17 أبريل 2014
قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، الموافقة على عدد من القوانين بينها مشروع قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات ومشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته “كنوز ميديا”، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الخامسة عشر الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وقرر الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة”.
وأضاف البيان أن “المجلس اوصى باحالة القانون الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
الى ذلك، وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على “مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور”.
وأشار الى أن “المجلس وافق ايضا على اصدار نظام تشكيلات ديوان الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ومهامها، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور والمادة(13/البند اولا) من قانون ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رقم(58) لسنة 2012، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
من جانب آخر، قررت الحكومة في اجتماعها “تخويل وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة ارمينيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور”.
وأشار البيان الى أنه “مجلس الوزراء اوصى بقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”.
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية الاسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور جميع الوزراء، لاتخاذ عدة قرارات تخص المؤسسات والدوائر التابعة للحكومة وكذلك قرارات تخص البلاد وارتباطاته بدول الجوار والعالم.
كنوز ميديا / بغداد:
رد مع اقتباس
