TODAY - 23 September, 2011
أكدوا أن الحل يكمن في تبني نظام {التبادلات الدراسية» بين بغداد وواشنطن
مختصون أميركيون: الفساد والتسييس وضعف التدريب تتطلب بقاء قواتنا في العراق
بغداد - العالم
رأى عدد من المختصين الاميركيين بالشؤون العراقية، أن الفساد وتدني قدرات قوات الامن العراقية، يتطلبان وجودا عسكريا اميركيا داعما للعمليات العسكرية العراقية في ضبط الامن الداخلي، بالتزامن مع توفير مزيد من التدريب والتخطيط، وإبعاد المؤسسات العسكرية عن التسييس، وهذا ما يعني "الشراكة المسؤولة".
وفي اوراق بحثية مطولة نشر مقتطفات منها معهد دراسات الشرق الاوسط في واشنطن، قال مايكل نايتس، مؤلف "قوات الأمن العراقية: السياق المحلي والمساعدة الأميركية"، إن كثيرا من قادة قوات الامن العراقية متقفون على ضرورة تمديد الوجود الاميركي العسكري في العراق، الا انهم لم يحسموا حتى الآن عدد القوات الأميركية المطلوبة، أو طبيعة المهمة التي تضطلع بها.
ولفت نايتس الى ان "معظم قادة قوات الأمن العراقية معتادون بالفعل على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مع توافر الحد الأدنى من المساعدة العسكرية الأميركية"، مشيرا إلى أن ذلك "أدى إلى انخفاض الفاعلية، وتوقف المكاسب الأمنية".
وقال ان القادة الامنيين "يعتمدون على قوات خاصة ومصادر استخبارية اميركية لا تظهر كثيرا في الصورة، وتعد حيوية لملاحقة الخلايا الإرهابية"، مضيفا أن "العراقيين من جميع الولاءات السياسية تقريبا، يأملون الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي لمنع تدهور قوات الأمن العراقية، وردع الاشتباكات المسلحة الداخلية، والحد من تسييس الجيش، وقمع التوترات بين الحكومتين الاتحادية والكردية، على طول الحدود المتنازع عليها في الشمال".
وخلص الكاتب الى ان "قادة قوات الأمن العراقية والعراقيين بوجه عام، عبروا عن الحاجة إلى طمأنة رمزية على أن الولايات المتحدة ستواصل ضمان الأمن العراقي".
من جهتها، ذهبت لاشلين سوبر، الباحثة الاجتماعية في "برنامج التضاريس البشرية" في قاعدة الجيش الأميركي في فورت ليفنوورث، والتي عملت في مركز الفرق العسكرية الأميركية في بغداد، بين تشرين الثاني 2009 وكانون الأول 2010، إلى أن "ضباط الجيش العراقي متفقون في قلقهم من أمرين رئيسين: الفساد والتسييس".وأشارت سوبر إلى ضرورة "رؤية هاتين المشكلتين في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إعادة تشكيل الجيش العراقي، الذي يسير في مسار ايجابي بشكل عام"، مبينة أن "كثيرا من ضباط الجيش الأميركي يعتقدون أن الفساد والتسييس جزء من الثقافة العراقية".
وشددت الباحثة على ان "الفساد يقوّض الأمن، إذ يمكن مثلا رشوة نقاط التفتيش المرورية، لجلب سيارات مفخخة إلى داخل المدن الكبيرة، ويسهّل تسييس الجيش العراقي".
ولفتت الى ان "أعدادا كبيرة من الأفراد الذين لهم علاقات بشخصيات سياسية أو قبلية أو ميليشيا بارزة، مُنحوا مناصب في مختلف قطاعات الجيش العراقي، رغم أنهم لم يحصلوا على تعليم أو تدريب عسكري رسمي، وكانت بعضها مناصب عليا إلى حد ما"، موضحة أنه "في كثير من الحالات، لم يكن باستطاعة أولئك الضباط الجدد حتى ارتداء الزي الرسمي كما ينبغي، بل كان أقرانهم المحترفون يرونهم كمأجورين من قبل حزب معين".
ومضت إلى القول إن "التشكيلات غير المنضبطة، او التي ليس لها غطاء دستوري، كوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، ومكتب المعلومات والأمن، تعد مظهرا آخر من مظاهر تسييس الجيش العراقي".
وأكدت أن الحل يكمن في "تصدي الولايات المتحدة لهذه المشاكل، من خلال زيادة عدد الوظائف المتاحة للضباط العراقيين في نظام التعليم المهني في الجيش الأميركي، من الأكاديميات العسكرية إلى جامعة الدفاع الوطني، وكذلك من خلال رعاية التبادلات بين مديريات التدريب، لكي يتمكن هؤلاء الضباط من تقاسم أفضل التدريبات؛ ومن خلال إخبار المسؤولين العراقيين أن الفساد والتسييس لا يقوضان الثقة في قوات الأمن فحسب، بل الأمن العام أيضا؛ وهو أمر ضروري للاستثمارات الاجنبية والرفاه الاقتصادي في العراق".
أما باراك سالموني، وهو مستشار ثقافة ولغة أجنبية لدى الجيش الأميركي، وكاتب دراسة بعنوان "الشراكة المسؤولة: قطاع الأمن الوطني العراقي بعد العام 2011"، فيقول "في الوقت الحاضر، تفتقر قوات الأمن العراقية الى وسائل الدفاع عن المجال الجوي والمياه الإقليمية أو صد هجوم تقليدي كبير؛ بل إن سحق تمرد محلي سيتطلب تدخل قوات الأمن العراقية بكاملها".
ويعتقد سالموني، أن "بغداد تفتقر الى استراتيجية امنية وطنية شاملة، لتعزيز استراتيجية دفاعية تعقبها برامج لتطوير القوات، كما تفتقر إلى مؤسسات أمنية وطنية ذات كفاءة، للمشاركة في التخطيط الاستراتيجي"، موضحا أن "جزءا من المشكلة يكمن في تداخل السلطة والمسؤوليات، في المؤسسات الأمنية الوطنية في بغداد، ما يجعلها عاجزة عن التنسيق في ما بينها، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات".
وتابع ان وزارة الدفاع الاميركية تتوقع "حدوث عجز خطير في الحد الأدنى من القدرات الضرورية لقوات الأمن العراقية بعد العام 2011"، مستنجا أن على الولايات المتحدة تمديد الوجود الاميركي، لمساعدة العراقيين على "تقوية قوات الأمن العراقية، حتى تنتفي الحاجة الى وجود اميركي كبير، وفي الوقت نفسه زيادة تطوير وإصلاح المؤسسات الأمنية الوطنية".
وختم سالموني حديثه بالقول، إن هذا هو ما يقصده بـ "الشراكة المسؤولة" التي يمكن أن تساعد "في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وكبح اي صراع داخل الدولة، وضمان تحقيق العراق مكانته الكامنة كمنتج للطاقة".
رد مع اقتباس
