«الصباح» تنشر الصيغة النهائية لتشكيلة الحكومة المقبلة بكردستان
12/4/2014 12:00 صباحا
بارزاني يضغط على الاتحاد الوطني لقبول المناصب المعروضة
أربيل ـ شيرزاد شيخاني
يبدو أن الخلافات بين الحزبين الرئيسين بإقليم كردستان ( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) حول تقاسم السلطات بالحكومة الإقليمية الجديدة، بدأت تلقي بظلالها على مجمل العلاقة الستراتيجية التي تربط الحزبين منذ عام 2006 وهو العام الذي وقع فيه الحزبان اتفاقية ثنائية عرفت بالاتفاقية الستراتيجية التي تقضي بتقاسم السلطة بينهما مناصفة في كردستان وبغداد.
فقد علمت" الصباح" من مصادرها الخاصة" أن المفاوضات التي جرت بين وفد الحزب الديمقراطي برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة نيجيرفان بارزاني ووفد الاتحاد الوطني بقيادة الدكتور برهم صالح قد فشلت في التوصل الى اتفاق حول الحصة المقررة للاتحاد الوطني الذي خسر موقعه الثاني والشريك مع الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل ستة أشهر" هذا الفشل لم يؤثر في الجهود التي يبذلها الديمقراطي للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة في الموعد الذي حدده رئيس الحزب مسعود بارزاني قبل نهاية الشهر الجاري، وعلمت " الصباح" من مصادرها الخاصة " أن الأحزاب الفائزة بالانتخابـات عـدا الاتحـاد الـوطـني قد توصلت خلال مشاوراتها المكوكية الاسبوع الفائت الى الصيغة النهائية لتشكيلة الحكومة المقبلة وحصة كل حزب منها.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب صدور العديد من التصريحات من قبل قيادات الحزب الديمقراطي تؤكد" بأن الحزب ماض بجهوده ومفاوضاته لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة حتى من دون مشاركة الاتحاد الوطني".وبحسب مصدر كردي طلب عدم الكشف عن هويته أكد" أن هناك فعلا تأزما بالعلاقة بين الحزبين خاصة منذ بدء مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، فأكثرية المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني كشرط لمشاركته في الحكومة المقبلة قد رفضت من قبل الحزب الديمقراطي، فبعد تنازل حركة التغيير المعارضة عن منصب نائب رئيس حكومة الإقليم وقبولها برئاسة البرلمان، ظهرت مشكلة الوزارات السيادية التي طالب الاتحاد الوطني بوزارتين منها وهما البيشمركة أو الداخلية بالإضافة الى وزارة المالية، لكن وفد الديمقراطي رفض إعطاء وزارة البيشمركة التي شغلها الاتحاد الوطني للدورتين السابقتين، وخصصها لحركة التغيير، فيما أصر على الاحتفاظ بوزارة الداخلية لنفسه، وهناك أنباء تسربت من اجتماع وفدي الحزب الديمقراطي وحركة التغيير بتقدم الاول بعرض وزارة المالية أيضا على حركة التغيير، وبذلك فإن الاتحاد الوطني لن يحصل بالحكومة المقبلة على أي وزارة سيادية، إذ أن وزارة الموارد الطبيعية (النفط) ستبقى بدورها ضمن حصة الحزب الديمقراطي".وأضاف المصدر" أن ذهاب وفد الاتحاد الوطني الى رئيس الإقليم مسعود بارزاني يحمل بطياته دلالات مؤكدة على وجود خلافات عميقة بين وفدي التفاوض تحتاج الى توسط بارزاني، لكن حتى ذلك اللقاء لم يثمر عن شيء، حيث نصحهم بارزاني بالموافقة على الحصة المعروضة عليهم وعدم التسبب بتأخير تشكيل الحكومة أكثر من ذلك".وكان وفد الاتحاد الوطني قد التقى أمس الاول بمسعود بارزاني ودعاه الى التدخل للمساعدة بحل الخلافات القائمة بين وفد حزبه والاتحاد الوطني، لكن بارزاني طلب من الاتحاد الوطني قبول المناصب والحقائب المعروضة عليهم وهي ( نائب رئيس الحكومة ونائب مستشار الأمن الوطني، ومساعد رئيس الإقليم لشؤون البيشمركة ورئيس جهاز الآسايش فضلا عن وزارتي التخطيط والإعمار، والتخلي عن وزارتي الداخلية والبيشمركة، متعهدا للوفد بزيادة حصتهم من استحقاقاتهم بعد إعلان تشكيل الحكومة وانتهاء الانتخابات القادمة، داعيا قيادة الاتحاد الوطني الى عدم التسبب بتأخير أكثر لتشكيل حكومة الإقليم" وأضاف المصدر" أن وفد الاتحاد الوطني طلب من بارزاني مهلة لحين عقد اجتماع عاجل للمجلس القيادي للاتحاد للرد على مقترحاته".وبسؤال عضو وفد حركة التغيير آكو حمة كريم حول العرض الذي تقدم به مسعود بارزاني لوفد الاتحاد الوطني بقبول منصب مساعد رئيس الإقليم لشؤون البيشمركة، وهو المنصب الذي رفضت حركة التغيير استحداثه قال في تصريح لـ" الصباح" نعم نحن أكدنا خلال اجتماعنا الاخير مع وفد الديمقراطي أننا لن نقبل مطلقا باستحداث أي منصب جديد لإرضاء أي طرف كان، وكان أعضاء وفد الديمقراطي متفقين معنا بهذا الشأن، وأكدوا لنا بأنهم سوف يسلمون وزارة البيشمركة إلينا من دون استحداث أية مناصب أخرى، ونحن مازلنا عند موقفنا من رفض استحداث أي منصب يخلق ازدواجية السلطة في أي وزارة".
وحول الأنباء التي نشرت بعقد اجتماع بين وفد الحركة مع الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني قال حمة كريم" لم نتلق لحد الآن طلبا بتحديد موعد لذلك الاجتماع، وعندما يتقدم وفد الاتحاد بطلب كهذا عندها سنعلن موقفنا منه".,وكان عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني وعضو وفده التفاوضي قد صرح" أن الاتحاد الوطني لن يحصر مفاوضاته مع الحزب الديمقراطي فقط ، بل سيتباحث مع بقية الأطراف الفائزة بالانتخابات بشأن تشكيل الحكومة، وسيقوم الوفد بزيارة لكل من حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية للتداول معهم حول هذا الموضوع". وأشار المفتي الى" أن هناك علاقات طبيعية تعود الى بدايات تأسيس ( الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) وهي علاقات مستمرة ونجتمع بين فترة وأخرى للتباحث معهم بشأن أوضاع الإقليم، لذلك ليس غريبا أن نجتمع اليوم معهم ومع بقية الأطراف الاخرى لمناقشة موضوع هام كتشكيل الحكومة الجديدة".وبإنتظار الموقف النهائي للاتحاد الوطني من الحصة المقررة له بحكومة الإقليم المقبلة، علمت " الصباح" من مصادر كردية موثوقة " أن الصيغة النهائية لتشكيلة الحكومة قد تم الاتفاق عليها بين الكتل والأحزاب الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبحسب الاتفاق تم توزيع المناصب والحقائب الوزارية بشكلها النهائي كالتالي: الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئاسة الحكومة ووزارات ( الداخلية والموارد الطبيعية – النفط – والتخطيط والتربية والبلديات) .وحركة التغيير، رئاسة البرلمان ووزارات ( البيشمركة والمالية والأوقاف والتجارة والصناعة).والاتحاد الوطني( نائب رئيس الحكومة ووزارات ( الثقافة والإعمار والتعليم العالي والصحة). والإتحاد الإسلامي وزارات( الكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية ووزير الإقليـم لـشـؤون البرلمان) والجماعة الإسلامية(وزارة الزراعة ووزير للإقليم).ووزارة العـدل للـمكـون التركمـاني والنقل والمواصلات للمسيحيين.وبحسب تلك المصادر يتوقع أن يجتمع البرلمان خلال الأيام القادمة لإنهاء الجلسة المفتوحة والشروع بإجراء انتخابات الهيئة الرئاسية تمهيدا لصدور التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة المقبلة.
في غضون ذلك صرح محافظ أربيل نوزاد هادي الذي يقود قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لمجالس المحافظات والمرشح لدورة ثالثة كمحافظ للمدينة" أن حزبه إذا فاز بنسبة الخمسين زائدا واحدا بالانتخابات المقبلة، فإنه لن يشرك أي طرف آخر بإدارة شؤون المدينة".
وقال هادي في تصريحات صحفية" كان من حقنا عدم إشراك الاتحاد الوطني أو الأطراف الأخرى بإدارة شؤون محافظة أربيل بالدورة السابقة، لأننا فزنا بـ23 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس محافظة أربيل البالغ 41 مقعدا، وفي الانتخابات المقبلة إذا حصلنا على نسبة الخمسين زائدا واحدا فسندير المحافظة من دون الأطراف الأخرى".ورد الاتحاد الوطني على تلك التصريحات عبر المتحدثة الرسمية باسم الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني الدكتورة جوان إحسان قائلة " ان أي طرف مشارك بالانتخابات إذا حصل على أية نسبة فإن القانون يتكفل بحقوقه، ولا أعرف على ماذا بنى مرشح الديمقراطي توقعاته بحصول حزبه على تلك النسبة، وأعتقد بأن ما صرح به لا يعدو سوى دعاية انتخابية".




المصدر: