العراقيون يلجأون للكاميرات لحماية مساكنهم
الأسواق العراقية تحتوي على أنواع مختلفة من كاميرات المراقبة يتراوح سعرها بين 200 إلى 300 دولار.
بغداد- (خاص) من وائل البغدادي
يلجأ العراقيون إلى نصب كاميرات المراقبة أمام منازلهم ومحالهم التجارية في بغداد والمحافظات في محاولة منهم للحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، في وقت تشهد فيه العديد من مناطق العراق لاسيما السكنية منها هجمات مستمرة تخلف ضحايا غالبيتهم من المدنيين.
وتتوفر في الأسواق العراقية أنواع مختلفة من كاميرات المراقبة يتراوح سعرها بين 200 إلى 300 دولار، في حين تصل أسعار الكاميرات العالية الجودة التي تتوفر على تقنيات حديثة إلى ثلاثة آلاف دولار.
وفي هذا الشأن، يقول أحد المواطنين الذي وضع كاميرا أمام منزله في منطقة السيدية جنوب العاصمة بغداد، "وضعت كاميرا صغيرة الحجم لا يمكن رؤيتها بسهولة أشتريتها بسعر الجملة بعد أن وجدت العديد من المنازل المجاورة لي قد وضعت كاميرات".
ويضيف سعد عماد في حديث خاص لـ إرم، أن "سوء الوضع الأمني وتكرار الهجمات المسلحة وراء لجوئي إلى استخدام الكاميرا لكي أحافظ على عائلتي من أي هجوم مسلح محتمل"، متابعا: "أتمنى أن تكون مهمة حمايتي وعائلتي من مهمة الحكومة وليس مهمتي".
أصحاب محال بيع الكاميرات كانت لهم أحاديث أخرى بهذا الشأن، حيث يرون أن سوق بيع الكاميرات نشط بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد أعمال العنف لاسيما في العاصمة بغداد.
ويقول أبو سجاد وهو صاحب محل يبيع كاميرات المراقبة في حديث خاص لـ إرم، "في السوق العراقية هناك عشرات الأنواع من الكاميرات منها ما يخصص لحماية الدوائر الحكومية أو ما يخصص لحماية المنازل والشركات الأهلية".
ويشير أبو سجاد إلى أن "تزايد أعمال العنف وراء زيادة نشاط بيع الكاميرات ودخول أنواع مختلفة منها خلال السنوات القليلة الماضية"، مؤكدا أن "الكاميرات ذات المنشأ الصيني هي الأكثر رواجا ويلجأ العديد من المواطنين لشرائها لرخص ثمنها".
بدورها، أعلنت مديرية الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية عن استحداث قسم متخصص بمنظومات المراقبة الإلكترونية في بغداد والمحافظات، مؤكدة أنه سيكون نواة لاستحداث مديرية متخصصة في هذا الموضوع الحيوي.
وتضيف الوزارة في بيان لها أن "مشروع بناء منظومة كاميرات المراقبة لمدينة بغداد والحدود العراقية هو مشروع تم الشروع به منذ أكثر من خمس سنوات وقد اعددنا عدة دراسات فنية لتنفيذ المشروع ولكن واجهته الكثير من العوامل منها فنية تخص البنى التحتية للاتصالات"، مشيرة إلى أن "وزارة الاتصالات تبنت منذ عام 2008 إعداد دراسة استشارية لمشروع أمن بغداد والحدود وتعاقدت مع شركة فرنسية لهذا الغرض".
يشار إلى أن استخدام الكاميرات في العراق يعد من الأمور الحديثة التي دخلت للمجتمع العراقي بعد 2003، إذ كانت تقتصر سابقا على الحكومة وأجهزة الدولة فقط، ولا يمكن للمواطنين استخدامها لعدة أسباب أهمها غلاء أسعارها.
رد مع اقتباس
