السومرية نيوز/ بغداد
جدد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، معتبرا تصريحات بعض الكتل ضد المالكي "أقلية"، فيما دعا التيار الصدري والتحالف الكردستاني إلى تجاوز فشل وزراءهم وتوفير الخدمات للشعب.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من حق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن يجتمعوا وفق الديمقراطية ونحن ليس لدينا اعتراض على ذلك، لأننا نؤمن بالديمقراطية"، مبينا أن "الشارع العراقي هو من يقرر إذا كان اجتماعهم وتنسيقهم مع البارزاني أفضل من رئيس الوزراء نوري المالكي من عدمه، فضلا عن ذلك نحن نحترم جميع الآراء وعليهم الاتفاق على حل الخلافات والمشاكل وإقرار مشروع الموازنة وليس التفكير في الحكومة المقبلة".

وأضاف الشلاه أن "نجاح مجلس الوزراء بإدارة واجباته اتجاه الشعب مرتبط بنجاح الوزارات الخدمية وهي بالأساس لدى وزراء الأحرار والكردستاني"، داعيا إياهما إلى "تجاوز فشل وزاراتهم وتوفير الخدمات للشعب العراقي".

واعتبر الشلاه ان "تصريحات بعض الكتل ضد رئيس الوزراء لا تمثل سوى أقلية"، لافتا الى أن "رأي الأكثرية هو من يقود الديمقراطية، والحل الأفضل للشركاء هو تشكيل حكومة أغلبية مبنية على احترام وتفاهم بين الكتل".

وتابع الشلاه أن "هؤلاء السياسيين لديهم طموح في السلطة وهذا حقهم لكن ينبغي أن يسعون لها وفق الديمقراطية وليس عبر شتم المالكي ليلا ونهارا"، متسائلا هل هؤلاء "هم بدلاء المالكي بتوفير الخدمات وحفظ الأمن وسيادة القانون أم بالشتائم التي اعتادوا عليها".

وأكد النائب عن دولة القانون أن "المالكي مرشحنا الأول والأخير رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، هو أيضا يخضع لشعبية كبيرة لدى مكونات الشعب العراقي"، داعيا في الوقت ذاته الكتل السياسية أن يجعلوا من الشعب بوصلة الاختيار الشخصية الملائمة لرئيس الوزراء المرحلة المقبلة وفق الديمقراطية المعمول بها".

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في (4 نيسان 2014)، أن ائتلافه لم يناقش بديل رئيس الوزراء نوري المالكي او الولاية الثالثة، مشدداً على ضرورة احترام إرادة الناخب.

وكانت صحيفة الغادريان البريطانية اعتبرت، في (4 نيسان 2014)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبرز المرشحين للفوز برئاسة الوزراء لولاية الثالثة، مشيرة إلى أن شهر نيسان هو اكثر الشهور ديمقراطية على الاطلاق.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.