المفارقة تكشفت من خلال رد وزيرة الشؤون هند الصبيح على سؤال للنائب الدكتور عبدالله التميمي، واعلان الأخير أن لديه إحصاء ورده من وزارة الداخلية تختلف أرقامه عن الأرقام الواردة في إجابة الصبيح، داعياً في سؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الى تقليص اعداد الوافدين للمحافظة على كيان الكويتيين ورفاهيتهم.
وكشفت الصبيح عن عدد الوافدين من الجنسيات العربية والاسلامية وفقا لاخر احصاء سكاني.
وقالت الصبيح في رد على سؤال مقدم من النائب التميمي «ان الجالية المصرية تعتبر اكبر الجاليات العربية عددا، اذ يبلغ عدد المصريين 315439، يبلغ عدد الذكور منهم 231162 وعدد الاناث 84277، فيما احتلت جزر القمر المرتبة الاقل عددا بين الجاليات العربية الموجودة في الكويت، حيث بلغ عدد أفرادها 289 مقسمين الى 244 ذكورا و45 اناثا، في حين بلغ عدد الفلسطينيين 8080، واحتلت بنغلاديش صدارة الدول الاسلامية اذ بلغ عدد أفراد جاليتها 160715، منهم 152298 من الذكور و8417 من الإناث، وجاءت طاجيكستان في المرتبة الاخيرة من حيث عدد أفراد جاليتها في الكويت اذ بلغ عددهم 12 فقط 8 اناث و4 ذكور.
وبلغ عدد الايرانيين في الكويت 42487 أما عدد الذين ادرجوا تحت خانة غير مثبت فبلغ عددهم في آخر احصاء 101263، وبلغ اجمالي عدد الوافدين من الدول العربية والاسلامية 1082799، عدد الذكور منهم 715614 وعدد الاناث 367185.
يذكر ان عدد الوافدين في الكويت تجاوز المليونين، ولكن الجواب ركز على اعداد الجاليات العربية والاسلامية الذي كان وراء تقليص العدد، خصوصا ان الجالية الهندية التي تجاوز عدد مواطنيها النصف مليون نسمة لا تنتمي الى الجاليات الاسلامية ناهيك عن جاليات الدول الغربية.
من جهته، اوضح النائب التميمي ان «رد وزيرة الشؤون على السؤال بخصوص عدد الوافدين العرب والمسلمين يتعارض مع ما لدينا من احصائيات، فهناك احصائيات زودنا بها من وزارة الداخلية تختلف عن احصائية وزارة الشؤون، فهناك جاليات كبيرة جدا، ورد الوزيرة لا يتوافق مع الواقع».
وقال لـ «الراي»: «انا قدمت سؤالي لمعرفة عدد الوافدين تحديدا، وسألحقه بسؤال اخر عن عدد الوافدين الذين يعملون في الادارات والمؤسسات الحكومية، فلابد من معالجة التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الاحلال، لان هناك بطالة مقبلة ويجب معالجتها من خلال سياسة الاحلال، فانا مع توظيف الكويتيين في المؤسسات الحكومية مباشرة واتاحة فرصة التوظيف للبدون الذين يحملون شهادات».
وطالب التميمي بسرعة معالجة التركيبة السكانية، «وعموما انا قدمت اقتراحاً بذلك، واجتمعت مع وزيرة الشؤون التي اعلنت بدورها عن وجود تصور لدى الوزارة من شأنه ان يحد من تفاقم عدد الوافدين، خصوصا العمالة الهامشية التي لا تفيد البلد، وليس لديها خبرات في مجالات معينة، وانما تشكل عبئا على البلد من خلال الازدحام المروري والضغط على المؤسسات التعليمية والصحية وسواهما».
واستغرب التميمي «ذكر البدون من ضمن الاحصائية، فهم ليسوا وافدين وانما الغالبية ظلموا في عدم الحصول على حق المواطنة».
رد مع اقتباس
