كشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الثلاثاء، عن تقديم اليابان قرض بـ210 مليون دولار لتأهيل محطة الهارثة الحرارية في البصرة، في حين أشارت اليابان إلى أن الوضع الامني في العراق اصبح غير معوق لدخول الشركات اليابانية للعمل في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية.

وقال وزير التخطيط علي الشكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش لقاءه بنائب رئيس البعثة اليابانية في مقر الوزارة ببغداد، إن "اليابان قدمت قرضا بمبلغ 210 مليون دولار لتأهيل محطة هارثة الحرارية في البصرة بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض في اذار الماضي"، مشيرا الى ان "المحطة الكهربائية التي نفذت عام 1990 قد تعرضت للضرر بسبب قدمها والاستخدام الجائر لها وعدم الصيانة لها" .

وأضاف الشكري أن "القروض التي تقدمها اليابان للعراق تعتبر ميسرة جدا من حيث الفائدة التي تبلغ 0.8% وبفترات طويلة تصل الى 15 عاما وبمدة سماح تصل خمس سنوات ناهيك عن دقة التنفيذ الذي سيتم من قبل شركة تمتلك خبرة عالمية لمشروع كهرباء الهارثة الحرارية".

وأشار الشكري إلى أن "هناك مشاريع اتفاقيات جديدة بين العراق واليابان لتقديم قروض ميسرة لإعادة اعمار العراق"، معربا عن امله في "دخول اكبر للشركات اليابانية لما تمتلكه من خبرة ورصانة في التنفيذ".

من جانبه قال نائب مبعوث رئيس البعثة اليابانية كونسوكيه ناغاووكا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوضع الامني في العراق اصبح غير معوق لدخول الشركات اليابانية للعمل في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية"، مبينا ان "العراق يستقبل اسبوعيا ما بين شركتين وتصل احيانا الى اربع شركات يابانية للعمل فيه".

ولفت ناغاووكا الى ان "القرض الميسر الذي قدم لمشروع كهرباء الهارثة الحرارية يعكس سياسة اليابان الواضحة لتقديم الدعم للحكومة وللشعب العراقي".

ووقع العراق واليابان في 16 شباط الماضي عقدا لمنح الاول قرضا بقيمة 380 مليون دولار لتطوير ميناء خور الزبير، فيما اشارت اليابان، اضافة الى منحها قرضا اخر بقيمة 500 مليون دولار لقطاع المصافي.

يذكر ان العراق قد وقع في شهر اب من عام 2007 مع اليابان اتفاقية تم بموجبها منح العراق قرضا بقيمة مليارين و400 مليون دولار لتمويل 12 مشروع خدميا