جلد فرعونى نادر يكتشفة فريق من الخبراء
سليمه ايكرا
كشف عدد من علماء الآثار عما يقرب من 300 قطعة جلدية أثرية لعربة مصرية قديمة بالمتحف المصري، وقالت الدكتورة سليمة إكرام، أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها تعكف حاليًا بالتعاون مع فريق علماء الآثار، على حل اللغز وراء تلك البقايا الجلدية التي تم اكتشافها مؤخراً،
وأضافت: يعتبر اكتشاف مثل هذه القطع الجلدية أمرًا فريدًا واستثنائيًا للغاية. ويسعى الفريق إلى إعادة بناء عربة ملكية مصرية قديمة خلال عام 2014 من خلال دراسة التقنية والموارد المستخدمة في بناء مثل هذه العربة، واستخدام التقنية ذاتها التي استخدمها القدماء المصريون.
وأوضحت أنه «يوجد عدد ضئيل من العربات الكاملة التي لدينا علم بها من مصر القديمة، إحداها تم ترميمها ترميمًا هائلًا في مدينة فلورنسا، والأخرى هي «لتويا ويويا» وموجودة في المتحف المصري، وقد احتوت العربتان على قطع كبيرة من الجلد، ولكنهما لم تحتويا على الكثير من الزخرفة، ولم تكونا بالحالة الجيدة ذاتها التي وجدنا عليها قطع العربة الجلدية».
وبالرغم من تكرار ظهور العربات التي تجرها الخيول في الفن المصري القديم، فإن الأدلة الأثرية التي توضح وجود عربات أخرى غير العربات الخشبية تعتبر قليلة للغاية، وبالتالي نادرًا ما تتبقى الآثار الجلدية نتيجة لطبيعتها العضوية.
وتوضح أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «كانت القطع الجلدية في حالة جيدة فاقت توقعاتنا، وتمكنا من معرفة كيفية بسط الجلد، وتشير الحالة الجيدة التي وجدنا الجلد عليها إلى احتمالية حفظها داخل مقبرة».
وأضافت «إكرام» أنها تسعى وفريق العلماء إلى فهم التقنية والجلد المستخدم في صناعة العربة أثناء عملية بناء نسخة مطابقة للعربة المذكورة، هذا بالإضافة إلى اختبار الافتراضات التي تتعلق باستخدامات قطع الجلد المختلفة، والتي تعتبر عملية مليئة بالتحديات.
وتقول: «طويت بعض القطع الجلدية بصورة جعلتها مجعدة، وقد تكون عملية إعادة بناء بعض الأجزاء مع محاولة الحفاظ على الدقة ذاتها المستخدمة في تقنية صناعة العربة أصعب كثيرًا عما توقعنا».
المبتكر – محمد حسين النظاري
المبتكر – محمد حسين النظاري
لا يحس بالمعاناة إلا من يعايشها، ولا يمكن أن يُقدّر حجمها إلا صاحبها، خصوصاً إذا ما كان بعيداً عن أهله متغرباً عن وطنه، فحينها تكبر معاناته وتشتد ألامه، ولأن الدراسة هي المقصد الأول والأخير للطلاب في بلد المهجر، فإن أي شيء يمسهم من ناحيتها هي أم المصائب بالنسبة لهم.
همهم الوحيد أن يكملوا دراستهم ومبتغاهم أن يعودوا إلى اليمن وقد نالوا درجة الدكتوراه بعد سنوات طوال قَضّوها في دراسة البكالوريوس والماجستير ليسهموا في خدمة وطنهم كل في مجاله وتخصصه، إيماناً منهم بأن ذلك حقها عليهم فهي مسقط رأسهم وفيها نشئوا وتربوا وتعلموا، ولهذا فإن أقل ما يقدمونه لها أن يبادلوها الوفاء بالوفاء.
هذا هو حال أكثر من 45 طالب وطالبه أنهوا دراسة الماجستير في مختلف الجامعات الجزائرية في ظل رعاية واهتمام جزائري قل له نظير خاصة من قبل وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات الجزائية بكافة العاملين بها، فالجزائريون لا يُفرّقون بيننا وبينهم في شيء انطلاقا من مشاعرهم الطيبة لليمن، حتى أن المقاعد الدراسة تُعطى مجاناً وبدون رسوم فللجزائر أرضا وشعباً وحكومة كل الشكر والتقدير لهذا البلد المعطاء بلد المليون ونصف المليون شهيد.
معاناة طلابنا وحيرتهم بدأت مع تَحوّل النظام الجامعي هنا في الجزائر من النظام القديم إلى النظام الجديد الذي يدمج بين جميع المراحل بدأً من البكالوريوس ثم الماجستير والدكتوراه، ولا يُسمح للطلاب المسجلين في النظام القديم من الالتحاق فيه، علماً بأن النظام القديم سينتهي العمل به العام القادم، وسيحرم اليمنيين إذا لم يسارعوا بالتسجيل هذا العام.
فجأة وجد زملاؤنا أنفسهم في حيرة من أمرهم، فالدرجات الممنوحة لهم هنا في الجزائر تحتسب من 20، والطالب المتحصل مثلاً على 14/20 تُعد درجته مقبولة في الجزائر لتحضير الدكتوراه بينما في دول أخرى لا تُعدُ كذلك ولا تمكنهم من مواصلة دراستهم هنا تكمن المعضلة أن هؤلاء الخريجون سوف لن يكملوا مشوارهم التعليم بعد الآن .
لهذه المعطيات جميعاً فإن الطلاب الحاصلون على درجة الماجستير يرسلون صرخة استغاثة لوزير التعليم العالي الدكتور يحيى الشعيبي لمراسلة نظيره الجزائري بصورة عاجلة كونهما يترأسان اللجنة العليا المشتركة في البلدين، فإلى جانب ما قامت به السفارة والملحقية الثقافية ممثلة بسعادة السفير جمال عوض ناصر ورشاد شايع من متابعة حثيثة ومساعٍ حميدة ومخاطبات مستمرة، وهي جهود يشكرون عليها ولكنها مساعي تحتاج لمن يساندهما في الداخل، خصوصاً من وزارتي التعليم العالي والخارجية.
أتدرون ما معنى أن تتكلل جهودكم بالنجاح، معناه وببساطة إنقاذ هؤلاء الطلاب الحائرون من مصير لا يدرون كيف سيواجهونه، إضافة إلى أن إكمالهم للدراسة في الجزائر مجاناً سيوفر على الدولة ما يقارب 270 ألف جنيه إسترليني كرسوم تسجيل دفعة أولى، هذا إذا ما قارناهم بالطلاب المسجلين في مصر، ولن يكلفوا اليمن سوى 500 دولار شهرياً لكل طالب، وهي اقل منحة تعطى في دول المغرب العربي، فقيمة تسجيل طالب واحد في مصر تساوي منحة 15 طالب في الجزائر، ناهيك عن أن المنحة الشهرية للطلاب الدارسين في مصر تفوق الممنوحة لطلاب الجزائر.
إن تفويت الفرصة الكبيرة لأن يُكمل هؤلاء الطلاب دراستهم في الجزائر يعد أمراً لا يصدق، فمن غير المنطقي أن يُضيّع مسئولونا أكثر من 45 مقعد دكتوراه مجاني يذهب هدراً، ثم نذهب لنخسر مئات الآلاف بالعملة الصعبة للبحث لهم عن منح أُخرى، إن في هذا بعثرة للمال العام في غير محله.
الجانب الجزائري جد متعاون وهو في قمة تعاونه مع الطلاب اليمنيين ويكفي أن نعرف أنهم طيلة هذه السنوات يقبلون الطلاب اليمنيين بدون رسوم ويعاملونهم كالجزائريين تماماً، بالإضافة إلى خدمات السكن والمطاعم الطلابية والمواصلات المجانية، ولن نجد دولة أخرى تقدم لطلابنا ما تقدمه الجزائر وينبغي أن نستثمر دعمها لنا في تأهيل اكبر عدد من الكوادر، أن نغتنم العلاقات الممتازة التي تربط بيننا كبلدين شقيقين.
معالي وزير التعليم العالي إن هؤلاء الطلاب يوصلون استغاثتهم إليك لأنهم يعرفون أنكم جئتم من هذا الوسط الأكاديمي وقد كنتم من أوائل من عملوا كوزير للتعليم العالي بعد إعادة إنشائها في عام 2001م، قبل أن تعملوا في الملحقية الثقافية بمصر ولهذا فالطلاب إذ يشكرون ما قام به معالي الدكتور صالح باصرة إبّان ترأسه للجنة المشتركة رفقة نظيره الجزائري الدكتور رشيد حروابية، واللذان وقعا معاً اتفاقيات التبادل العلمي إلى جانب اتفاقيات أخرى، والأكيد أنكم سَتُفَعّلون هذه الاتفاقيات وستبدؤون بحل مشكلة هؤلاء الطلاب الحيارى الذين ينتظرون منكم التدخل الشخصي. الطلاب بدورهم مطالبون بالاجتهاد والمثابرة والتفرغ التام لما ابتعثوا من أجله واغتنام ما حظوا به من دعم اليمن عبر ابتعاثهم والجزائر من خلال احتضانهم، وهنا اقتبس ما قاله الأستاذ الدكتور سليم محمد قلالة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر صبيحة العاشر من ديسمبر الجاري في جلسة مناقشة لأحد طلاب الدكتوراه ، فقد أشاد باجتهاد ومثابرة الطلاب اليمنيين منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به اليمن في إرسال طلابها لتلقي العلوم في مختلف الدول ومنها الجزائر، مبيناً بأن ثمرة ذلك سيعود برفد مختلف القطاعات اليمنية بالكوادر المؤهلة، وحث الطلاب على اغتنام ما توفره الدولة اليمنية لهم رغم شحة مواردها، ودعاهم إلى صقل مواهبهم ونشر مقالاتهم وأبحاثهم في الصحف والمجلات، وأثنى على باحث الدكتوراه علي حسن الخولاني الذي ينشط في الكتابة والتحليل، مبيناً أن ذلك من مقومات الباحثين .
جامعة الجزائر لا تحوي فقط على اليمنيين كدارسين بل أيضاً كأساتذة ومنهم الدكتور عبد العزيز الوصابي والدكتور نبيل الوافي في التربية البدنية، وفي مجال الطب نجد الدكتور إبراهيم حبيب وهو احد اختصاصي القلب بولاية البليدة وغيرهم من الكوادر التي استفادت من تعليمها هنا ولجدارتها أضحت تدرس العلوم التي تلقتها في الجامعات الجزائرية، ومنهم الأخ شايف جار الله باحث الدكتوراه الذي استفادت منه وزارة حقوق الإنسان وقت الأزمة التي مرت بها بلادنا وكان للوزارة الفضل في توضيح الكثير من الأمور للمجتمع الدولي حول حقوق الإنسان في بلادنا، والمحزن أن مثل هؤلاء لا يجدون قبولا في الجامعات اليمنية التي ما زالت تغص بغير اليمنيين فيما الكوادر اليمنية لا تحظى بالقبول فيها؟.
إن القضية التي اشرنا إليها جداً مهمة فعليها يعلق طلابنا آمالهم بغية أن تجد استغاثتهم أذانا صاغية لدى الجهات المختصة في بلادنا كونها لا تخصهم فقط بقد ما تخص كوادر تري أن تتأهل بأقل قدر من التكاليف بما يخفف على الدولة أعباء ومصاريف الابتعاث، واستثماره لطلاب آخرين في دول أخرى…وكان الله في عون العبد ما كا العبد في عون أخيه، والله من وراء القصد.
باحث دكتوراه بالجزائر
«سبورة ذكية» بـ٨٠ جنيهاً بدلاً من ٨٠ ألفاً.. ووزير التربية والتعليم يشكل لجنة لتعميم التجربة
فى محاولة لتعميم التجربة، ونقل طلبة المدارس من مرحلة الاعتماد على السبورة العادية وأدواتها، الطباشير والبشاورة، إلى استخدام السبورة الذكية، التى تعتمد على تكنولوجيا دقيقة، استغلت أمانى كمال الدين عبده، مديرة مدرسة الخلفاء الراشدين الخاصة فى المعادى، خبرتها كمهندسة كهرباء، فى تركيب هذه السبورة بأدوات بسيطة، وحولت الجهاز الذى تبلغ قيمته ٨٠ ألف جنيه إلى جهاز بتكلفة ٨٠ جنيهاً فقط بحيث يكون فى متناول كل المدارس.
جهاز أمانى البديل عن السبورة الإلكترونية يؤدى الغرض نفسه الذى تؤديه السبورة، ويزيد عليها بأنه أقل فى التكلفة، وهو ما شرحته أمانى: العصر الحالى لا مكان فيه سوى للتكنولوجيا، واستخدام الأدوات الحديثة فى التعليم والاستغناء عن الأدوات التقليدية، وهو ما دفعنى للبحث عن الأدوات الجديدة، فوجدت السبورة الذكية والتى تبلغ قيمتها ٨٠ ألف جنيه، ولا يتم تداولها إلا فى المدارس الأمريكية فى مصر وبعض المؤتمرات الدولية الكبرى وهى شاشة كبيرة يتم عرض المعلومات والبيانات عليها، كما يمكن الكتابة عليها.
أمانى أكدت أن إعجابها بالجهاز دفعها إلى التفكير فى كيفية الحصول عليه بأقل التكاليف، وقالت: «اشتريت جهاز إرسال يحتوى على «البلوتوث والانفرا» يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر وتخزين جميع المناهج الدراسية على جهاز الكمبيوتر، وعرضها عن طريق جهاز (البروجيكتور) على أى حائط تعويضاً عن السبورة ويساعدنى جهاز البلوتوث والانفرا فى إدخال بيانات على الشاشة المعروضة إما بريموت كونترول أو بقلم ليزر وهو متوفر فى الأسواق، ويمكن توصيله بالكهرباء بدلاً من استخدام البطارية».
وأكدت أمانى أن الجهاز لم يكلفها سوى ٨٠ جنيهاً فقط وحقق نجاحاً مذهلاً لدى الطلبة فى جميع المراحل المختلفة حيث يمكن للمدرس عرض الدرس على السبورة ثم الشرح، ويمكن أن يشاركه الطالب بالكتابة عليها والحل، مشيرة إلى أنها «شاشة تفاعلية»، يمكن أن يتم استخدامها فى عدة فصول أو توصيلها عن طريق الإنترنت، بحيث يمكن للطالب المريض فى البيت أن يتابع المحاضرة من بيته، كما يمكنه الدخول على محاضرة فى ألمانيا مثلاً والمشاركة فيها.
حلم أمانى لا يقتصر على مدرستها فقط، إنما ترغب فى تعميم التجربة فى جميع المدارس، لذا عرضت الفكرة على د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، وأعجب بها، ووافق الوزير وشكل لجنة للإشراف على المشروع، ومازالت فى انتظار قرار تعميمه.
أمانى أكدت أنها أهدت جهازها إلى مدرسة حكومية مجاورة لها، مساهمة منها فى النهوض بالعملية التعليمية، إلى حين تنفيذ المشروع بشكل موسع فى كل مدارس مصر.
لعبة شطرنج لأربعة لاعبين في وقت واحد
شكل مبسط للشطرنج الجديد
ابتكر السعودي سامي سالم المحمادي لعبة شطرنج يلعبها أربعة أفراد، وذلك بعد أن عدل في تصميم رقعة الشطرنج وطريقة اللعب مع زيادة عدد القطع إلى 84 قطعة، لتضفي جوا أعلى من التسلية والتفكير.
يقول المبتكر لموقع موهوبون دوت نت: "يمثل الشطرنج لعبة عبقرية في تصميمها ولعبها ولكن لا يلعبها إلا لاعبين اثنين وقد آن الأوان للعبة الشطرنج أن تكون لعبة جماعية يلعبها أكثر من لاعبين ليتقابل أربع لاعبين للعب الشطرنج الجماعي مع وجود اختلافات في تصميم رقعة الشطرنج وزيادة عدد قطع الشطرنج ليتناسب مع التصميم وقد تم زيادة عدد القطع الى 84 قطعة بواقع 21 قطعة لكل لاعب وكل لاعب لون وهو يُلعب مثل الشطرنج العادي ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة".
تصميم اللعبة الجديدة يعتمد على الأشكال السداسية ومبني على أساس 8 خلايا أفقية × 8 خلايا رأسية لتكون محصلة عدد الخلايا يوازي 143 خلية، وبذلك فإن نسبة مساحة اللعب إلى عدد مواقع قطع اللعب في الشطرنج الجماعي تزيد عن الشطرنج العادي حسب الآتي:
مساحة اللعب ومساحة القطع:
• عدد خلايا لوحة اللعب: 143 خلية
• عدد القطع: 84 قطعة
• عدد الخلايا الفارغة عند بداية اللعب: 143-84=59 خلية فارغة
• 59/143×100=42% تقريباً
• 84/143×100=58% تقريباً
• الشطرنج العادي: 32/64×100=50%
• 50%-42%=8%
• 58%-50%=8%
• مساحة اللعب في الشطرنج الجديد هي بزيادة 8% عن الشطرنج العادي
• مساحة القطع في الشطرنج الجديد هي بزيادة 8% عن الشطرنج العادي
اللعبة الجديدة تحتوي على أربعة ملوك يحاول كل لاعب أن يقتل ملكا من هذه الملوك، ومن يقتل ملكه يكون تابع للذي قتله بمعنى لو قُتل الملك للاعب الثالث وقتله اللاعب الأول فإن جميع قطع للاعب الثالث تكون تابعة للاعب الأول ويستمر الثالث في اللعب ويكون تابع للأول فيلعبان ضد الثاني والرابع وهكذا إلى أن تنتهي اللعبة ببقاء ملك واحد فقط.
كذلك تتميز اللعبة بطريقة جديدة وهي عملية تجميد القطع في بداية اللعب بمعنى آخر أن القطعة لا تقتل ولا تُقتل إلا إذا تحركت بما يقل عن خطوة واحدة وذلك لحماية القطع مثل القلعة من القتل في بداية اللعب.
عدد حركات الحصان في اللعبة الجديدة أصبح 24 حركة حيث أنه يسير ويقتل على شكل حرف L اللاتيني.
طريقة اللعب
الملك: يتحرك خطوة واحدة في كل اتجاه
الوزير أو الملكة: يتحرك بأي عدد من الخطوات في أي اتجاه
الفيل: يتحرك بأي عدد من الخطوات حركة جانبية
الحصان: يتحرك على شكل حرف L وله 24 حركة
القلعة: تتحرك بأي عدد من الخطوات بشكل متعرج أو مستقيم طولياً وعرضياً
العسكري: يتحرك خطوة واحدة للأمام فقط بشكل مستقيم طولياً او عرضياً او جانبياً
ويشترط في بداية اللعب أن تكون جميع قطع الشطرنج للاعبين جامدة أي لا تقتل ولا تُقتل إلا إذا تحركت بما لا يقل عن خطوة واحدة.
وتوضع قطع الشطرنج وفق الآتي: الملك5 الوزير4 الفيل 3 و 6 الحصان2 و7 ا لقلعة1 و8 العسكري 9ـ21.
عناصر الحماية
تم تصميم رقعة الشطرنج الجماعي بخلايا سداسية الشكل مع إيجاد تناسب الشكل مع عدد قطع الشطرنج الجديد وبالتالي اختلفت حركات كل قطعة عن الشطرنج العادي وتم استحداث طريقة التجميد ومتابعة اللاعب الذي قُتل ملكه للاعب الذي قتله مع استمراره في اللعب ضد بقية اللاعبين.
فكرة عربية لتصميم "أكبر منظمة ترفيهية في العالم"
يسعى المخترع المصري أحمد عماد علي لتسجيل فكرته الخاصة بإطلاق أكبر منظمة ترفيهية على الانترنت، والتي يسعى من خلالها إلى اجتذاب أكثر من 50 مليون مستخدم يوميا لموقع المنظمة على الشبكة العنكبوتية، ويتوقع أن تفوق أرباحه ما حققه موقع "فيس بوك" الشهير الذي جعلت من صاحب الموقع أصغر ملياردير في العالم.
وهذه التوقعات ليست اعتباطية لأن الفكرة التي تم كتابتها في 100 صفحة مدروس كل نقطة فيها ولا يبق فقط إلا تنفيذها، وهي تعتمد في الأساس على جذب مستخدمي الشبكة الذين يبحثون عن المتعة والإثارة، والراغبين في جمع المال أيضا، حيث يحصل المتميزون على أرباح طائلة بعد تمكنهم من حجز مقاعد ضمن الذين يحصلون على نسبة من توزيع كروت الاشتراكات.
أما التنفيذ فيسير بمبدأ خلق أكبر قدر من التفاعلية بين الأعضاء الذين لا تفرقهم المسافات، ولن يقتصر ذلك التفاعل بين اللاعبين الذين يستطيع اللاعب اختيارهم فقط، وإنما أيضا من الجمهور الذين سيرددون هتافات كأنهم في ملعب حقيقي تماما.
وسينتقل اللاعبون بين مستويات مختلفة حتى يحصلون على مرتبة اللاعبين المحترفين الذين سينتقلون بعد ذلك إلى مستوى أعلى، وحينها سيكون لهم الحق في ربح أموال بطرق عديدة يتضمنها الوصف التفصيلي للفكرة.
ولن يقتصر ما يحصل عليه اللاعبون المحترفون على الأرباح فقط، وإنما هناك مميزات أخرى كالاحتفاء بهم في حفلة تكريم حقيقية تقيمها الشركة المالكة للموقع.
يقول المخترع: "العامل الرئيسي لنجاح المواقع الإلكترونية هو تحقيق قدر كبير من التفاعلية، فمستخدم الانترنت لا يحب أن يتعامل مع شيء مصمت، وهذا هو السبب الرئيسي لنجاح الفيس بوك وبعض مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى".
ويضيف: "وبالتأكيد فكرة الألعاب الإلكترونية على الانترنت ليست جديدة، ولكنها جميعا تفتقر إلى التفاعلية اللازمة لتجعل اللاعبين يدخلون مرارا وتكرارا على نفس الموقع".
ويضرب المخترع لذلك مثال لعبة "الميدل" التي حققت شهرة واسعة، وقال إن الطريقة التي يتفاعل بها اللاعبون مع الألعاب المدرجة على الموقع الجديد (المنتظر أن يخرج للنور) تختلف كليا، لأنها أكثر جاذبية وأكثر تفاعلا.
ويؤكد أن اللاعبين سيحسون أنهم في ملعب حقيقي محاط بجمهور حقيقي.. والأكثر أن اللاعب سيستطيع أن يعرف مدى جماهيريته عن طريق عداد المعجبين الذي يتحرك في زيادة باستمرار، غير أن الجمهور له الفرصة بأن يدخل ليلاعب من يشاء من اللاعبين المحترفين نظير دفع مبلغ ضئيل، وستحدد مهارة اللاعب تلك المبالغ، فهناك لاعب مبتدئ ربما لن يكلف اللعب معه أية أموال، وهناك لاعب متقدم سيزيد سعره، في مقابل لاعب آخر محترف جدا، فإن سعره سيكون أعلى من الاثنين.
ويشير أحمد عماد إلى أن هذه الطرق التفاعلية ما هي غيض من فيض، فهناك مئات الطرق التفاعلية التي تحقق أرباحا طائلة للشركة واللاعبين على حد سواء، فالقاعدة أن يربح اللاعبون، أما الاستثناء هو دفعهم لأموال الاشتراكات، وقال إن زيادة عدد الدخول على الموقع ستكون مشجعة جدا للشركات الراعية.
فريق بحثي سعودي يحقق نقلة نوعية في مجال الصناعة النانوية
النانوتكنولوجي هي مفتاح عبور بوابة المستقبل
حقق فريق بحثي من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إنجازا علميا في تقنية النانوتكنولوجي أحدث تقنية في العالم الآن، وذلك بتوصلهم إلى إنتاج نوعية من أنابيب الكربون النانوية عالية الجودة، يتراوح قطرها من 10 إلى 20 نانومتر، ويصل طولها إلى نصف مليمتر، وهو الاكتشاف الذي ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في مجال الصناعة بحسب الفريق البحثي.
يقول الدكتور معتز علي عطية الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية وعضو الفريق البحثي: "إن المادة المنتجة ذات صفات حرارية وكهربائية وميكانيكية فائقة، وهي تقنية صناعية حديثة ستحدث نقلة عالمية نوعية في مجال الصناعة كما أحدث الإنترنت ثورة في مجال الاتصالات المنتجة فهي أصلب من الحديد الصلب بخمس مرات وأخف منه وزنا بأربع مرات تقريبا، أما فكرة هذا الاختراع ببساطة فهو بتصميم نوع جديد ومطور من أنواع مفاعلات الترسب البخاري الكيميائي والذي أدى إلى إنتاج هذا النوع من المواد".
من ناحيته قال الدكتور ممدوح بن أحمد الحارثي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية: "يعتبر هذا الاكتشاف ثورة في هذا المجال وجاري الآن تسجيل هذا الاكتشاف كبراءة اختراع في مكاتب براءات الاختراع العالمية وسيعمل الفريق على تسويقه صناعيا وإنتاجه بكميات تجارية منافسة للأسواق العالمية، ويعمل الفريق حاليا على استخدام هذا المنتج في عدة تطبيقات في صلب الصناعة الوطنية حيث سيتم استخدامه في تحسين مواصفات اللدائن (مثل الاوليفينات والبوليستيرين والمطاط) والتي تعد هي لب الصناعات البتروكيميائية الوطنية والعمود الفقري لكثير من الشركات الوطنية. وكذلك سيتم استخدام هذا المنتج في عمليات معالجة المياه وتنقيتها والحفاظ على البيئة من الأضرار البيئية والصحية المترتبة على التلويث الصناعي للمياه وللحياة البحرية".