TODAY - 23 September, 2011
قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية (5)
البرلمان والحكومة ينفقان المنافع خلاف القانون.. واشخاص تلقوا معونات مكررة مرة بوصفهم شهداء ومرة بوصفهم متعففين.. وتعيين الموظفين غير اصولي
بغداد – العالم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد. ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل. نتائج تنفيذ رقابة المشروعية: أجرى هذا الديوان خلال السنة 2010 أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة الإدارات الخاضعة لرقابته أو تلك التي تم تدقيقها بناء على تكليف مباشر والتي شملت كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر المرتبطة بها، هذا إضافة إلى الوزارات كافة والإدارات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع المختلط، وذلك بهدف التحقق من التزامها في تصرفاتها المالية والإدارية بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد والمعايير المحاسبية، وقد أسفرت هذه الأعمال عن إصدار العديد من التقارير، ونقدم في هذا الفصل خلاصة بأهم ما ورد في تلك التقارير وعلى مستوى كل إدارة وكما يلي:
مجلس النواب
المنافع الاجتماعية
قيام مجلس النواب بصرف العديد من المبالغ إلى موظفين في المجلس خلافا لأحكام المادة (29) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2008.
السن القانوني
أولا: قيام المجلس بتعيين موظفين لأول مرة رغم تجاوز أعمارهم عند التعيين (48) سنة مما يؤدي إلى عدم إمكانية إكمالهم المدة الأصغرية للتقاعد والبالغة (15) سنة عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد البالغ (63) سنة، خلافا لقانون التقاعد الموحد لسنة 2006.
* لم يتم احالة الموظفين البالغين السن القانوني (63) سنة على التقاعد مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالتهم على التقاعد أو تمديد خدمتهم.
الشهادات الدراسية
* تم تعيين ونقل وترقية (10) موظفين بدرجة خبير على الرغم من عدم توفر شرط منح هذا العنوان، مما يتطلب تشكيل لجنة لتطبيق الضوابط المذكورة أعلاه على الخبراء المعينين وبخلافه تعيينهم حسب مؤهلاتهم.
* تم تعيين ونقل (20) موظف إلى مجلس النواب ومنحهم درجات وظيفية دون أن يقدموا شهادة تخرج أو أي وثيقة تثبت كونهم حاصلين على شهادات دراسية، مما يتطلب مطالبة هؤلاء الموظفي بتقديم الشهادات التي عينوا على أساسها وبخلافه إعادتهم إلى الدرجات التي يستحقونها...
* على الرغم من تعيين (3) موظفين بموجب شهادات تخرج مصورة وتقديم إقرارات بجلب الشهادات الأصلية خلال فترة زمنية محددة إلا أنه لم يتم تقديم تلك الشهادات لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، الأمر الذي يتطلب مطالبتهم بتقديم الشهادات الأصلية وبخلافه اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
* لم يراعى التحصيل الدراسي عند تعيين بعض من موظفي المجلس حيث تم تعيين (27) موظف بدرجات وظيفية أعلى من استحقاقاتهم استنادا لتحصيلهم الدراسي بالاضافة إلى تعيين (15) موظف بدرجات وظيفية أقل من استحقاقهم استنادا لتحصيلهم الدراسي، خلافا لقانون الخدمة المدنية مما يتطلب تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالة ومنح الموظفين المعينين الدرجات التي يستحقونها.. سابعا: عدم تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها بعض الموظفين والبالغ عددهم (116) موظف مما يؤشر عدم إمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم في انجاز أعمال المجلس.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
المنافع الاجتماعية:
* لوحظ صرف مبالغ لمنتسبي المكتب بوبت على حساب المنافع الاجتماعية، خلافا للمادة (1) الفقرة (4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009.
* تم تسوية (35) مليون دينار عن أصل السلف الممنوحة لوزير الرياضة والشباب والبالغة (42) مليون دينارعن توزيع منحة السيد رئيس الوزراء على ذوي شهداء العمليات الإرهابية في كركوك والبالغ عددهم (14) شهيدا، بالاضافة إلى تكرار صرف مبالغ التعويض لنفس الأسماء التي سبق وأن تم صرفها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال السنة 2007 وبواقع (3) مليون دينار (ثلاثة ملايين دينار) وقد أشر ديوان الرقابة المالية وجود حالات تلاعب وتحريف على بعض شهادات الوفاة والمستمسكات الثبوتية الاخرى.
* تم تسوية مبلغ (20) مليون دينار (عشرون مليون دينار) جزء من السلفة الممنوحة لوزير الرياضة والشباب لتوزيع منحة رئيس الوزراء على العوائل المتعففة في محافظة كركوك والبالغة (50) ألف دينار (خمسون ألف دينار) لكل عائلة، لوحظ تكرار الصرف لبعض المستفيدين في كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، بصفتي شهداء مرة ومتعففين مرة اخرى، علما أن المبالغ المصروفة لهم كمتعففين لم يتم تعزيزها بالمستندات الثبوتية للمستفيدين...
* تم تسوية السلفة البالغة (50) ألف دولار (خمسون ألف دولار) الممنوحة لرابطة الشباب المسلمين في لندن بموجب موافقة المستشار المالي، على ان صرف المبلغ المذكور يقع ضمن صلاحيات مدير مكتب رئيس الوزراء.
* صرف مبلغ (10) آلاف دولار (عشرة آلاف دولار) كمساعدة علاج لأحد أعضاء البرلمان دون أن يعزز الصرف التقارير الطبية.
رد مع اقتباس
