السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو في اللجنة القانونية النيابية، الاحد، اعتقال النائب عبد ذياب العجيلي "انتهاك للدستور وللديمقراطية"، داعيا مجلس النواب الى استجواب السلطة التنفيذية وعدم السكوت كما حصل بشأن اعتقال النائب احمد العلواني.

وقال النائب لطيف مصطفى أمين في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اعتقال النائب عبد ذياب العجيلي بسبب قضية تعود الى عام 2006 رغم أنه لديه حصانة برلمانية بموجب احكام المادة 63 من الدستور العراقي، هو انتهاك واضح للدستور وللديمقراطية" مشددا أن "الامر يتطلب وقفة جدية من جميع النواب ومن جميع الكتل بدون استثناء".

وشدد امين على ضرورة "استجواب السلطة التنفيذية ومسائلتها"، معربا عن اسفه أن "السلطة التنفيذية تتمادى يوما بعد يوم وتتجاوز على البرلمان وعلى سلطاته وتخرق الدستور يوميا، وكل ذلك بسبب سكوت البرلمان والبرلمانين ازاء كل تلك الخروقات".

وأضاف "قد سكتنا عندما قامت السلطة التنفيذية بتشكيل قيادات العمليات خلافا للدستور والنتيجة انها قامت بعسكرة المدن، وسكتنا أيضا عندما قام القائد العام للقوات المسلحة بتحريك القوات داخل المدن واستخدام الاسلحة الحربية دون موافقة البرلمان، واليوم يفعل ما يشاء وأوصل البلد الى منزلق خطير".

وتابع بالقول: "لقد سكتنا بالأمس عن اعتقال النائب احمد العلواني وهو لديه حصانة، بحجة انه ارتكب جريمة مشهودة وهذا غير صحيح، حتى تجرأت السلطة التنفيذية أخيرا على اعتقال النائب عبد ذياب العجيلي عن قضية قديمة".

واشار إلى أن "سكوتنا يعني ان يد السلطات التنفيذية ستكون مطلقة لاعتقال أي شخص او نائب ونكون مسؤولين عن عودة الدكتاتورية المحققة والتي كلفتنا كعراقيين الكثير الكثير، وتذهب ديمقراطيتنا المنشودة أدراج الرياح، وصَمْتُنا هذا يُولّد قسوة رهيبة في المستقبل القريب، ونحن جميعا مسؤولون عنها امام الله وامام الشعب".

وكان هيئة رئاسة مجلس النواب كشفت، في (16 نيسان 2014)، أن رئيس لجنة التعليم البرلمانية عبد ذياب العجيلي معتقل في المنطقة الخضراء، فيما اشارت الى ان الاخير طلب رفع الحصانة عنه قبل مثوله امام القضاء.