TODAY- 14 September, 2011
العراقية: الكرد يخشون صعود دكتاتورية جديدة . الوطني: الصراع اقتصادي وان بدا سياسيا
قمة البارزاني: لا مفاوضات مع بغداد ما لم ينفذ المالكي اتفاق اربيل والورقة الكردية
بغداد – العالم
رغم ان الاجواء في اربيل التي تتصاعد مواجهتها مع بغداد، امتلأت بأجواء التهديد بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، الا ان زعماء الاقليم بدوا حذرين في اجتماع امس الثلاثاء، من تبني هذا الخيار مفضلين تعليق مفاوضاتهم وتأجيل ارسال وفدهم التفاوضي الى بغداد ما لم ينفذ رئيس الوزراء التعهدات التي افضت الى تشكيل حكومته الثانية بما في ذلك اتفاق اربيل والورقة الكردية.
واكد متحدث باسم الاكرد انهم ما زالوا يرون وجود فرصة لاعادة تصحيح مسار العملية السياسية بتنفيذ جميع الاتفاقات التي ابرمت بين جميع الاطراف.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حمل، الاسبوع الماضي، بشدة على المالكي بسبب تمرير قانون النفط داخل مجلس الوزراء معتبرا ذلك عودة للدكتاتورية وتقويضا لروح الشراكة.
وبعد دقائق من انفضاض اجتماع بارزاني مع القادة الاكراد في اربيل، اكد مؤيد الطيب، المتحدث باسم كتلة التحالف الكرستاني البرلمانية، لـ"العالم" ان "الاجتماع عقد بحضور رئيس الاقليم ورئيس حكومته ومشاركة النواب والوزراء في بغداد الى جانب نواب حركة تغيير المعارضة".
وعن ابرز القرارات التي توصل اليها الاجتماع، قال الطيب "المجتمعون خرجوا في بقرار موحد يقضي بتعليق ارسال وفد الاقليم الى بغداد ما لم ينفذ المالكي جمع الالتزمات التي وافق عليها لتشكيل حكومته بضمنها اتفاق اربيل والورقة الكردية بنقاطها التسعة عشر".
ويلفت المتحدث الى ان "الاكراد لا يرون جدوى من ارسال وفد مفاوض الى بغداد ما لم يبد المالكي استعداده لتنفيذ التزاماته، كما ان هذا الموقف يعكس وحدة الموقف الكردي خلافا لما يشيع مقربون لرئيس الوزراء من ان الاقليم يصدر ازماته الى المركز".
وعما اذا كان الاجتماع بحث الانسحاب من حكومة المالكي، قال الطيب "لم نبحث خيار الانسحاب من الحكومة، لاننا نعتقد بوجود فرصة لتصحيح وترميم العملية السياسية".
واصدرت رئاسة اقليم كردستان بيانا جدد التأكيد على "التمسك بالتحالفات والاتفاقات التي تشكلت على اساسها الحكومة الاتحادية في بغداد اعتماداً على مبادرة البارزاني"، رغم التأخير الشديد في تنفيذ الاتفاقيات التي افضت الى تشكيل حكومة المالكي. معتبرا "تنفيذ الاتفاقات والعودة الى اسس العمل المشترك وروحية التعاون و بناء جسور الثقة بين مختلف شركاء العملية السياسية.. هو الطريق الصحيح لبناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد".
وتعليقا على ذلك تؤكد ميسون الدملوجي، في حديث لـ "العالم" امس، ان "السبب وراء الازمة الحالية بين اقليم كردستان والحكومة المركزية يكمن في تفرد الاخير بالقرار ضمن حكومة اريد لها ان تكون وطنية، من خلال مشاركة جميع الكتل فيها دون استئثار اي طرف من الاطراف".
وتضيف الدملوجي ان "الاكراد حاربوا الدكتاتورية اكثر من 50 عاماً وبالتالي فهم لا يقبلون ولادة دكتاتورية جديدة تفرض عليهم قرارات لا يرغبون بها".
وترى المتحدثة باسم القائمة العراقية ان "حكومة المالكي لم تنفذ اياً من وعودها التي ابرمتها سواءً مع العراقية او التحالف الكردستاني"، وتضيف الى ذلك سكوت الحكومة عن القصف التركي والايراني لاراضي الاقليم فضلا عن التوتر الذي شهدته المناطق المتنازع عليها وصولا الى اقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء بغياب الوزراء الكرد.
ورغم التوتر الذي ساد العلاقة بين التحالفين الوطني والكردستاني الاسبوع الماضي، الا ان المتحدثة باسم العراقية تستبعد حصول تغيرات كبيرة على خارطة التحالفات السياسية، وتوضح بالقول "التحالف الوطني لن يفرط بعلاقته بالتحالف الكردستاني، والعكس صحيح"، لكنها تلمح الى "امكانية تغيير المالكي بشخصية اخرى من التحالف الوطني لها دراية في ادارة دفة البلاد"، وتوضح "هناك العديد من الشخصيات التي باستطاعتها ادارة البلاد دون تفرد بالقرار".
وتشدد المتحدثة على ان "خيار ابدال المالكي بطرق ديموقراطية يعد من الخيارات المطروحة على طاولة الحوارات"، مشيرة الى ان "الشراكة الوطنية في البلاد لم تعلن موتها بالكامل وبالتالي بالامكان انقاذ الموقف". بدوره، يرى حميد المعلة، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم، في مقابلة مع "العالم"، انه و"منذ اسبوعين والمراقبون يرصدون حالات من التصعيد تارة بين العراقية ودولة القانون، واخرى بين الاخيرة والتحالف الكردستاني". ويرى ان "هذا التطور بات ملحوظاً وواضحاً من قبل المجلس الاعلى الذي دعا الى ضرورة التهدأة وتفعيل عناصرها القائمة على ارض الواقع". ويلفت القيادي في المجلس الاعلى الى "امكانية تسوية تلك الملفات والمضي باتجاه حلها، وخلافه فان عوامل التصعيد سوف تتفاعل اكثر".
وحول موقف المجلس الاعلى المعروف بتحالفه الاستراتيجي مع الاكراد، حيال التوتر المتصاعد بين بغداد واربيل، يقول معلة "لقد دعونا ومازلنا للرجوع الى التوافقات السابقة مع الالتزام بالدستور وعدم القفز عليه"، مؤكداً "اطلاق زعيم المجلس الاعلى الاسلامي سبعة نقاط، خلال خطبة عيد الفطر، يمكن اعتبارها مدخلاً طيباً ومناسباً لحلحلة الازمة".
واشار الى ان التحالف الوطني ينتظر وفد الاقليم الى بغداد للنظر بالحلول الممكنة للازمة، لكنه نفى بشدة ان يكون التحالف قد بحث مسألة استبدال المالكي لترؤس الحكومة، ويشدد على ان "هذا الامر غير مطروح داخل التحالف الوطني".
من جانبه، رأى بهاء الاعرجي، رئيس كتلة الاحرار البرلمانية في تعليق لـ"العالم" امس، ان "الخلاف بين الاقليم والحكومة المركزية اصله اقتصادي وان بدا سياسيا، سيما وان الامر يتعلق بقانون النفط والغاز الذي مرر مؤخراً داخل مجلس الوزراء".
وعن التصعيد المفاجئ الذي قد يطيح بالتحالف الاستراتيجي بين الجانبين، يقول الاعرجي ان "العلاقة بين الاقليم والمركز نظمها الدستور، الذي للاسف يتم تجاوزه من قبل جميع الاطراف".
ويلفت الى ان "مسودة قانون النفط الجديدة التي عرضت على مجلس الوزراء لم تلاق قبول التحالف الكردستاني على اعتبار انها لا تلبي طموحاتهم الاقتصادية سيما وانهم يرغبون بنوع من الاستقلال الذي تشوبه بعض المخالفات الدستورية".
ويشدد الاعرجي على ضرورة "الابتعاد عن تسييس القوانين خاصة وان ميزانية العراق تعتمد بنحو 95% على النفط"، وزاد "نخشى ان يكون تأجج الخلافات الحالية ذريعة لبقاء القوات الاميركية في البلاد فترة اطول".
رد مع اقتباس