هنا

[حيدر الغديري]

مجلس نينوى: رواتب اصحاب العقود والأجور في خطر بسبب تاخير اقرار الموازنة


طالبت اوساط شعبية وحكومية في نينوى، اليوم الخميس، مجلس النواب بالاسراع في اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، كونه سيؤثر تاثيرا سلبيا على حياة المواطن وعجز الوزارات الحكومية عن تقديم الخدمات الضروريه له، فيما اكدت الحكومة المحلية ان تاخير في اقرار الموازنة سيؤثر على عدم القدرة لصرف رواتب لاصحاب العقود والاجور اليومية.
وقال عضو لجنة الاعمار في مجلس نينوى عبد الرحمن الوكاع في تصريح لوكالة "عين العراق نيوز"، ان "تاخير في اقرار قانون الموازنة الاتحادية سيلحق ضررا كبيرا على الميزانية التشغيلية في المحافظة وتراكم للمبالغ المتأخرة للميزانيات السابقة التي اخفقت في انجاز المشاريع فيها وبالتالي الى ضرر كبير على حياة المواطن وتقديم الخدمات"، مشيرا الى ان "هذا الامر قد يؤدي الى تاخر في رواتب الموظفين وارتفاع اسعار المواد والاحتياجات في الاسواق المحلية".
واضاف ان "المشاريع القائمة والتي تنفذ في المحافظة لم تتاثر كثيرا كونها مشاريع اقرت سابقا وفق ميزانيات الاعوام السابقة وقد احيلت اموالها الى المزانية اللاحقة فهناك مشاريع تنفذ ضمن ميزانية عامي 2012 و2013 ولازال العمل مستمر فيها، ولكن هناك مشاريع إستراتيجية ذات النفع العام وتحتاج الى اموال سنويا لديمومتها واستمرارية العمل فيها".
واشار الوكاع الى "تاثر المحافظة بعمل الوزارات الحكومية وعجزها في تقديم الخدمات واطلاق الدرجات الوظيفية في حال تاخر اقرار الموازنة سيؤثر ذلك سلبا على عدم قدرة الحكومة لصرف مبالغ ورواتب لاصحاب العقود والاجور اليومية".
وطالب مجلس النواب بالاسراع باقرار قانون الموازنة الاتحادية مع اعادة النظر في التخصيصات المالية لمحافظة نينوى كونها ثاني اكبر مدينة عراقية ومن المحافظات الاكثر تاثرا بالوضع الامني وتاخر انجاز المشاريع الخدمية واعادة البنية التحتية فيها".
من جانب اخر اكد المحلل والخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح لوكالة "عين العراق نيوز"، ان "محافظة نينوى تتاثر كثيرا من تراكم مبالغ الميزانية للاعوام السابقة بسبب انخفاض نسبة الانجاز للمشاريع والتي وصلت الى نسبة ضئيلة جدا وهذا يدل على عدم وجود كفاءة في الصرف وبالتالي تاخر المحافظة سنة في انجازها للمشاريع".
واضاف ان "التخصيصات المالية وحسب الخطة الخمسية تتعامل في تقدير نسبة الموازنة حسب حاجة المحافظة للمشاريع وعلى ضوئها يتم تحديد المحرومية وهذا يقع على عاتق شعب التخطيط لتقديم الدراسات الجدوى لوزارة التخطيط ليتم بموجبها تقدير نسبة استحقاقات المحافظة من الميزانية العامة".
اما سيف الحيالي احد خريجي جامعة الموصل تحدث لوكالة "عين العراق نيوز" وقال ان "المتضرر الوحيد من عدم اقرار الموازنة هو المواطن فانا منذ اربعة اعوام وانا انتظر فرصة عمل او الحصول على درجة وظيفية بعد تخرجي من الجامعة، ولكن لم اجد اي تخصيص وظيفي في اي دائرة حكومية بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية".
واوضح ان "التاخير في اقرار الموازنة سيكون له عواقب جسيمة على الشعب وعلى الكتل السياسية الاسراع في حل الخلافات والمشاكل واقرار قانون الموازنة".
يذكر ان محافظة نينوى والتي يقد عدد سكانها حسب الاحصائيات الاخيرة بـ"3" ملايين ونصف المليون والمحافظة تحصل على نسبة "10%" من ميزانية الاتحادية منها ما يدخل ضمن اختصاصات الوزارات الاتحادية ومنها ما يدخل ضمن صلاحيات الحكومة المحلية. انتهى












المصدر : http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=11716

[حـــلاة الـــروح]

شكرا للخبر اخي

[حيدر الغديري]

شكرا ع المرور العطر اختي جرح