حيز واسع ربما يمتد لاكثر مما هو عليه شغلته قضية انتخابات اتحاد الكرة ومازالت في غياهب المجهولية والتأرجح في تكهنات المعنيين، فبعد أن رست سفينة القرار عند تحديد العشرين من نيسان الحالي، موعدا نهائيا للانتخابات، عصفت بهذا الموعد رياح التهديد بالتأجيل مرة أخرى، فأصبحت القضية متمايلة الوقوع تارة في تأكيدات على موعدها المقرر وأخرى في تأجيل لما بعد انتخابات البرلمان العراقي، وأخرى تذهب باتجاه تشكيل هيئة مؤقتة.


شلل المحاور
رغم أن التنافس مباح في كل صوره وبغض النظر عن رغبة الساعين إليه وبمختلف نياتهم وما رسموا من أهداف، ومنطقية ان تفرز هذه الإرهاصات فوائد لأطراف مقابل تضرر لأخرى، يبقى في اللعبة خاسر وحيد هو كرة القدم العراقية، إذ أن هذه الجدلية والمشاكل التي تصطدم بها الانتخابات تؤدي الى تعطيل يقترب من شلل في محاور العمل الفني والاداري، فهناك مسابقات مهمة لابد ان تاخذ مجرى سريانها وهناك منتخبات وطنية تحتاج لاهتمام واقرار مناهج وأيضا فإن هناك الكثير من المعاملات التي يتوقف ترويجها على توقيع الرئيس وخضوعها للتداول بين أيدي السلطة الإدارية، لذا فإن التأخير أو التشتت في الآراء بين إقامة الانتخابات وتأجيلها أو تمديد وقتها أو الهيئة الموقتة سيأخذ من عمر الكرة وسيعيق فرصة الوقوف على خط البداية للانطلاق مع المتسابقين من جديد.


تظلم واستئناف
بعد صدور قرار هيئة المساءلة والعدالة بحق رئيس الاتحاد ناجح حمود الذي أعلن عن دخوله حرب الترشح لدورة جديدة، وبعد أن أصبح الأمر واقعا مفروضا وليس مجرد إدعاءات حيث تم الإعلان بالصريح التام عن اجتثاث الرئيس وفق كتاب رسمي للهيئة، لذا فإن ما على حمود سوى تقديم الطعن بالاعتراض او استئنافه في المحكمة ليتم البت فيه من جديد إما بدحظه أو اعتماده وفقا لما ينسجم ومواد القانون الخاص، بيد أن حمود لم يرفع سوى تظلما بدلا من الإستئناف ولم تعرف حتى اللحظة نتيجة التظلم المرفوع تحديدا عندما يلوذ الرئيس بالصمت والتحرك دون أن يثير زوبعة إعلامية أو يندد بالقرار عبر الفضائيات والصحف رغم أنه ظهر لمرة او اثنتين بهذا الاتجاه، وفي حال عدم حصول الرئيس على نتيجة من خلال التظلم المرفوع فان عليه العودة لاستئناف القرار، لكن المدة القانونية التي يجب على حمود التحرك فيها هي شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور القرار، الأمر لم ينته لحد هذه اللحظة فهناك من زعم أن الانتخابات ستؤجل لمدة أكثر من شهر وستقام نهاية شهر آيار المقبل، وهي المدة التي تتيح للرئيس ترتيب الأوراق والحصول على فسحة زمنية أخرى للخلاص من المأزق.



تجريد الصلاحيات
تأجيل الانتخابات إلى نهاية آيار المقبل، لم يأت من فراغ أو اعتباطيا إنما رأى بعضهم أن التأجيل في هذه المدة سيغير الكثير من الأمور وسيحسم النزاع، اذا أن الأربعين يوما التي تحتسب مدة تأجيل أخرى يمكن فيها أن يحصل حمود على تطمينات أزاء قرار الاجتثاث، وأيضا وهو الأهم فان الوقت المحدد سيتم خلاله إقامة الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة عراقية جديدة، وبهذا يمكن أن تتغير ملامح القيادة للبلد والتي قد تغير من مواقف بعض دوائر الدولة ومنها المساءلة والعدالة، وهنا يمكن أن يحصل حمود على مراده في خضم التحرك المكوكي الذي يقوم به تارة بوساطة المقربين وأخرى بضمانات تاتي من شخصيات يمتلك حمود علاقة وطيدة معها، لكن هناك من يثير قضية أخرى تتركز على إقفال باب الاتحاد بوجه الرئيس لأن وجوده غير قانوني اذ زعم بعضهم أن بختيار القاضي صاحب قرار الاجتثاث وهو نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة تساءل عن تمتع حمود باحقية التوقيع على الكتب الرسمية ودخوله مقر الاتحاد وطالب أن يتم ابعاده عن الاتحاد وعدم السماح له بالتوقيع على أي كتاب رسمي انطلاقا من الموقف القانوني الذي فرضه قرار الاجتثاث.


مواقف ومواقف
الفيفا لم يكن مجرد متفرج على الطريقة التي تدار بها الأمور، اذ أن لديه رد فعل أزاء كل خطوة تشهدها العملية برمتها، وبعد أن أثيرت زوبعة اقتراح من الفيفا بتاجيل الانتخابات جاءت تأكيدات أمانة السر بأن أي كتاب أو خطاب رسمي عن هذا التحرك لم يوقع ولم يصدر من الاتحاد، مثلما لم يرد إليه أي كتاب مماثل، لكن هناك من يؤكد أن الاتحاد هو من طلب ذلك إذ اعتبر بعضهم أن الاتحاد وضع آخر الجدران التي يتكأ عليها بالرجوع للاتحاد الدولي ويمكن إذا ما اختلطت الأوراق وضاقت بناجح حمود سبل الخلاص، فإن لجوءه في آخر المطاف سيكون رفع تفصيلات القضية وتحديدا قرار الاجتثاث إلى الفيفا ليتخذ بدوره إجراء ينعش آمال حمود من جديد، لكن إتجاه جديد أبرزته وزارة الشباب والرياضة عندما شددت في بيان لها على ضرورة التأجيل لما بعد انتخابات الحكومة العراقية، أي أنها استفادت من إثارة مقترح الفيفا، وبالتالي رأت فيه بغض النظر عن وجوده فعليا من عدمه فرصة لاطلاقه كمقترح لم يخلو من نيات ترتبط بهدف يعود إلى مواقف سابقة.