TODAY - 11 September, 2011
العادلي: شهادته استنتاجات.. رمزي: لا توجد الخطة 100 في "الأمن المركزي"
تأجلت شهادة المشير فاختطف الشاهد التاسع أضواء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك
دبي - العربية. نت
حصلت "العربية نت" من مصادر حضرت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك على بعض التفاصيل التي تخللتها. وكان من المقرر أن يحضر المشير محمد حسين طنطاوي هذه الجلسة ويحضر الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش ونائب رئيس المجلس العسكري جلسة الاثنين، لكنهما اعتذرا لانشغالهما بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وحددت المحكمة يومي 24 سبتمبر/أيلول الجاري للاستماع إلى شهادة المشير واليوم التالي للاستماع إلى شهادة عنان. فيما ستستمع إلى شهادات عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومنصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في مواعيدها المحددة سلفا في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بحظر نشر تلك الجلسات لارتباطها بالأمن القومي للبلاد.
ويحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ 6 فى قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح والإضرار بالمال العام.
وعلمت "العربية.نت" أنه في بداية الجلسة قدم رئيس القضاء العسكرى الإعتذار لهيئة المحكمة بشأن عدم حضور المشير وقال إنه على أتم استعداد للإدلاء بشهادته، وقررت المحكمة للمرة الثانية استدعاء "طنطاوى" وحددت له جلسه 24 سبتمبر للادلاء بشهادته وجلسة 25 سبتمبر للاستماع الى شهادة "عنان" مع اخطار النائب العامه باستدعائهما، وان تكون الجلستان المحددتان سريتن ومحظور النشر عنهما من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المصرية والأجنبية، وأخطر النائب العام وزير الاعلام الذى خاطب جميع وسائل الاعلام بمختلف اشكالها بحظر نشر مايدور فى الجلستين.
العادلي أول داخلي القفص ومبارك آخرهم
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام فى العاشرة والنصف صباحا، وكان العادلى أول من دخل القفص ومبارك آخرهم على سريره الطبى، فيما انهمك جمال وعلاء في إحكام غطاء فراشه، ووقف جمال أمامه بينما جلس علاء بالمقعد الثالث بجوار اللواء أسامة المراسى واللواء عمر الفرماوى.
بدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالنداء على المتهمين، فرد: موجود وكذلك نجلاه علاء وجمال، ورد باقى المتهمين بـ "أفندم".
استغرقت الجلسة ساعة وربعا، حيث قدم اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى اعتذارا الى هيئة المحكمة عن تعذر حضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان رئيس الأركان أمام المحكمة بجلستى اليوم الأحد وغد الاثنين.
جاء في خطاب الاعتذار أن الظروف والمسئوليات والإلتزامات المترقبة تحول عن الحضور، وحتى لا يتعطل السير فى اجراءات الدعوى فإنه يطرح موافاتهما بالوقائع المطلوب استجلائها سواء من المحكمة أو النيابة العامة أوهيئة دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى للإجابة عنها بكل وضوح وحيادية".
ورد المستشار أحمد رفعت بأن المحكمة قررت تحديد جلستى 24 سبتمبر للإستماع الى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى وجلسة 25 سبتمبر للإستماع الى الفريق سامى عنان، فاستقبل المدعون بالحق المدنى القرار بالتصفيق.
بعد ذلك واجه القاضى المتهمين بشهادة الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد فأجابوا جميعهم بعدم وجود تعليق على شهادته فيما عدا العادلى ورمزى والفرماوى.
قال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إن الشاهد التاسع لم يحضر الإجتماع وبنى شهادته أمام المحكمة على الاستنتاجات، لأنه لم يقصد من الإجتماع إعداد خطة للإعتداء على المتظاهرين، فقوات الأمن المركزى لا يتعدى عددها 7 ألاف فرد على مستوى الجمهورية، وهو عدد بسيط لا يمكن أن بواجه مايزيد عن 750 ألفا أو المليون وبالتالى كان الهدف هو التأمين.
وأضاف العادلى "أن الشاهد قال في المحكمة إنالشرطة استخدمت العنف في مواجهة المتظاهرين، وأن قصده بالتعدى على المتظاهرين غير حقيقى، خاصة أن الشاهد فى نفس شهادته أمام هيئة المحكمة قال كلمة حق حيث أكد أن تعليماتي للسادة المساعدين وخاصة قائد الأمن المركزي بمنع الخرطوش، وأن اقصى تعامل هو المياه والغاز، وبالتالى لانقصد قتل أي مواطن ونعرف قدرتنا والتعليمات ثابتة.
رمزي: الخطة 100 استخدمت مرة واحدة في تاريخ وزارة الداخلية
ورد اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي على المحكمة بأنه "ورد في أقوال الشاهد التاسع الذى مثل أمام المحكمة بقيامي بإعداد الخطة 100 والأكثر منها، وعندما سئل عنها قال إنه لايعرفها، واستطرد في تعقيبه بأن الخطة 100 تم وضعها عام 1978 وهى عبارة عن خطة انتشار لتأمين المنشآت الحيوية في حالة حدوث شغب عام، ويتمثل في تشكيل أعضاء تلك الخطة لتمثل الأجهزة الشرطية، وكذلك الاجهزة المحلية كنائب المحافظ وهيئة مترو الأنفاق والنقل العام، ووكلاء الوزارء فى كل محافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة. وكل محافظة أو مديرية على مستوى الجمهورية لها خطة خاصة بها لأنها تختلف من محافظة الى أخرى، وبالتالي فهي ليست خطة لمواجهة تظاهرات".
وأضاف رمزي أن "الأمن المركزى ليس لدية خطة تسمى بالخطة 100 فالأمن المركزى هو أحد الاجهزة الشرطية، والشاهد معني بالمرور على جميع مديريات الأمن، ومن إحدى مهامه المرور على التجهيزات الخاصة بالخطة 100 فى كل محافظة، فكيف يقول بعدم المعرفة عند المواجهة عن الخطة الموجودة على مستوى 29 محافظة".
وقال رمزى إن الخطة 100 لم يتم تنفيذها فى تاريخ وزارة الداخلية إلا مرة واحدة حينما أغتيل الرئيس السابق أنور السادات، فقد طلب حينها اللواء النبوى اسماعيل وزير الداخلية الأسبق على الجهاز اللاسلكي تنفيذ الخطة 100 فانتشرت قوات الشرطة لتامين المنشآت الحيوية من سفارات وإدارات ومرافق المياه والصرف الصحى والمطار، وأن النيابة العامة لديها صورة من إحدى المديريات عن الخطة 100 .
واستطرد بأن "الفرماوى" لم يكن حاضرا فى الاجتماع الذى عقد فى مقر وزارة الداخلية يوم 27 يناير/كانون ثان الماضي والذى رأسه الوزير وحضره 8 من مساعديه، بالإضافة إلى عدم علمه بموعد الاجتماع وما دار فيه، وأنه منذ نقله من مصلحة السجون فى 2 يناير/كانون ثان الماضي إلى مديرية أمن الجيزة لم يحضر أى اجتماعات.
فريد الديب استلم تقرير الرقابة الإدارية
خلال الجلسة تبين أن فريد الديب محامي الرئيس السابق حصل على صورة من تقرير الرقابة الإدارية عن الفيلات التي يملكها ونجلاه في شرم الشيخ، وتقرير جهاز الكسب غير المشروع .
وأحيطت أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة باجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ المحكمة. وتم تكثيف الاجراءات الأمنية على البوابة رقم 8 والاستعانة بالبوابات الالكترونية وأجهزة كشف المعادن لتفتيش المحامين الحاضرين الجلسة سواء من المدعين بالحق المدني أو هيئة دفاع المتهمين، ولم يحضر أحد من الإعلاميين امتثالا لقرار المحكمة.
كما غاب مؤيدو مبارك ومعارضوه من أمام الأكاديمية حيث شهدت الجلسات الماضية اشتبكات بينهما.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة QuRsAn Al7OoB
