TODAY - 20 September, 2011
مذكرة اعتقال ضد نائب عراقي بتهمة سب المالكي
النائب المستقل صباح الساعدي
تسلمت رئاسة مجلس النواب العراقي مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة قذف رئيس الوزراء نوري المالكي. اصدرت السلطات القضائية العراقية اليوم مذكرة اعتقال ضد النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة القذف والسب بحق رئيس الوزراء نوري المالكي وأهانة الحكومة على خلفية اتهامات وجهها لهما بحماية الفساد والمفسدين وتصفية الخصوم.
وقال علي شلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان مذكرة اعتقال قضائية قد صدرت بحق النائب الساعدي وتسلمتها رئاسة مجلس النواب بتهمة "إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة" . واوضح أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.
واشار مصدر قضائي الى ان مذكرة الاعتقال قد صدرت ضد النائب المستقل والذي استقال من التحالف الوطني "الشيعي" قبل اشهر صباح الساعدي اثر هجومه على المالكي واتهامه بحماية كبار المسؤولين الفاسدين وعرقلة محاكمتهم واستهدافه للشخصيات التي تعمل على كشف المفسدين وفضح ملفات الفساد وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد في العاشر من الشهر الحالي اثر تقديم رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي لاستقالته احتجاجا على ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة وقبول المالكي لها.
واشار الساعدي الى ان استقالة العكيلي جاءت بعد ضغوط تعرض لها من قبل المالكي موضحا انه رفض طلبا مقدما من قبل رئيس الوزراء بفتح ملفات فساد ملفقة تخص النائب احمد الجلبي حول المصرف التجاري واخرى حول وزير الداخلية السابق جواد البولاني مبينا انه ألح في فتح هذه الملفات وان كانت غير صحيحة. وأضاف إن المالكي دعا رئيس هيئة النزاهة الى تقديم استقالته بعد ان رفض الاخير فتح هذين الملفين لافتاً الى إن العكيلي شخصية وطنية حاربت الفساد بالبلاد وحصل على اشادة دولية . واتهم الساعدي المالكي بأنه "يسلك نهج صدام حسين نفسه من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث للصحافي هادي المهدي" الذي اغتيل مؤخرا مضيفا أن "مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي". وأكد أن "أدبيات حزب الدعوة (بقيادة المالكي) أفضل الأدبيات إلا أن المالكي انتهج أدبيات مخالفة لها وهو يسلك حاليا دكتاتورية الشخص وسيعمل على حل حزب الدعوة والاستيلاء على هيئة النزاهة".وأثر ذلك قال مصدر مقرب من المالكي ان رئيس الوزراء يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الساعدي بسبب التجريح الشخصي والاتهامات التي اطلقها ضده "دون استناد لأي دليل".
وأشار إلى أن "الاتهامات الخطيرة والعلنية التي اطلقها الساعدي والتي لم يسندها بأي دليل تعد تجاوزاعلى كل الخطوط الحمر وعلى الساعدي ان يتحمل نتائجها في مواجهة القضاء خاصة وانه اطلقها امام وسائل الاعلام وليس تحت قبة البرلمان ولا بد أن يقف أمام القضاء العراقي ليطلع الشعب العراقي على حقيقة هذه الشخصيات التي تطلق الا تهامات جزافا دون مراعاة لما تنطوي عليه من اساءة وتضليل ودون أية خشية من تأثيرها على الامن والاستقرار" .من جهته أكد النائب عن دولة القانون (بزعامة المالكي) ياسين مجيد "ان اتهامات الساعدي اوقعته في مأزق قانوني من الصعب عليه التخلص منه وتبريره إلى جانب المأزق الأخلاقي".
وكان نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي قال امس ان تغيير رئيس هيئة النزاهة من فترة إلى أخرى بدون ضوابط أمراً غير صحيح، وقال "إن القاضي العكيلي رجل مهني وحيادي ومحترف، وكان يجب أن يكافأ لا أن يطلب منه أن يستقيل" .. وتساءل قائلا "لمصلحة من يستقيل العكيلي بعد أن بدأت عجلة مكافحة الفساد تدور بالشكل الصحيح؟".
وشدد الهاشمي على أن استقالة العكيلي جاءت اثر عجزه عن الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل عام 2011 اضافة الى تعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها" .. وكذلك ما ذكره العكيلي من "وجود جزء غير معلن من الصراع على السلطة في العراق من خلال التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها" وتذمر الإرادة السياسية من " الرقابة والقيود القانونية وسعيها لمقاومة آليات المساءلة والشفافية".
واضاف الهاشمي تعليقا على ذلك قائلا "ان هذه شهادة براءة وأهلية للقاضي رحيم العكيلي حيث أن العراق خسر كفاءة هو بأمس الحاجة إليها مطالبا مجلس النواب بتدارك هذا الأمر.
وتلا الهاشمي نص رسالة استقالةالعكيلي حيث قال فيها "التكالب على نهب اموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق اليوم في ظل ارادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري" .. حيث ان تلك الإرادة السياسية اضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من الرقابة ومن القواعد والقيود القانونية وتسعى جاهدة لمقاومة ادوات واليات المساءلة والشفافية، فكانها مشغولة بمحاربة الرقابيين اكثر من انشغالها بمكافحة المفسدين".يذكر أن هيئة النزاهة مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون الصادر عن مجلس الحكم العراقي السابق وأعتبرها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة وهي تهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء وللهيئة نائب واحد وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 قد ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
ايلاف
رد مع اقتباس
