TODAY - 19 September, 2011
نائب الرئيس العراقي ينتقد محاولات تكتيم الأفواه والتسقيط السياسي
الهاشمي: تكالب على نهب أموال الدولة وضغوطات تمنع مكافحة الفساد
أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن بلاده تعاني تكالباً على نهب أموال وعقارات الدولة، وقال إن ضغوطات سياسية تمنع مكافحة الفساد وهاجم محاولات تكتيم الافواه والتسقيط السياسي ونشر الاشاعات الكاذبة وعدم احترام حقوق الانسان.
قال نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، خلال مؤتمر لحركة "تجديد" السياسية التي يترأسها في بغداد اليوم الاثنين أن مسألة الاستفراد بالسلطة وتهميش الآخرين وتغييب اتفاقيات اربيل أصبحت ظاهرة واضحة مشيرا إلى وجود محاولات لتكميم الأفواه والتسقيط سياسي وبث الإشاعات الكاذبة. واضاف ان "هذا هو حال البلد عندما تنفرد جهة واحدة بإدارة الملفات المهمة فيه".وحول استقالة رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي قبل ايام عتبر الهاشمي تغيير رئيس هيئة النزاهة من فترة إلى أخرى بدون ضوابط أمراً غير صحيح، وقال "إن القاضي العكيلي رجل مهني وحيادي ومحترف، وكان يجب أن يكافأ لا أن يطلب منه أن يستقيل" في اشارة الى طلب رئيس الوزراء نوري المالكي منه الاستقالة. وتساءل قائلا "لمصلحة من يستقيل العكيلي بعد أن بدأت عجلة مكافحة الفساد تدور بالشكل الصحيح؟". وشدد الهاشمي على أن استقالة العكيلي جاءت اثر عجزه عن الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل عام 2011 اضافة الى تعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها" .. وكذلك ما ذكره العكيلي من "وجود جزء غير معلن من الصراع على السلطة في العراق من خلال التكالب على نهب أموال الدولة وعقاراتها" وتذمر الإرادة السياسية من " الرقابة والقيود القانونية وسعيها لمقاومة آليات المساءلة والشفافية". واضاف الهاشمي تعليقا على ذلك قائلا "ان هذه شهادة براءة وأهلية للقاضي رحيم العكيلي حيث أن العراق خسر كفاءة هو بأمس الحاجة إليها مطالبا مجلس النواب بتدارك هذا الأمر.وتلا الهاشمي نص رسالة استقالةالعكيلي حيث قال فيها "التكالب على نهب اموال الدولة وعقاراتها هو الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق اليوم في ظل ارادة سياسية تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري" .. حيث ان تلك الإرادة السياسية اضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من الرقابة ومن القواعد والقيود القانونية وتسعى جاهدة لمقاومة ادوات واليات المساءلة والشفافية، فكانها مشغولة بمحاربة الرقابيين اكثر من انشغالها بمكافحة المفسدين".وفي إطار التضييق على الحقوق والحريات العامة اشار الهاشمي الى أغتيال الصحفي هادي المهدي الاسبوع الماضي وقال انه "كان صوتا للمحرومين والفقراء والمطالبين بتحسين الخدمات" . وأكد أن إدارة الدولة لم توفق في عملها بعد مرور 8 سنوات على التغيير في العراق برغم توفر أموال كثيرة ودعم دولي لم يسبق له مثيل.واضاف ان حقوق الإنسان ما زالت بعيدة عن المعايير الدولية مشيراً إلى تغييب الدور الإصلاحي للسجون "إلى الدرجة التي يخرج فيها البريء من السجن مجرماً مشبعاً بروح التآمر والانتقام بسبب سوء المعاملة والضغوط النفسية" .. متسائلاً عن دور الادعاء العام في إلزام جميع الجهات التنفيذية تطبيق المعايير الدولية.
القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العامة المستقيل
وكان العكيلي أعلن في الثامن من الشهر الحالي عن استقالته بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ثلاثة ايام من ذلك عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.وانتقاد الهاشمي لعملية اضطرار رئيس هيئة النزاهة العامة للاستقالة هو الثاني من نوعه الذي يوجه الى المالكي حيث ارجع النائب المستقل صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي في العاشر من الشهر الحالي الاستقالة الى ضغوط تعرض لها من قبل رئيس الوزراء . وقال ان رئيس هيئة النزاهة رفض طلبا مقدما من قبل المالكي بفتح ملفات فساد ملفقة تخص النائب احمد الجلبي حول المصرف التجاري واخرى حول وزير الداخلية السابق جواد البولاني, مبينا انه ألح في فتح هذه الملفات وان كانت غير صحيحة. وأضاف إن المالكي دعا رئيس هيئة النزاهة الى تقديم استقالته بعد ان رفض الاخير فتح هذين الملفين لافتاً الى إن العكيلي شخصية وطنية حاربت الفساد بالبلاد وحصل على اشادة دولية . واتهم الساعدي المالكي بأنه "ينتهج نفس نهج صدام حسين من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث للصخافي هادي المهدي" مضيفا أن "مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي". وأكد أن "أدبيات حزب الدعوة (بقيادة المالكي) أفضل الأدبيات إلا أن المالكي انتهج أدبيات تخالف تلك الأدبيات وهو ينتهج لدكتاتورية الشخص وسيعمل على حل حزب الدعوة والاستيلاء على هيئة النزاهة".وأثر ذلك قالت مصادر مقربة من المالكي ان رئيس الوزراء يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الساعدي بسبب التجريح الشخصي والاتهامات التي اطلقها ضده "دون استناد لأي دليل". وأشارت إلى أن "الاتهامات الخطيرة والعلنية التي اطلقها الساعدي والتي لم يسندها بأي دليل تعد تجاوزاعلى كل الخطوط الحمر وعلى الساعدي ان يتحمل نتائجها في مواجهة القضاء خاصة وانه اطلقها امام وسائل الاعلام وليس تحت قبة البرلمان ولا بد أن يقف أمام القضاء العراقي ليطلع الشعب العراقي على حقيقة هذه الشخصيات التي تطلق الا تهامات جزافا دون مراعاة لما تنطوي عليه من اساءة وتضليل ودون أية خشية من تأثيرها على الامن والاستقرار" .من جهته أكد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد انه دعا الى فصل النائب الساعدي من التحالف الوطني بعد الاتهامات غير المسؤولة التي اطلقها الساعدي في مؤتمره الصحفي وادعائه الباطل بامتلاكه ادلة تثبت صحة كلامه .وقال مجيد"ان اتهامات الساعدي اوقعته في مأزق قانوني من الصعب عليه التخلص منه وتبريره إلى جانب المأزق الأخلاقي".
يذكر أن هيئة النزاهة مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون الصادر عن مجلس الحكم العراقي السابق وأعتبرها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة وهي تهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء وللهيئة نائب واحد وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 قد ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
ايلاف
رد مع اقتباس