TODAY - 11 September, 2011
المعارضة الكردية تقر بعدم شفافية عقود نفط اربيل لكنها تقول ان الدستور منحها حق الاستثمار
طيفور: لا انسحاب من حكومة المالكي وقانون النفط لم يوقعه سوى 17 وزيرا

عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

بغداد - العالم
أكد قيادي كردي بارز عدم نية التحالف الكردستاني الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل، لافتا إلى أن علاقة الأكراد الجيدة بكتلة زعيم العراقية أياد علاوي، لن تؤثر في تحالفاتهم الاستراتيجية مع كتلة التحالف الوطني، وكشف ان مسودة بغداد لقانون النفط لم يوقع عليها سوى 17 وزيرا في الحكومة من اصل 34.
وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق، اتهمت حكومة المالكي، بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية، لفرض صيغة مركزية وتكريس الديكتاتورية في القرار، داعية إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز التي أعلنت عن إقرارها مؤخرا، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء، إلى حين مراجعتها، خاصة وان المسودة الحساسة "ناقشت 50 صفحة في 5 دقائق" في اجتماع لمجلس الوزراء ببغداد، على حد تعبير بيان رئاسي من الاقليم، وهو ما يمكن ان يناقش خلال اجتماع كردي موسع في اربيل غدا الثلاثاء.
وفي حديث مع "العالم" امس الاحد، كشف عارف طيفور، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن ان "الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم لا تنحصر بقانون النفط والغاز المثير للجدل فحسب، بل تتعداها الى نقاط عدة"، موضحا أن "الخلاف بين حكومتي الاقليم والمركز يتمحور في كثير من النقاط التي سبق أن تم الاتفاق عليها بين جميع الاطراف".
وأضاف طيفور القيادي الكبير في حزب رئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني "لمسنا تراجعا في تنفيذ كثير من بنود الاتفاقيات التي ابرمت بين الاقليم والحكومة، سواء تلك التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية او خلالها"، معترفا بأن "قانون النفط والغاز يعد الشرارة التي أثيرت بسببها كثير من الملفات العالقة بين الطرفين".
وبشأن السبب الرئيس وراء اعتراض الاكراد على مسودة القانون المقدمة من الحكومة، يذهب طيفور إلى أن "الاعتراض يتركز على نقاط كثيرة، ولاسيما تلك التي تؤكد على مركزية العمل في وزارة النفط، كذلك قضية ابرام العقود والاتفاقيات النفطية المتعلقة باستخراج النفط، إذ تؤشر المسودة على ضرورة ان تكون بيد الحكومة المركزية حصرا وهذا امر لا نرغب به".
وعن تضارب التصريحات بشأن النسخة الكردية للقانون، يوضح القيادي في التحالف الكردستاني، أن "الأحداث تسارعت عندما قدمت لجنة الطاقة في البرلمان مقترحا لقانون النفط والغاز، الأمر الذي اعترض عليه ائتلاف دولة القانون بشدة"، مؤكدا أن "دولة القانون أحضرت بعد أيام مسودة قانون من مجلس الوزراء، من أجل تمريره في البرلمان".
وقال طيفور ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، "كان متعجلا في طرح مسودة تضم كثيرا من البنود التي تخالف الدستور"، مستغربا أن "ترسل مسودة الحكومة إلى البرلمان، من غير أن يوقع عليها سوى 17 وزيرا من أصل 34".
ومضى إلى القول إن "التحالف الكردستاني وقف ضد هذا المشروع، إذ رأى أنه يحتاج إلى توافق سياسي ودراسة معمقة، قبيل إقراره في البرلمان"، لافتا الى أن "رئاسة البرلمان حولت مسودة القانون المرسل من الحكومة الى لجنة النفط والغاز، من أجل دراسته وإعطاء الملاحظات بشأنه".
وسبق للمالكي أن أشار إلى أن الخلاف على قانون النفط والغاز، حصل بعد تقديم كتلة التحالف الكردستاني مسودة قانون مختلفة، في أعقاب نسخة مجلس الوزراء، مؤكدا حرصه على تطبيق الدستور الذي أكد أن الثروة ملك للشعب العراقي، لكي تكون أساسا لبناء دولة موحدة.
واستبعد طيفور الانسحاب من حكومة المالكي، إذ أن "المسألة غير واردة في تفكيرنا"، متوقعا "التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، من خلال مناقشات بين الأصدقاء المتحالفين، ولاسيما مع وجود قناعة لدى الجميع بذلك".
ويعترف القيادي الكردي بأن "علاقة حكومة الإقليم بالقائمة العراقية وزعيمها علاوي جيدة"، لكنه يستدرك بالقول إن "هذه العلاقة لا تؤثر على تحالفاتنا الاستراتيجية المبرمة مع أطراف التحالف الوطني".
وبشأن إمكانية أن تمارس واشنطن ضغوطا من أجل حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل، يرى طيفور أن "الأميركيين منشغلون بمشكلة الانسحاب، والقوات التي يمكن أن تبقى في البلاد بعد نهاية العام الحالي، وبالتالي فهم يحاولون عقد اتفاقات ولقاءات مع جميع الأطراف، تتعلق بهذا الشأن تحديدا".
من جانبه، يؤكد خالد شواني، عضو التحالف الكردستاني، ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، ان "الخلاف على قانون النفط والغاز يعد النقطة الأبرز بين حكومة الإقليم والمركز"، موضحا أن "قانون النفط والغاز كان ولا يزال موضع خلاف بين الاطراف السياسية".
وأضاف شواني، في تصريح لـ "العالم" أمس "منذ 2006 طرحت كثير من المقترحات بشأن هذا القانون، الى ان تم الاتفاق في شباط 2007 على ضرورة الاتفاق على مسودة تنسجم مع الدستور"، لكنه يعود ليستدرك بالقول إن "المسودة الأخيرة المرسلة من الحكومة، تحتوي على كثير من المخالفات، إذ لم تراع مثلا استغلال النفط ورسم السياسة النفطية في البلاد بشكل واضح، حيث تم ارجاعها بالكامل الى الحكومة المركزية دون ذكر اي دور للاقاليم".
وعن خياراتهم لحل الازمة، كشف شواني عن "اعتزام حكومة الإقليم إرسال وفد رفيع الى العاصمة لدراسة هذا الموضوع، فضلا عن القضايا العالقة الاخرى"، معربا عن قناعته بأن "الخيار الأوفر حظا هو الرجوع الى التوافقات السياسية، باعتبارها الحل الأسلم لهذه الخلافات".
لكن آزاد جالاك، عضو حركة تغيير المعارضة في اقليم كردستان، انتقد عملية إبرام العقود النفطية التي تقوم بها حكومة الأخير، مبينا أن "بيننا كمعارضة وبين الحكومة المركزية هم مشترك، يكمن في الشك بالعقود التي تبرمها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية".
وتابع جالاك، في حديثه لـ "العالم" أمس أن "لدى المعارضة الكردية وجهة نظر بهذه العقود التي نرى أنها غير شفافة، إذ لا نعلم أين تذهب الإيرادات التي تأتي من منح التراخيص"، مضيفا "نسألهم عادة عن مصير تلك الأموال، فيؤكدون لنا أن هناك حسابا قد فتح لها".
ويؤكد جالاك أن "الحكومة المركزية هي الأخرى لا تعلم بشأن هذه العقود التي تطالب بالاطلاع عليها قبيل إبرامها وعرضها، سواء على البرلمان العراقي أو الكردستاني"، لكنه في الوقت نفسه "يتفق مع حكومة الإقليم بشأن صلاحية الأخير التي نص عليها الدستور، في إبرام العقود ومنح التراخيص النفطية، لأن هذا الأمر يعد مطلبا لا رجعة فيه، سواء للمعارضة أو لحكومة الإقليم".