهم دول الجوار بعرقلة الاستثمار النفطي في العراق بشكله الكامل من اجل زعزعة الأوضاع فيه.
وقال النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي عواد محسن في حديث مع "إيلاف" أن بعض القوى السياسية تقف ضد المشروع انطلاقا من اعتقادها بانه سيحقق كسبا شعبيا للتيار الصدري على حساب نفوذها.
وطالب عضو لجنة النفط والغاز النيابية هذه القوى بالتعامل مع الموضوع بعيدا عن الأنانية والعمل على تنفيذه على ارض الواقع باعتباره مطلبا شعبيا لكل العراقيين وليس للتيار الصدري وحده.
وفيما يلي نصّ الحوار كاملا:
يتهم الأكراد الحكومة بأنها قد سنت قانون النفط والغاز في غفلة منهم ؟
قانون النفط والغاز بدأ بمشروع قدمته لجنة النفط والطاقة النيابية الى الحكومة عام 2007 وطالبت الحكومة بالإسراع بدراسته وإعداده وارساله الى البرلمان للموافقة عليه على اعتبار أنه من المشاريع المهمة التي تخدم الشعب والأجيال القادمة مستقبلا، لأنه يحافظ على الثروة الوطنية من النفط والغاز.
وأن يكون الإنتاج والاستخراج والاستثمار لهذه الثروة بتشريع أو تحت غطاء قانوني يتضمن دخول الشركات المنتجة التي تستثمر وتستخرج وتستكشف الآبار والحقول النفطية والغازية حقل العمل إضافة الى رسم سياسة ستراتيجية عن طريق المجلس الاتحادي للنفط والغاز حيث أن وزارة النفط هي من ترسم هذه السياسية وتراقبها لتنفذ من خلال المجلس.
ويتضمن ذلك القانون 50 مادة كلها في صالح المواطن العراقي، لكن مشروع القانون تعرض للتغيير في مجلس الوزراء قبل ارساله الى مجلس النواب فجاءت بعض مواده عائمة يمكن ان تثير مستقبلا خلافات بين الحكومة الاتحادية وبين المحافظات المنتجة للنفط وكذلك مع إقليم كردستان لذلك طالبنا إن تكون هذه المواد أكثر مهنية وقانونية من أجل عدم حدوث خلافات مستقبلية.
من حق الإخوة في التحالف الكردستاني أو الإقليم والمحافظات غير المنتجة للنفط أن يطالبوا بحقوقهم ويجب أن يأخذوا هذه الحقوق بعدالة، لكن ليس على حساب الآخرين فنحن نعتقد ان بعض المواد الموجودة في مشروع قانون النفط والغاز الحالي ليست عادلة وقد تتسبب في قرارات مستقبلية بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
هل ترى أنّ دعوة مقتدى الصدر بمنح حصة من النفط لكل مواطن قد جاءت وفق دراسة عملية؟ وما مدى إمكانية تطبيقها ؟
دعوة السيد مقتدى حول منح حصة لكل مواطن من النفط العراقي هي مطلب شعبي وجماهيري، ونحن نعتقد كمهنيين ومهندسين سبق وان عملنا في وزارة النفط ولدينا رؤية واضحة من خلال اطلاعنا على كيفية استثمار واردات النفط في دول الجوار، أنه يعتبر مطلبنا هو من أسهل المطالب التي من الممكن تنفيذها في العراق ولكن نحن لا نريد أن يتم ذلك ألان لعدم إمكان تنفيذه في الوقت الراهن ولكن يجب إن يكون هناك تشريع على ارض الواقع وان يوضع سقف زمني للتنفيذ من خلال شركة نفط وطنية يتم تشكيلها.
هل هناك صعوبات تحول دون تحقيق هذا المطلب ولماذا ؟
هناك تسييس للقضية وأيضا استئثارا لهذا الموضوع، ولكن يجب ان يكون هذا الموضوع ليس مطلبا للتيار الصدري وإنما مطلبا شعبيا لكل العراق، فاستئثار الآخرين وتسييس السياسيين الذين يريدون إبعاد هذا المطلب حتى لا يشكل مكسبا للتيار الصدري أو يحسب على انه مطلب لمقتدى الصدر لأنهم يعتقدون إن هذا المطلب قد يشكلن كسبا سياسيا لجهة معينة وخسارة لجهة اخرى لكنه يجب ان يتم النظر للموضوع بعيدا عن الأنانية.
هناك من يقول إن هذا المطلب للاستهلاك الإعلاميّ، فما هو رأيكم ؟
بالعكس نحن لدينا الآلية الواضحة على إمكانية تنفيذ هذا المطلب ولدينا الرؤية والقبول لذلك وفي التحالف الوطني لاحظنا موافقة الحكومة على هذا المطلب رغم إن العراق يمر بمرحلة صعبة لكن هذا المشروع يبقى من أهم المطالب الشعبية.
كيف ترد على من يقول إن الحكومة وافقت على المطلب من باب المهادنة وكسب الوقت وامتصاص الغليان الشعبي الذي يمثل التيار الصدري قاعدة كبيرة منه ؟
إذا نفذ هذا المشروع فسيشكل مكسبا وقوة للحكومة وان رفض او تمت المماطلة في تنفيذه فإن الخاسر الأول هو الحكومة لان الشعب العراقي سيطالب بتغيير الحكومة باخرى تستطيع تنفيذ هذا المطلب لأنه لا يخص جهة معينه أو شخصا معينا وانما هو مطلب عام للشعب العراقي.
هل تعتقد أن الحكومة قد حرمت المواطن من حصته من النفط ؟
ليست الحكومة الحالية وحدها المقصرة في هذا الجانب، إنما كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 فهذه الحكومات قد حرمت العراقيين من الخدمات الضرورية والأساسية لحياتهم اليومية.
وعلى وزارة النفط العمل بجدية على إن يكون هناك استثمار حقيقي من خلال بناء المصافي، فهذه الوزارة مقصرة كثيرا في هذه المجال الامر الذي جعل العراق يستورد المشتقات النفطية من دول الجوار علما أن لديه أكبر احتياطي في العالم ولكن عدم استثمار المصافي حال دون إنتاج العراق للمشتقات النفطية.
يستورد العراق المشتقات النفطية من بعض دول الجوار في حين ان هذه الدول تضع عراقيل امام الاستثمار النفطي الكامل في العراق، فكيف تفسر هذه السياسية؟
هناك سياسات وحكومات إقليمية تسعى لان يبقى العراق بهذا المستوى الاقتصادي والنفطي والخدمي الضعيف من أجل مصالحها ومن اجل زعزعة النظام في العراق حيث أن بعض الدول تعتقد أن من مصلحة شعبها في أن يبقى العراق متأخرا في إنتاجه من النفط.
هناك من يتهمكم كسياسيين بمحاباة دول الجوار لمصالحكم الخاصة ؟
نحن في كتلة الأحرار والتيار الصدري واضحان في هذا المطلب ولا يمكن إن نحابي أو نجامل أي جهة حتى لو كانت اقرب الدول فعند حدوث اعتداء وقفنا وقلنا ونقول أهم شيء مصلحة العراق وسيادته.
هل هناك مسيرة مليونية يعتزم التيار الصدري تنظيمها قريبا؟
المسيرات والتظاهرات سوف ينادي بها التيار الصدري مادام هناك احتلال ومتى ظل المواطنون محرومون من الخدمات الأساسية، وهذه النشاطات ستترافق مع مطالبات وجهود على مستوى البرلمان والحكومة والشعب.
ايلاف
رد مع اقتباس
