كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ، عن تعرضه “لمحاولات اغتيال لا يستطيع إحصاءها” خلال توليه رئاسة الحكومة، وبين أن منصبه “جزء من أسباب استهدافه وان لديه أعداء في كل مكان”، وفيما حمل “عناصر حزب البعث المنحل والقاعدة وسنة متعصبين ومتطرفين شيعة” مسؤولية استهدافه، شدد على أنه “لم يخشى الموت ولا يعرف الخوف”، مؤكدا أنه “لا يريد ان يرتاح” بعد ثمان سنوات رئيسا للوزراء بسبب “التحديات التي يواجهها العراق والعراقيون”.
وقال المالكي في حديث أجرته معه مجلة دير شبيغل الألمانية، وأطلعت عليه (المدى برس)، “لا استطيع ان أحصي عدد المرات التي حاول فيه اعدائي النيل من دمي خلال عمري الذي قضيته في الحكومة”، وتابع “خلال إحدى زياراتي العامة تعرضت لهجوم من مدى قريب وكانت هناك محاولات أيضا لقتلي بالسم”، مشيرا الى أنه “في احد المرات كادت طائرتي تتعرض للسقوط عندما كنت في طريقي الى الموصل شمال العراق ورغم ان المنظومة الدفاعية للطائرة حرفت مسار الصاروخ فان الطائرة تعرضت لهزة عنيفة”.
وأضاف المالكي أنه “كانت هناك محاولة لاستهدافي من قبل عدد من الشبان المغاربة خلال زيارتي لبرلين عام 2008″، مستدركا “لكن رجال الامن الألمان اعترضوهم وأحبطوا خططهم”، موضحا أنه “لدي اعداء في كل مكان والبعض منهم من عناصر حزب البعث في حين ان الاخرين هم من الجماعات الدينية المتطرفة كأن يكونوا من السنة المتعصبين او من الشيعة وكانت القاعدة ايضا مسؤولة عن بعض هذه المحاولات من الهجمات.”
وعزا رئيس الوزراء سبب ذلك الى أن “المنصب الذي اشغله هو جزء من أسباب استهدافي”، مشددا على أن “السياسي عليه ان لا يتهرب للحفاظ على حياته من هذه المخاطر وخصوصا في بلد يحتاج الى اعادة اعمار والذي هو جانب مهم في تحقيق الاستقرار فيه”.
وتابع المالكي قوله “على امتداد حياتي لم أخشى من شيء مثل الموت ولا حتى تخوفت من أي عدو وانا لا اعرف الخوف”، لافتا الى أنه “خلال ايام صدام حسين كان اعضاء المقاومة يتعرضون للإعدام بشكل مستمر وكان علينا ان نتعايش مع ذلك الخطر”.
واستطرد المالكي قائلا “لقد قضيت حياتي منذ كان عمري 17 عاما في صراع وقتال مع حزب البعث عندما كنت في المنفى والآن عمري 64 عاما أقاتل ضد القاعدة ولا أفكر بالراحة”، عادا أن “ثمان سنوات صعبة كرئيس للوزراء تعتبر كافية بالنسبة لي”، مستدركا “لكنني لا أريد ان ارتاح نظرا للتحديات التي يواجهها البلد والعراقيون.”
وفي رده على سؤال فيما اذا سيرشح لولاية ثالثة، قال المالكي “على اقل حال فاني سأقود ائتلاف دولة القانون في الانتخابات وكل من الاصوات والغالبية البرلمانية ستقرر فيما اذا سنلتقي مرة اخرى هنا في مكتب رئيس الوزراء بعد الانتخابات.”
وعن الأزمة السورية، بين رئيس الوزراء أن “الاقتتال يجب ان يتوقف في سوريا من خلال الحوار بين الأطراف والا فان تأثيراتها ستطغي على كل المنطقة”، موضحا أن “ذلك بدا واضحا من خلال احداث التوتر في سوريا ولبنان وكذلك الاردن وحتى ستصل اثارها الى السعودية”.
وأكد المالكي “حتى العائلة المالكة في السعودية ستكون معرضة للخطر”، موضحا أنها “لا تمتلك الحساسية للمشاكل الاجتماعية من عهدنا فأحاسيسها مرتبطة بصيغ قديمة من الاحكام المستندة الى عقائد طائفية.”
يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، وفي عام 1980 أصدر رئيس النظام السابق صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982، ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا، وبقي في سوريا حتى دخول القوات الامريكية الى العراق عام 2003.
اختير المالكي كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية، وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها، ثم أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له.
وفي انتخابات عام 2010 تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعدا في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعدا، وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات كلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010.