المحرر عمار طارق - السبت 19 نيسان 2014 13:57
السومرية نيوز/ البصرة
نظم عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين، السبت، وقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة ضد الرواتب التقاعدية والإمتيازات التي شرعها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم ضمن قانون التقاعد، وطالب المحتجون بإلغاءها ومعاقبة الذين صوتوا عليها من خلال عدم انتخابهم مجدداً.

وقال المتحدث باسم حركة (مستمرون) كاظم السهلاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوقفة الاحتجاجية تهدف الى تذكير النواب الذين صوتوا على قانون التقاعد الموحد بأننا سوف لن ننتخبهم وسنعمل ضدهم لأنهم خذلوا العراقيين"، مبيناً أن "الناشطين الذين شاركوا في الوقفة وجهوا دعوة الى المواطنين بعدم انتخاب السياسيين الفاشلين وسراق المال العام، إذ يجب عدم السماح لمثل هؤلاء بالتسرب مرة ثانية أو ثالثة الى مجلس النواب".

ولفت السهلاني، وهو تدريسي شاب في جامعة البصرة حاصل على درجة (الدكتوراه)، الى أن "مجلس النواب بدورته المقبلة ينبغي أن يكون فاعلاً وحريصاً على مصالح الشعب، لا أن يكون أداة هدم وتمزيق لوحدة العراقيين"، معتبراً أن "ذلك لن يتحقق إلا من خلال حسن اختيار الناخبين لمرشحيهم في يوم الانتخابات".

بدوره، قال المواطن المشارك في الوقفة علي جاسم الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المواطنين أصبحوا أكثر حذراً من ذي قبل عند الإدلاء بأصواتهم"، موضحاً أن "الانتخابات المقبلة من المؤمل أن تؤدي الى تشكيل مجلس نواب أفضل من مجلس النواب بتشكيلته الحالية، وأتوقع عدم تكرار وجوه العديد من النواب التي لم نرّ منهم خيراً".

وبحسب نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش فإن "الاحتجاجات سوف تتواصل في البصرة ما لم تلغى الرواتب التقاعدية والامتيازات التي شرعها أعضاء مجلس النواب لأنفسهم بلا وجه حق"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الوجوه السيئة في مجلس النواب ينبغي أن لا تكون مجدداً، وخاصة وان العديد من النواب دخلوا مجلس النواب للدفاع عن مصالح شركاتهم وأحزابهم وحركاتهم السياسية، ولم يكن يوماً همهم المواطن الذي يعاني من تحديات وأزمات كبيرة وكثيرة".

وكانت شهدت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب، فيما قررت المحكمة الاتحادية، في (22 تشرين الأول 2013) إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، إلا أن مجلس النواب صوت في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة (الأخيرة) بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد على الرغم من مخالفة مادتين فيه لإرادة المواطنين وتوصيات المرجعية الدينية، إذ يضمن القانون الجديد لأعضاء مجلس النواب الحصول على رواتب تقاعدية كبيرة نسبياً، وهو ما أثار موجة من السخط الشعبي والاحتجاجات شهدتها غالبية المحافظات.