كشف مصدر أمني في إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية لـ «الراي» عن «حملة شعبية لمقاطعة الخادمات الاثيوبيات من خلال ارجاعهن الى مكاتب الخدم ورفض استقدامهن او تشغيلهن او طلبهن، والاستعاضة عنهن بجنسيات اخرى، لا سيما بعد سلسلة الجرائم التي كان آخرها مقتل مـــواطنة عشرينية على يد خادمتها الاثيوبية قــــــبل اسبوع».
وقال المصدر ان «هذه الخطوة أثمرت بعد يومين فقط من انطلاقها عبر وسائل التواصل بين ربات البيوت عن معاناة لاصحاب مكاتب الخدم من تكدس العمالة الاثيوبية في المكاتب وقلة الطلب عليهن واعادة البعض للمكاتب واستبدالهن باخريات، إضافة الى تدهورأسعار الخادمات الاثيوبيات من 800 دينار قبل أسبوع الى 250 دينارا فقط».
وزادت المصادر ان «هذه الحملة ستتواصل لحض ومساعدة وزارة الداخلية على ابعاد هذه العمالة عن البلاد حال انتهاء اقامتها وعدم تجديدها، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين».
رد مع اقتباس
