كشف مصدر رياضي، الأحد، أن محكمة الكأس الدولية ستصدر قريبا حكما بحل الاتحاد العراقي لكرة القدم وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة رئيس الاتحاد السابق حسين سعيد، فيما رفض المعترضون رئاسة سعيد للهيئة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة الكأس الدولية طلبت من كتلة المعترضين في الاتحاد العراقي بتحويل مبلغ الرسوم القضائية الخاص بقضية الاعتراض على انتخابات اتحاد الكرة والبالغ 60 ألف دولار"، مؤكدا أن "المحكمة ستصدر حكما بحل الاتحاد العراقي بعد ثبوت الأدلة التي تشير إلى وجود خروق في انتخابات الاتحاد التي جرت في الـ18 من حزيران الماضي".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه "سيتم تشكيل هيئة مؤقتة برئاسة الرئيس السابق للاتحاد حسين سعيد، لإدارة شؤون الاتحاد بعد حله"، مشيرا إلى أن "سعيد سيقوم بالتحرك والتوسط لشغل منصب رئيس الهيئة المؤقتة لتسنح له فرصة العودة من جديد لرئاسة الاتحاد".
من جهته قال أمين سر نادي الحدود سعد مالح أن "المعترضين يرفضون بشدة أن يكون حسين سعيد على رأس الهيئة المؤقتة للاتحاد"، لافتا إلى أن "المعترضين هدفهم تصحيح مسار الاتحاد وليس أطماع بالمناصب الإدارية".
وكانت كتلة المعترضين تقدمت بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) بعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة في الـ18 من حزيران الـماضي، وفاز ناجح حمود رئيسا للاتحاد وعبد الخالق مسعود بمنصب النائب الأول وشرار حيدر بمنصب النائب الثاني، إضافة إلى عشرة أعضاء آخرين.
يذكر أن كتلة المعترضين أرفقت بالشكوى أقراصا مصورة ووثائق تشير إلى الخروقات التي حصلت في انتخابات الاتحاد.
رد مع اقتباس
