يعاني الآلاف من المقدسيين من قطع المياه من قبل السلطات الإسرائيلية التي تبرر ذلك بأن السكان لا يدفعون ثمن المياه وأن مناطقهم بحاجة إلى بنى تحتية مكلفة لا يستطيعون تأمين تغطيتها، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس"
واضطر سكان أحياء القدس، راس خميس وراس شحادة ومخيم شعفاط وضاحية السلام وجمعية حقوق المواطن للتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر مؤقت يلزم السلطات الإسرائيلية باعادة المياه الى منازل المواطنين على الفور، وايجاد حل للخلل المستمر في تزويد هذه الأحياء بالمياه.
وتقع هذه الأحياء، التي يقطنها نحو 80 ألفا، خلف الجدار الفاصل، لكن سكانها مقدسيون يحملون الهويات الإسرائيلية التي تعطيهم حق الإقامة وليس المواطنة. وهم يتبعون لمنطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية.
والأربعاء، أمهلت المحكمة العليا شركة المياه وسلطة المياه ووزارة الطاقة وبلدية القدس ستين يوما لإيجاد حل لتزويد المقدسيين في هذه الأحياء بالمياه".
ونقلت "فرانس برس" عن نبيل غيب وهو من اللجنة الشعبية لتطوير الأحياء قوله"نحن غير راضين بهذا الأمر لأن الفترة طويلة ونحن بحاجة إلى حل مشكلة المياه بشكل فوري.. بدأوا يضخون المياه الآن بشكل ضعيف بعد جلسة المحكمة".
وأوضح غيث أن "انقطاع المياه أضر بالأطفال والمسنين والمعاقين والمؤسسات التعليمية والصحية والمحال التجارية وكل نواحي الحياة في أحيائنا.. لا يمكن أن يعاقب الناس بقطع الماء عنهم لأن بينهم من لا يدفع ثمن المياه".
من جانبها، قالت شركة مياه جيحون الإسرائيلية في ردها للمحكمة إن "لديها في المنطقة 250 ساعة مياه فقط تستطيع تزويد 15 ألف إنسان، لكن عدد المستهلكين للمياه في هذه الأحياء نحو 80 الف نسمة".
وتابعت الشركة أن "المنطقة غير منظمة وبدون ترخيص وبحاجة إلى بناء بنية تحتية تكلفتها مائة مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) وهي لا تستطيع توفير هذا المبلغ ".
وأوضحت "أنها تخسر سنويا ما قيمته مليون شيقل (نحو 300 ألف دولار) من المياه المهدورة وبحاجة لمرافقة أمنية لأنها تقع خلف الجدار وعلى البلدية أن توفر لنا الحماية الأمنية".
وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن استمرار انقطاع المياه يمس الحقوق الأساسية والدستورية للمواطنين.
وقالت المحامية كيرين تسافرير من الجمعية "إن جدار الفصل لا يعفي الدولة ومؤسساتها من مسؤولية توفير التعليم والرفاه الاجتماعي والمواصلات والصرف الصحي لهذه الأحياء لأنهم خلف الجدار".
رد مع اقتباس