هنا

[Sally]

TODAY - 15 September, 2011
نائب: نرفض استقطاع اي سنتمتر من الانبار . مجلس كربلاء: شريان السياحة العراقي مهدد
مجزرة النخيب تحيي السجال حول عائديتها وساسة الرمادي: الاتهامات هدفها افشال الاقليم السني

صلاة الجنازة التي اقيمت في كربلاء مساء الثلاثاء على جثامين ضحايا مجزرة النخيب

بغداد – العالم
اعادت المجزرة، التي راح ضحيتها عشرات العراقيين على الطريق الدولي بين العراق وسوريا يوم الاثنين الماضي، الى الضوء السجال الحساس بشأن عائدية قضاء النخيب الاستراتيجي الذي يتوسط محافظتي الانبار وكربلاء.
وفيما قال رئيس مجلس محافظة كربلاء ان ضم النخيب الى محافظته ينطوي على ضرورة امنية لحماية الطريق السياحي بما يعود بالفائدة على مواطني الانبار ايضا، اتهم نواب عن الرمادي جهات محلية مرتبطة ببغداد بالوقوف وراء مجزرة النخيب بهدف افشال مشروع اقليم الانبار، مشددين على ان عائدية النخيب الى المحافظة الكبيرة غربي العراق "لا تقبل الشك"، ومبدين الرفض لـ"المساس حتى بسنتمتر واحد" من حدودها الادارية.
وتقع مدينة النخيب على مفترق الطريق الدولي الواصل بين العراق وكل من سوريا شمالا والسعودية غربا، ويبعد القضاء الذي يقطنه ما بين 20 – 25 الف نسمة، نحو 400 كم غرب الرمادي. وكانت مجموعة مسلحة اختطفت حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70كم جنوب قضاء النخيب، وعثرت قوة أمنية على جثث 22 منهم أعدموا رمياً بالرصاص.
وفي حديث لـ "العالم" امس الاربعاء، أكد محمد الموسوي، رئيس مجلس محافظة كربلاء، ان "النخيب تحظى بأهمية استراتيجية امنية واقتصادية لكل من محافظتي الانبار وكربلاء لانها تربط العراق عبر المحافظتين بكل من سوريا والسعودية".
ويوضح الموسوي، الذي كان يتحدث داخل مجلس عزاء لضحايا المجزرة، "طالبنا باعادة ضم النخيب الى كربلاء لاسباب امنية بالدرجة الاولى واقتصادية بالدرجة الثانية"، ويضيف "المدينة كانت بالاضافة الى الرحالية ناحية تابعتين الى قضاء عين التمر الذي لا يزال ضمن كربلاء، وقام النظام السابق بضمها الى الانبار بعد عام 1978، رغم انها لا تبعد عن محافظتنا سوى 85كم، وكربلاء اقرب لها جغرافيا من الانبار".
ويتابع "الهدف من مطالبتنا باعادة ضم النخيب الى كربلاء هو امني، من اجل حماية الطريق الدولي الذي يعتبر شريان السياحة في العراق مع دول الجوار، ونحن قادرون على تأمين المنطقة التي تعاني من وجود خلايا ارهابية نائمة"، ويرى ان "بقاء النخيب بوضعها الحالي سيهدد امن واقتصاد الانبار قبل كربلاء".
وتحولت المجزرة التي تعرض لها مواطنون عائدون من سوريا الى مناسبة لتبادل الاتهامات بين الكتل السياسية، فيما طالب برلمانيون بتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث، وحمل اعضاء في الحكومة المحلية للانبار الجيش مسؤولية تأمين المنطقة التي تحولت الى مسرح لأبشع جريمة خلال الاعوام الاخيرة التي اعقبت تراجع العنف الطائفي بعد 2008.
ويقر محمد الموسوي بتعاون الحكومة المحلية للأنبار فيما يتعلق بملاحقة المسلحين، ويقول "الاخوة في الانبار ابدوا تعاونا وثيقا لكشف منفذي الجريمة التي لم تكن خاصة بكربلاء، فقد راح ضحيتها عدد من ابناء الانبار ايضا".
ويؤكد الموسوي "ليس هناك مشكلة مع الانبار، لكننا نعتقد ان بقاء النخيب، التي تبعد عن الانبار بمئات الكيلوات، لا يحل المشكلة الامنية في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة".
ويلفت الى ان "قضاء عين التمر التابع لكربلاء كان يضم النخيب والرحالية، والاخيرة لازالت محسوبة على محافظتنا من حيث الخدمات رغم تابعيتها اداريا الى الانبار"، ويعرب عن استغرابه لان "عين التمر باتت قضاء بلا نواحي بعد استقطاع المدينتين".
ويشدد على ان "النخيب تعتبر من المناطق المتنازع عليها وتدخل ضمن وضع المادة 140 من الدستور".
وباتت المادة 140 من الدستور، مثارا لجدل دائم بين اقليم كردستان والحكومة المركزية بشأن مناطق معينة في كركوك والموصل وديالى. فيما يطالب التحالف الوطني بتوسيع عملها لتشمل جميع المحافظات التي شهدت تغييرا جغرافيا عبر الحاق اجزاء منها بمحافظات اخرى، كما هو الحال بين كربلاء والانبار، وبين السماوة وذي قار، وبين واسط وديالى.
وتنص المادة على "رفع الغبن والظلم الذي لحق بأبناء الشعب العراقي نتيجة سياسات وممارسات النظام السابق والمتمثلة من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، والنزوح والهجرة القسرية، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومصادرة الاملاك والاراضي والاستملاك واطفاء الحقوق التصرفية، ومن خلال التغيير السكاني وتغيير القومية والتغيير الديمغرافي للمناطق المشمولة باحكام المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من دستور جمهورية العراق ومن ضمنها كركوك واعادة الحال الى الحالة التي كانت عليها قبل 17 تموز عام 1968، وان الفترة الزمنية التي تعمل عليها اللجنة هي للفترة من 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003".
في هذه الاثناء، رفض احمد العلواني، النائب عن محافظة الانبار، الحديث عن اقتطاع اي جزء من محافظته، عادا المجزرة جزءا من مخطط يهدف الى اجهاض مشروع اقليم الانبار الذي يعد احد الداعين اليه.
وفي مقابلة مع "العالم"، يقول العلواني "جريمة النخيب اريد من خلالها اثارة النعرة الطائفية، واعادة الاحتقان الى الشعب العراقي"، ويضيف "لا استبعد تورط جهات في القطعات العسكرية في الانبار والمرتبطة ببغداد في تنفيذ هذه المجزرة الوحشية".
ويرى ان "قضية عائدية النخيب اصبحت قميص عثمان لافشال مشروع اقليم الانبار".
ويبدي العديد من زعماء السنة حماسا لانشاء اقليم سني يضم عدد من محافظات المنطقة الغربية على غرار ما تتمتع به المحافظات الشمالية، واثار حديث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مطلع تموز الماضي عن اقليم سني، جدلا واسعا دفعته للتراجع عن ذلك.
وبشأن مطالبة كربلاء باعادة ضم النخيب، يقول العلواني "المدينة تاريخيا كانت ناحية تابعة لقضاء الرطبة وتم الحاقها من قبل النظام السابق في 1979 بمحافظة كربلاء لاسباب مجهولة، وثم اعاد الحاقها بالانبار".
ويتابع "المجزرة لها ابعاد سياسية وطائفية، وهناك اطراف تحاول اللعب بالنار لاعادة رسم خارطة الانبار الجغرافية والديموغرافية، ونحن لن نسمح بالتفريق والمطالبة بسنتمر واحد من اراضي المحافظة والحاقها سواء في بكربلاء او غيرها".
وعن الدوافع لعودة المطالبة بضم النخيب الى كربلاء، يقول العلواني "لا يهمنا الدوافع، سواء كان الحديث عن وجود نفط او غاز او يورانيوم فهذا لا يهمنا، نحن نرفض بشدة اقتطاع جزء من الانبار، لان كل الوقائع التاريخية والادارية منذ خمسينيات القرن الماضي تثبت وتؤكد عائدية النخيب لمحافظتنا، وهي غير خاضعة للمادة 140 لانها منطقة غير متنازع عليها".

[QuRsAn Al7OoB]

لا حول ولا قوة الا بالله

[Sally]

شكرا قرصان الحب لمروك الكريم :)