تقدمت الهيئات القضائية البريطانية بأكثر من 1,900 طلب للحصول على معلومات لبعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الستة أشهر الأخيرة من 2013، بحسب البيانات التي نشرها موقع "فيسبوك".
فبين شهري يوليو وديسمبر 2013، تلقى "فيسبوك" 1,906 طلب بيانات مرتبط بقضايا جنائية. وتعلقت تلك الطلبات بحوالي 2,277 حسابا مختلفا، وقد أعلن "فيسبوك" أنه قد تمت الاستجابة إلى 70% من تلك الطلبات.
وورد في البيان، الذي نقلته صحيفة "هافينغتون بوست": "نحن نستجيب للطلبات المرتبطة بقضايا جنائية، حيث يتم فحص كل طلب قانونياً، وبعدها يكون الرفض أو طلب معلومات إضافية في حالة وجود غموض في الأمر".
وقد تلقى "فيسبوك" أكثر من 28,000 طلب من الهيئات حول العالم.
من جانبه، قال كولين ستريتش، المستشار العام لـ"فيسبوك": "إن مهمة فيسبوك هي تمكين الأشخاص من المشاركة، وجعل العالم متصلاً. وفي بعض الأحيان تتدخل قوانين إحىد الدول في مهمتنا، وتضع حداً للمشاركة".
وأضاف: "عندما نتلقى مثل تلك الطلبات، فإننا نراجعها بعناية.. ولا نقوم بإزالة المحتوى بالكامل إلا إذا تبين لنا أنه يخالف المعايير الخاصة بنا... وعندما نتلقى طلباً للحصول على معلومات، فإننا نقيم الأمر بعناية قبل الاستجابة للطلب".
يشار إلى أن عدة شركات تقنية كبرى تقوم بالكشف عن تقارير تعكس حجم الطلبات الحكومية لمعلومات مستخدميها، وهي التقارير التي تسمى بتقارير الشفافية، وذلك منذ إثارة فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على مستخدمي الإنترنت بمساعدة من شركات تقنية.
المصدر
رد مع اقتباس