هنا

[Sally]

TODAY - 15 September, 2011
دولة القانون تقول انه لا ضمان سوى الدستور والمحكمة الاتحادية وتتهم اربيل بفرض قوانين بمقاساتها
الكردستاني: وزراؤنا ساخطون ولن يأتي وفدنا الى بغداد حتى وصول جواب المالكي

رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اثناء اجتماع مع القادة السياسيين في أربيل أمس الاول

بغداد – العالم
اكدت الكتل الكردية امس الاربعاء، انها تنتظر ردود حكومة المالكي على قرارات قمة بارزاني كشرط لارسال وفد الاقليم المفاوض. وفيما اكدت ان الخلاف بشأن قانون النفط والغاز كان احد اسباب التوتر الاخير بين بغداد واربيل اشاروا الى "عدم رضا" ممثلي الاقليم في الحكومة الاتحادية عن ادارة الحكومة.
في هذه الاثناء ابدى قياديون في دولة القانون "استغرابهم للحديث عن ضمانات"، مؤكدين ان "الحوار والدستور والمحكمة الاتحادية" هي الضمان الوحيد، لكنهم اتهموا الاكراد بـالسعي لتمرير تشريعات بمقاساتهم.
وكان مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، ترأس اجتماعا تشاوريا موسعا حضره ممثلوا الاقليم في مجلس الوزراء والنواب بضمنهم نواب "التغيير"، وخرج الاجتماع بقرارات كان اهمها تعليق ارسال الوفد الكردي التفاوضي الى بغداد ما لم ينفذ المالكي اتفاقية اربيل ويطبق الورقة الكردية.
وفي تصريح لـ"العالم" امس، قال فاتح دارغاي، النائب عن الجماعات الاسلامية الكردستانية، ان "اجتماع اربيل بمثابة الرسالة لحكومة المالكي من اجل تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين".
وشدد على ان "الاقليم سيقرر موقفه من البقاء في الحكومة او العكس بعد ان يتلقى جواباً من رئيس الوزراء على رسالته بموافقته تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينهما".
بدوره كشف محمود عثمان، النائب والقيادي الكردي البارز، لـ "العالم" امس عن وجود "اتصالات جارية بين حكومة المالكي واربيل من اجل تمهيد الارضية لذهاب وفد الاقليم الى بغداد"، لكنه نفى "ان يكون الاجتماع قد بحث قضية انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة".
ويعرب عثمان عن استغرابه من ردود الفعل التي رافقت قمة بارزاني، ويوضح ان "الاجتماع عادي ودوري، بحثنا خلاله العديد من القضايا والملفات العالقة مع الحكومة المركزية ووجدنا بان الحوار والرجوع الى الدستور من اجل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة هو الطريق الاسلم". ويرى القيادي الكردي ان "قانون النقط والغاز يعد احد اسباب التوتر الاخير بين اربيل والحكومة المركزية"، ويضيف "لا يمكن ان ننكر بان قانون النفط والغاز له علاقة بالازمة الاخيرة، زادتها تصريحات المالكي التي عادة ما يطلقها بين الحين والاخر"، ويتابع "كذلك قسم منها يتعلق باراء وزارئنا الممثلين في الحكومة الاتحادية الذين لمسوا العديد من الملاحظات والنقاط التي نقلوها الى حكومة الاقليم".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حمل، الاسبوع الماضي، بشدة على رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب تمرير قانون النفط داخل مجلس الوزراء معتبرا ذلك عودة للدكتاتورية وتقويضا لروح الشراكة.
وفي السياق ذاته، يقول علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لـ "العالم"، ان "التحالف الكردستاني يعلم جيداً ان الخلاف الاخير كان سببه البدء بمناقشة قانون النفط"، واضاف "لقد كانت هناك مراعاة دستورية بطريقة تشريع هذا القانون وكذلك للتشريع نفسه".
ويؤكد الشلاه بالقول "نريد لهذا القانون ان يكون عاملاً مضافاً لعوامل الوحدة الوطنية وان لا يكون موضع خلاف بيننا وبين التحالف الكردستاني وبين الكتل السياسية بشكل عام". وعن الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الاقليم مسعود بارزاني لطريقة تمرير القانون التي وصفها بالاستغفال ومحاولة لاعادة الدكتاتورية، يقول النائب المقرب من رئيس الوزراء "كان تفكيرنا ان القانون سيمرر وفق الالية الدستورية، من خلال طرحه في البرلمان وقراءته، قراءة اولى، ثم يتم اجراء التعديلات سواءً من قبلهم او كتل اخرى خلال القراءة الثانية". ويلفت الى ان "الاكراد يريدون قانوناً لا ينسجم مع الدولة العراقية ولا مع الدستور، فهم لا يرغبون بان تجري العديد من الاليات عبر الدولة المركزية بل عن طريق الاقاليم كما جرى في منح التراخيص وابرام العقود النفطية"، مشددا على ضرورة "بقاء مثل هذه الامور ضمن خصائص الدولة المركزية". وكان نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور وهو قيادي كردي بارز قال لـ"العالم" قبل يومين ان القانون لم يصوت عليه الوزراء الاكراد ولم يحظ الا بتصويت 17 وزيرا من حكومة المالكي.
وحول الضمانات التي يطالب بها الكرد كشرط اساسي لبدء الحوار مع حكومة المالكي، يقول الشلاه "نحن بانتظار وفد اقليم كردستان من اجل بدء الحوارات"، مشددا على ان "العلاقات الجانبية بين الطرفين والتي ولدت لقاءات عديدة خلال اليومين الماضيين سوف تمهد الطريق امام الوفد الذي سيزور العاصمة قريباً لبحث كل الملفات العالقة". وعن مطالبة كردستان بان يكون لها تمثيل اكبر في المؤسسة العسكرية، قال الشلاه ان "الاكراد يشكلون جزءاً كبيراً من المؤسسة العسكرية، واذا كان لديهم تصور ما حول هذا الامر فاننا على استعداد لمناقشته"، لكنه اكد رفض بغداد "انشاء جيش خاص لكل محافظة، خاصة انها تعد اشكالية قد تؤدي الى عدم استقرار الوضع في البلاد".
من جانبه، استغرب، النائب علي العلاق، العضو في ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية، اتهامات اقليم كردستان حيال كتلته البرلمانية لا سيما بما يتعلق بتسويف الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
ويقول العلاق، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الاتهام غير واقعي، وللاسف جاء في وقت تصعيد اعلامي وسياسي"، واضاف "كنا ولازالنا نعتقد بان التحالف الكردستاني اكثر الاطراف التي تتفهم المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية في البلاد على اعتبار انهم مطلعين على العديد من الملفات وهناك حوارات عديدة تجرى بينهم وبين رئيس الوزراء".
واعتبر العضو البارز في حزب الدعوة الاسلامية التصعيد المتبادل بين اربيل وبغداد "انفعالاً سياسياً اكثر مما هو شيء آخر".
وعن الضمانات التي طلبها الاكراد من اجل حضور وفدهم الى بغداد، قال العلاق "لا نعرف ما هو المقصود بالضمانات، سيما مع وجود فرصة للحل من خلال الحوار". ويلفت الى ان "الضمان الوحيد هو حرص الاطراف السياسية جميعها على المصالح العليا للبلاد". ويضيف "كذلك هناك دستور الذي يعد الضمانة الرئيسية لاي خلاف فضلاً عن المحكمة الاتحادية التي يمكن الرجوع اليها في تفسير اياً من البنود او القوانين".

[QuRsAn Al7OoB]

شكرا جزيلا على الخبر

[Sally]

شكرا قرصان الحب للمرور الكريم.. كل الود :)