ست حالات وفاة ونحو 200 حالة طلاق حصيلة شهر مارس/آذار الماضي لظاهرة "زواج القاصرات" في العراق، التي تكاد تكون القاتل الرابع في العراق بعد التفجيرات والحوادث المرورية وأمراض السرطان.
وانتشرت ظاهرة زواج القاصرات في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد في مارس من العام 2003، وبشكل واضح بعد تعطيل الحاكم المدني لقرارات القانون العراقي السابق المتعلقة بفرض عقوبة السجن المؤبد على ولي الأمر والزوج في حالات زواج القاصرات، والتي اعتبرها القانون العراقي جريمة.
وتقول منظمة حقوقية تعنى بشؤون المرأة في العراق أنها رصدت انتشار حالات زواج لفتيات دون سن الثانية عشرة في العراق تتركز معظمها في القرى بمناطق وسط وجنوب العراق.
وتقول مديرة منظمة طيف الحقوقية، رفل أحمد، إن: الحكومة بدلاً من أن تسهم في محاربة الظاهرة تسببت في زيادة تعقيدها، بالتصويت على مشروع قانون يجيز زواج الصغيرات ويشرعه بقانون أشبه ما يكون بالاتجار بالبشر.
وتضيف، أحمد، أن "أولياء الأمور في المناطق الريفية يتقاضون مهوراً عالية، ولعل هذا أحد أسباب إصرارهم على تزويجهن بهذا العمر"، مؤكدة أن حصيلة الشهر الماضي من ضحايا زواج القاصرات كانت وفاة ستة منهن خلال الحمل أو مرحلة الولادة، فضلاً عن طلاق نحو 200 بسبب فرار الفتاة إلى منزل والدها، أو عدم إجادتها الطبخ معتبرة المشكلة خطيرة ولا تمت للدين الإسلامي بصلة.
من جانبه، يقول وزير التخطيط العراقي، علي شكري، في حديث لـ"العربي الجديد": إن العراق يحتل المرتبة الأولى بزواج القاصرات من بين دول العالم المختلفة، ويضيف أن العراق يعد الأعلى من بين الدول في تلك الظاهرة المقلقة، والتي وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 11 في المئة من مجموع الزيجات في العراق.
ويضيف، شكري، إن قلة الوعي والتعليم والجهل بالدين والفقر بعض أسبابها الرئيسية، لافتا إلى أن القانون الذي طرحته وزارة العدل فيه مشاكل ومخالفات يجب مراجعتها بخصوص سن الزواج وولاية الرجل وحق الاختيار
وتقول الناشطة في المجتمع المدني، هناء إدوارد: إن عمليات مسخ المجتمع العراقي من مجتمع متحضر إلى قبلي مستمرة، ونتائجها تتحملها الحكومة وحدها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر الغديري
