- الدستور العراقي هو الاساس لكل القوانين المعمول بها في العراق ويجب ان تكون مواده قطعية وغير قابلة للتأويل او التفسير لان بتغير المفاهيم يتغير المفهوم العام للمادة القانونية مما يؤدي الى ضعفها وسهولة الألتفاف عليها وتأويلها الى عدة امور قد تكون بعيدة كل البعد عن المعنى والمغزى الحقيقي لتلك المادة .
2- أستقلالية القضاء بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي المعمول به حاليا أي ان يكون مجلس القضاء الاعلى مستقلا بكل حيثياته وان لايكون مرتبطا بالسلطة التشريعية وان يكون وحده المسؤول عن ترشيح القضاة الى محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية لا سلطة على البرلمان عليهم وهذا يجعل منهم بعيدين عن المحاباة والانتماء الى الكتل النيابية التي ساهمت في دعمهم من خلال التصويت لأرتقائهم كقضاة في محكمة التمييز او غيرها .
3- تفعيل القوانين الرقابية والجزائية وتحديد العقوبات بمقتضاها بحق كل من ثبت تورطه بجرائم تمس هيبة الوطن او المواطن دون النظر الى مكانته الاجتماعية, فالقانون فوق الجميع لا سلطة على القانون لغير القانون, وجميع العراقيين سواسية امامه لا مجال للمناصب او سلطة القيادية التحايل او الالتفاف عليه .
رد مع اقتباس
