TODAY - 23 September, 2011
الشلاه: التعليق على البيان يحتاج إذن كتلتي وتأييد العراقية والكردستاني لزعيم التيار مرفوض
الصدر يرفض صداما آخر.. ويتحدث عن العكيلي والساعدي وتصفية الاعلاميين
بغداد – العالم
في خطوة مفاجئة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الحكومة وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى التخلي عن سياسة الإقصاء، وذلك تعليقا على مذكر إلقاء القبض الصادرة بحق النائب المستقل في الائتلاف الوطني صباح الساعدي.
وفيما أيد التحالف الكردستاني والكتلة العراقية، ما جاء في بيان الصدر، رفض ائتلاف دولة القانون التعليق على البيان، إلا بعد أخذ الرأي الرسمي من قيادة الكتلة، رافضا ما صدر من الأكراد والعراقية من ردود أفعال عليه.
وفي بيان صدر عن مكتبه أمس الأربعاء، اعتبر الصدر أن "أمر إلقاء القبض على الساعدي، وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي، وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة بالاضافة الى قضايا عدة أخرى، تشير الى دكتاتورية جديدة"، مضيفا "لا نريد صِداما ولا صَدّاما". في اشارة الى مقتل الصحفي والمخرج المسرحي العراقي هادي المهدي قبل اسبوعين، بإطلاق رصاص في رأسه داخل منزله ببغداد.
ودعا الصدر في بيانه الذي تلقت "العالم" نسخة منه، إلى "الكف عن هذه الأمور للحفاظ على سمعة العراق، لأن العمل السياسي مبني على الشراكة لا الإقصاء".
مفاجأة الصدر أدت إلى تباين مواقف الكتل السياسية منه، حتى أن أطرافا كثيرة رفضت التعليق عليه، فيما أوضح رئيس كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان العراقي، أن دعوة الصدر تلك "جاءت ردا على موقف رئيس الحكومة من عضو لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي".
وقال النائب بهاء الأعرجي، في حديث لـ "العالم" أمس "بالرغم من أننا نعلم جيدا أن الساعدي تجاوز كثيرا في انتقاداته واتهاماته التي وجهها إلى رئيس الوزراء، والتي باتت تأخذ مؤخرا منحى شخصيا في بعض الأحيان، لكن هذا الامر لا يجب أن يدفع المالكي إلى الرد بمثل هذا الموقف"، مضيفا "كان الأولى برئيس الحكومة التركيز على كيفية حل المشاكل العراقية المستعصية، لا التركيز على على مشاكل موجهة إليه شخصيا، مع أننا نرفض الاساءة الى شخص رئيس الوزراء، أو غيره من المسؤولين".
وبشأن ردود الأفعال السياسية لعبارة "لا نريد صِداما ولا صدّاما"، أشار النائب الصدري البارز إلى أن "بيان الصدر كان واضحا في هذين الوصفين، فهو يرفض التصادم بين الفرقاء السياسيين، وكذلك يرفض عودة الاستحواذ على السلطة، وفي هذا إشارة إلى كل من الساعدي والمالكي".وكان ائتلاف دولة القانون أعلن الثلاثاء الماضي، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بالقبض على النائب المستقل صباح الساعدي، بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء نوري المالكي.
أما مؤيد الطيب، المتحدث باسم التحالف الكردستاني، فأكد أن "التعليق على بيان الصدر يحتاج الى اجتماع ائتلاف الكتل الكردستانية"، مبينا أن "رد الفعل الأولي يؤكد ما سبق أن أعلن عنه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو رفض التفرد بالسلطة".
وفي حديثه لـ "العالم" أمس، أضاف الطيب أن "هناك شعورا لم يعد حكرا على الأكراد فحسب، بل لدى جميع الأطراف، بوجود مساع للتفرد بالسلطة والقرار، وهذا ما نعترض عليه في حكومة يفترض أنها حكومة شراكة وطنية".
وحول الموقف الكردي من استقالة العكيلي وقرار اعتقال الساعدي، أوضح الطيب أن "رئيس هيئة النزاهة قدم استقالته بشكل رسمي، وبين أسبابها للإعلام"، فيما ذهب إلى أن "الساعدي من الشخصيات الصريحة والنشطة، ويفترض أن يتيح العراق الجديد مجالا للحريات وإبداء الآراء، فضلا عن أنه يمتلك الحصانة البرلمانية، مستبعدا أن "ترفع الحصانة عنه داخل البرلمان".
بدوره، وصف النائب الكردي المستقل محمود عثمان، تصريحات الصدر بأنها "منطقية"، مؤكدا أن "من حق أي شخص، سواء الصدر أو غيره، أن يبدي رأيه في عمليات الاعتقال والاغتيالات التي تحصل في البلاد".
لكن عثمان انتقد في الوقت نفسه "ما آلت إليه الأمور بقضية الساعدي"، قائلا "على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة، لا يجب أن نلجأ إلى هذه التصعيد غير المبرر، من خلال الاتهامات التي تمس الأشخاص بعينهم أحيانا".
ونبه النائب الكردي البارز إلى "ضرورة أن يكون الحل من خلال الحوار"، مؤيدا ما جاء في بيان الصدر "من إشارات إلى ضرورة عدم التصادم أو التفرد بالسلطة، لأنه أمر جيد ولا يمكن الاعتراض عليه".
النائب حامد المطلك، القيادي في الكتلة العراقية، أكد من جهته أن حديث الصدر "أصاب كبد الحقيقة، لأنه رفض اتجاها حكوميا قائما نحو الفردية البغيضة التي دفع العراق ثمنها غاليا منذ عقود"، متسائلا "كيف نتخيل أن نائبا منتخبا يتمتع بالحصانة، يجري منعه من الحديث، بل وإصدار أمر باعتقاله، على الرغم من أن الساعدي لم يقل شيئا غير مألوف، وإنما قال أشياء عن الفساد والتفرد بالسلطة، يرددها كل الساسة والنواب اليوم".
في غضون ذلك، آثر علي الشلاه؛ عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، الرجوع إلى رأي ائتلافه قبل التعليق على بيان الصدر، لكنه رفض ردود أفعال التحالف الكردستاني والكتلة العراقية على البيان.
وأعرب الشلاه، في تصريحات لـ "العالم" أمس، عن اعتقاده بأن "آراء الكتلتين تمس صلاحيات رئيس الوزراء، ولا تبغي أمرا آخر، وإذا كان هناك من اعتراض على هذه الصلاحيات، فلماذا لا يعترضون على الدستور الذي منحه تلك الصلاحيات".
وبين الشلاه أن "المالكي شغل مكانا حدده له الدستور، وعلى الذين يعتقدون أن صلاحياته أكبر من اللازم، أن يعمدوا إلى تعديل الدستور، حتى تلتزم جميع الأطراف بالتعديلات الجديدة".