مقرر البرلمان : الموازنة .. الى إشعار آخر
Wed, 2 Apr 2014 الساعة : 9:05وكالات:
ما زال الشد والجذب السمة الاساسية للساعات الـ48 الاخيرة في مجلس النواب، بشأن ملفات الموازنة ومفوضية الانتخابات، فبينما يصر ائتلاف دولة القانون على عدم حضور جلسات لا تتضمن القراءة الثانية للموازنة، يتمسك اعضاء متحدون بفقرة حصانة المفوضية وربطها بحضورهم الجلسات، فيما يبدي التحالف الكردستاني استعداده لحضور اية جلسة لا تتضمن مناقشة الموازنة.هذه الصورة من التقاطعات، اجبرت رئاسة البرلمان على رفع جلسة الامس اكثر من مرة، قبل ان ترفعها بشكل نهائي الى اليوم الاربعاء بعد قراءة بعض القوانين من دون حدوث اي تصويت لاختلال النصاب القانوني.وفي الوقت الذي تميز فيه قانون الموازنة بأنه القانون ذو الخلاف النيابي الابرز, نجد ان قانون العمل يحظى باجماع جميع الاطراف السياسية ما يرفع من معدلات تمريره قبل نهاية عمر البرلمان, بحسب ما اعلنته لجنة العمل النيابية, التي اكدت ان القانون يحظى باجماع الكتل النيابية، وهناك فرصة لتمريره، لاسيما ان المجلس باشر ذلك.اما قانون الموازنة, فقد رفع من على جدول الجلسات الى اشعار اخر من دون تحديد موعد قراءته للمرة الثانية, ما دفع بائتلاف دولة القانون لتكرار اتهامه لبعض الكتل وهيئة رئاسة البرلمان بعرقلة مشروع الموازنة.مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اكد لـ"الصباح"، ان الخلافات بشأن الموازنة ادت الى رفع جلسة الامس الى اليوم الاربعاء.
وقال الخالدي: ان "جلسة اليوم تتضمن التصويت على "القرار التشريعي بخصوص المفوضية، وقانون اعفاء الشركات العراقية، وقانون حقوق التركمان، وقانون التعديل الاول لتعويض المتضررين، فضلا عن التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء من دون ادراج الموازنة بسبب الخلافات المتواصلة بشأنها بين الكتل السياسية".واضاف ان "قانون الموازنة رفع من الجلسات الى اشعار اخر من دون ان يحدد موعد قراءته القراءة الثانية. من ناحيته،اكد النائب حسن الياسري, ان الخلاف بشأن "اي من قانوني الموازنة والمفوضية يقرأ اولا" حال دون تحقيق النصاب المطلوب في جلسة الأمس.وقال الياسري في تصريح لـ"الصباح": ان "هيئة الرئاسة رفعت الموازنة من جدول اعمال جلسة امس ما دفع دولة القانون الى تقديم طلب موقع الى هيئة الرئاسة لادراجها، ولكن بعد موافقة الهيئة فوجئنا باضافة فقرة تتعلق باعطاء حصانة للمفوضية ثم بعد ذلك ينظر في الموازنة".واضاف ان "دولة القانون رفض هذا المقترح لانه يرى ضرورة النظر في الموازنة اولا ثم النظر في المفوضية، لانه اذا تمت مناقشة الامر المتعلق بالمفوضية فسوف تنسحب الكتل من الجلسة، ولن يناقشوا الموازنة ويخل بالنصاب".
المصدر: الصباح
رد مع اقتباس
