وضعتهم في حجرة دراسية وحرمتهم من التعلم

دفع 15 طالباً وطالبة فاتورة ما تعتبره إدارة مدرسة خاصة في الشارقة خطيئة من أولياء أمورهم، لتأخرهم أو عدم سدادهم الأقساط الدراسية المستحقة، فكانت الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ التعليم ،أن قامت إدارة مدرسة بتجميع الطلبة، ووضعهم في فصل "حجرة دراسية" مع معلمة طوال اليوم الدراسي من دون أن يتلقوا تعليماً، على الرغم من أن الطلبة المحتجزين تمتعوا بالفسحة "فترة الراحة بين الحصص" . وبررت مديرة المدرسة هذه الواقعة، بأنه يجوز للمدرسة حسب القانون إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً، حال عدم سداد الأقساط المستحقة عليه، متابعةً أنه تم بالفعل توقيع هذه العقوبة على هؤلاء الطلبة، لكن أولياء أمورهم يأتون بهم إلى المدرسة صباحاً، ويتركونهم ثم يعودون أدراجهم، ما يتسبب في عدم تنفيذ العقوبة وإحراج المدرسة . فيما اشتكى أحد أولياء أمور هؤلاء الطلبة المحتجزين، ويدعى "حسام" أن المدرسة احتجزت ابنته الطالبة في الصف الثالث، بعد انتهاء الدوام المدرسي، موضحاً أن والدتها ذهبت لاصطحابها إلى البيت، إلا أنها فوجئت بقيام المعلمة باحتضان الطفلة، رافضة أن تسلمها لوالدتها إلا بعد مراجعة الإدارة المدرسية، أو دفع الرسوم المستحقة عليها، فتركت الأم طفلتها ورجعت إلى البيت . وذكر حسام أنه راجع المدرسة يوم السبت الماضي، بناء على اتصالها به، فحصل على موافقة من إدارة الحسابات في المدرسة على أن يراجعهم يوم الثلاثاء لدفع جزء من المصروفات، لكن زوجته فوجئت "الاثنين" باحتجاز ابنته، مؤكداً أنه لم يتلق أي إنذارات بفصل ابنته بسبب التأخر عن دفع الرسوم قبل ذلك . من جانبها نفت مديرة المدرسة واقعة احتجاز الطالبة بعد انتهاء الدوام المدرسي، لافتة إلى أن والدتها هي من جاءت إلى المدرسة، ثم تركتها وذهبت، مهددة بشكوى المدرسة . وأضافت: لا مانع من أن تأخذ الأم ابنتها، فلم نقم أبداً باحتجاز أي طالب، ولكننا نعمل وفق القانون الذي يعطينا الحق في إيقاف الطالب بشكل مؤقت عن الدراسة، بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية، فنحن مدرسة خاصة لدينا مصروفات والتزامات مادية لابد من الإيفاء بها، فكيف نستطيع ذلك وبعض أولياء الأمور يمتنعون عن دفع مصروفات أبنائهم؟ من جهة أخرى استنكرت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، احتجاز أي طالب أو طالبة بسبب الرسوم المدرسية، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث قبل ذلك، ولن تتهاون المنطقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت واقعة الاحتجاز في أية مدرسة . وأضافت أن البند (4) من المادة (52) من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص والصادرة عام ،1999 تنص على أنه "لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره 3 مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام، لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية"، مشيرة إلى أنه سيتم التعرف الى ملابسات موضوع حجز الطلبة من خلال إرسال لجنة من المنطقة الى المدرسة اليوم .


إنذار مدرسة خاصة احتجزت 15 طالباً لعدم سدادهم الرسوم الدراسية..

















وجه قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، إنذاراً لمدرسة خاصة احتجزت 15 طالباً وطالبة في فصل دراسي ومنعت ذويهم من استلامهم مشترطة استكمال ما عليهم من أقساط متأخرة، كما حذرت رئيس مجلس إدارة المدرسة من تولي أي مهام إدارية أو التواجد داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، حيث تمنع اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص تولي أو مباشرة رئيس مجالس إدارات المدارس الخاصة أو أحد أعضائها أي مهام إدارية داخل مدارسهم.
وقال محمد إسماعيل الزرعوني رئيس وحدة تراخيص المدارس والمعاهد بالمنطقة إن رئيسة مجلس إدارة المدرسة جعلت من نفسها مدير إدارة الحسابات والمالية في مدرستها، لتجد لنفسها مسوغاً لتواجدها داخل المدرسة خلال فترة اليوم الدراسي.
استياء
وعلى خلفية الواقعة التي أثارت استياء الميدان التربوي تعتزم منطقة الشارقة التعليمية توجيه تعميم إلى جميع المدارس الخاصة في الشارقة، تشدد فيه على عدم تعليق الدراسة لأي طالب إلا في حدود اللائحة التنفيذية التي تقضي بالإيقاف المؤقت للطالب حال عدم تسديد ولي أمره رسومه الدراسية، وتسمح له باجتياز الامتحانات وعدم التعامل معه في هذه الشؤون مباشرة بل مع منطقة الشارقة التعليمية أو الجهات القانونية في الإمارة.
وكانت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية قد أبدت استيائها الشديد من إقحام الطلبة طرفاً في المنازعات المالية، مؤكدة أن القانون يمنح المدرسة حق إيقاف الطالب عن الدراسة وليس احتجازه وضمن ظروف واشتراطات تعلي مصلحة الطالب دوماً.
حقوق غير مشروعة
وأكدت أن القانون لا يعطي المدرسة حق احتجاز طالب تحت أي ظرف من الظروف وفي حال عدم دفع الأقساط وبحسب المادة 52 في القانون لا يفصل الطالب بل يتم إنذار ولي الأمر ثلاث مرات متتالية ثم يفصل مؤقتاً، موضحة أن الفصل لا يمنعه من تقديم الامتحانات ولكن تحجب عنه النتيجة نهاية العام الدراسي وحتى تسديد ولي الأمر ما عليه من مبالغ متأخرة، مشددة على رفض المنطقة لاحتجاز الطلبة، وأنهم أرسلوا فريق تحقيق استمعوا فيه لشهادة الطلبة المحتجزين وذويهم والهيئة الإدارية والتدريسية، مؤكدة أن إنذار المدرسة جاء بعد انتهاء التحقيقات.
ولفتت الخاجة إلى أن الطالب الذي تعذر على أسرته دفع الرسوم وصدر بحقه قرار فصل مؤقت وأحضره الأهل للمدرسة متجاوزين القرار يصبح في عهدة إدارة تلك المدرسة ولا يجوز منعه من تحصيل حقه في التعلم كحجزه في غرفة بل عليهم إلحاقه بزملائه فوراً.
ورفضت مديرة مدرسة "ن.أ" الخاصة استخدام مصطلح احتجاز، مؤكدة انه إيقاف عن الدراسة لمدة يوم واحد ولهم الحق كإدارة مدرسية فصل الطالب مؤقتاً في حال لم يدفع المستحقات المالية المترتبة عليه، وما أجبرهم لاتباع هذه الطريقة ما أسمته تعنت ومماطلة أولياء أمور عن الدفع رغم المخاطبات المستمرة التي يقومون بها للأهالي للتذكير بالدفع، مضيفة إن حجز الطلبة جاء بعد محاولات عدة للتواصل مع الأهالي المتأخرين عن دفع الأقساط وعدم تجاوبهم وإن المدرسة لديها مصاريف وعليها تحصيلها وهي فوق ذلك تعمل ضمن إطار قانوني يعطيها حق الحجز المؤقت.



الأخبار عن الامارات