حقوق شرعية لأحد الملاك الذي يقع مجرى النهر أو الجدول على حدود أملاكه. ولكل دولة قواعدها الخاصة بحقوق الشواطئ النهرية. وبصفة عامة، يخوِّل حق الشواطئ النهرية لكل مالك صلاحية تدفق الماء في الجدول، واستخدامه بشكل معقول. وينبغي أن يُستأذن المالك في أي زيادة أو نقص في تدفق الماء، أو أي تعديل يُغَيِّر من اتجاه المياه، أو أي عمل من شأنه تلويث المياه. وقد يمتلك المالك الأرضَ الممتدة إلى وسط المجرى المائي، أو عادة إلى علامة الماء المرتفع عبر نهر صالح للملاحة.
وحيثما يندُرُ الماء، تصبح حقوق الشواطئ النهرية محدودة أو مُلغاة. وفي بعض المناطق، استُبْدل نظام الاستخدام المعقول للماء بحقوق الشواطئ النهرية إضافة إلى حق التكييف السابق. وهذا الحق يعطي صلاحية استخدام الماء للشخص الذي يأخذه أولاً. أما الآخرون فيمكنهم استخدام ما تبقى من الماء.